سرشناسه : انصاری، محمدحسین
عنوان و نام پدیدآور : المکاسب المحرمه: توضیح لماذهب الیه الشیخ الانصاری قدس سره فی بیان مدلولها/ محمدحسین الانصاری
مشخصات نشر : قم‌الموتر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری، الامانه العامه.
تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهری : ص ۱۹
یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹
موضوع : انصاری، مرتضی‌بن محمدامین، ۱۲۸۱ - ۱۲۱۴ق. -- کنگره‌ها
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری. دبیرخانه
شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی
رده بندی کنگره : BP۱۵۳/۵ /الف۸‌الف۸۲ ۱۳۷۳
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۹۲۴
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۷۹۵۴

فی الجملة، نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب «1»، و فی الکفایة: لا أعرف خلافاً «2»، و عن المنتهی: الإجماع «3».
و القائف کما عن الصحاح و القاموس و المصباح-: هو الذی یعرف الآثار «4».
و عن النهایة و مجمع البحرین زیادة: أنّه یعرف شَبَه الرجل بأخیه و أبیه «5».
و فی جامع المقاصد و المسالک کما عن إیضاح النافع و المیسیّة-
______________________________
(1) الحدائق 18: 182.
(2) الکفایة: 87.
(3) المنتهی 2: 1014، و فیه: نفی الخلاف. و حکی الإجماع عنه المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8: 80.
(4) الصحاح 4: 1419، مادة: «قوف»، القاموس المحیط 3: 188، مادة: «قوف»، و لم نقف فی المصباح علی التعبیر المذکور، انظر المصباح المنیر: 519.
(5) النهایة، لابن الأثیر 4: 121، مجمع البحرین 5: 110، و العبارة للأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 8
أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض «1». و قیّد فی الدروس و جامع المقاصد کما عن «2» التنقیح حرمتها بما إذا ترتب علیها محرّم «3»، و الظاهر أنّه مراد الکلّ، و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمی أو الظنّی بنسب شخص لا دلیل علی تحریمه؛ و لذا نهی فی بعض الأخبار عن إتیان القائف و الأخذ بقوله.
ففی المحکی عن الخصال: «ما أُحب أن تأتیهم» «4». و عن مجمع البحرین: أنّ فی الحدیث: «لا آخذ بقول قائفٍ» «5».
و قد افتری بعض العامّة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی أنّه قضی بقول القافة «6».
و قد أُنکر ذلک علیهم فی الأخبار، کما یشهد به ما عن الکافی
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 33، المسالک 3: 129، و العبارة للثانی مع اختلاف یسیر، و أمّا إیضاح الفوائد و المیسیة: فلا یوجدان عندنا، نعم حکاه عنهما السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 82.
(2) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: فی.
(3) الدروس 3: 165، جامع المقاصد 4: 33، و لم نقف علی التقیید المذکور فی التنقیح. نعم، حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 82، و انظر التنقیح 2: 13.
(4) الخصال 1: 20، باب الواحد، الحدیث 68، و عنه الوسائل 12: 109، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(5) مجمع البحرین 5: 110.
(6) صحیح البخاری 8: 195.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 9
عن زکریا بن یحیی بن نعمان المصری «1»، قال: «سمعت علی بن جعفر یحدّث الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین، فقال: و اللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرضا علیه السلام.
فقال الحسن: إی و اللّه جعلت فداک! لقد بغی علیه إخوته.
فقال علی بن جعفر: إی و اللّه! و نحن عمومته بغینا علیه.
فقال له الحسن: جعلت فداک! کیف صنعتم، فإنّی لم أحضرکم؟
قال: فقال له إخوته و نحن أیضاً-: ما کان فینا إمام قطّ حائل اللون! فقال لهم الرضا علیه السلام: هو ابنی.
فقالوا: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قضی بالقافة، فبیننا و بینک القافة.
فقال: ابعثوا أنتم إلیهم، و أمّا أنا فلا، و لا تُعلموهم لما دعوتموهم إلیه، و لیکونوا فی بیوتکم.
فلمّا جاءوا و قعدنا فی البستان و اصطفّ عمومته و إخوته و أخواته و أخذوا الرضا علیه السلام و ألبسوه جبّة من صوف و قلنسوة [منها «2»]،
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: «زکریا بن یحیی العری»، إلّا أنّه صُحّح فی «ن» و «ص» بما فی «ش»، و فی «خ» و «ع» کتب فوق کلمة «العری»: «الصیرفی (خ ل)». هذا حال النسخ، و أمّا المصدر: ففی الطبعة الحدیثة من الکافی: «زکریا بن یحیی بن النعمان الصیرفی»، و فی معجم رجال الحدیث (7: 289) ما یلی: فی الطبعة القدیمة «المصرفی» بدل «الصیرفی»، و فی الوافی: «المصری».
(2) من المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 10
و وضعوا علی عنقه مسحاة، و قالوا له: ادخل البستان کأنّک تعمل فیه.
ثم جاءوا بأبی جعفر علیه السلام و قالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبیه.
فقالوا: ما له هنا أب، و لکن هذا عم أبیه، و هذا عمّه، و هذه عمّته، و إن یکن له هنا أب فهو صاحب البستان؛ فإنّ قدمیه و قدمیه واحدة.
فلمّا رجع أبو الحسن علیه السلام قالوا: هذا أبوه.
فقال علی بن جعفر: فقمت فمصصت ریق أبی جعفر علیه السلام و قلت: أشهد أنّک إمامی» «1». الخبر نقلناه بطوله تیمّناً.
______________________________
(1) أوردنا هذا الحدیث طبقاً لنسخة «ش»، لکونها أقرب إلی المصدر، و هناک اختلافات عدیدة وردت فی النسخ لم نتعرّض لها، انظر الکافی 1: 322، الحدیث 14.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 11

الکذب حرام بضرورة العقول و الأدیان، و یدلّ علیه الأدلّة الأربعة، إلّا أنّ الذی ینبغی الکلام فیه مقامان:
أحدهما- فی أنّه من الکبائر.
الثانی «1» فی مسوّغاته.

أمّا الأوّل- فالظاهر من غیر واحد من الأخبار کالمرویِّ فی العیون بسندٍ «2» عن الفضل بن شاذان لا یقصر عن الصحیح «3»، و المرویّ عن الأعمش فی حدیث شرائع الدین «4» عدّه من الکبائر.
______________________________
(1) فی «خ»، «ع»، «ص» و «ش»: و الثانی.
(2) فی «ش»: بسنده.
(3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 127، و الوسائل 11: 261، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 33.
(4) الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 36.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 12
و فی الموثّقة بعثمان بن عیسی: «إنّ اللّه تعالی جعل للشرّ أقفالًا، و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب، و الکذب شرٌّ من الشراب» «1».
و أُرسل عن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أ لا أُخبرکم بأکبر الکبائر؟ الإشراک باللّه، و عقوق الوالدین، و قول الزور» «2» أی الکذب.
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّ «المؤمن إذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون ألف مَلَک، و خرج من قلبه نَتْنٌ حتی یبلغ العرش، و کتب اللّه علیه بتلک الکذبة سبعین زِنْیَة، أهونها کمن یزنی مع امّه» «3».
و یؤیّده ما عن العسکری صلوات اللّه علیه: «جُعلت الخبائث کلّها فی بیت واحد، و جُعل مفتاحها الکذب .. الحدیث» «4»؛ فإنّ مفتاح الخبائث کلّها کبیرة لا محالة.
و یمکن الاستدلال علی کونه من الکبائر بقوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ «5»، فجعل الکاذبَ غیرَ مؤمن بآیات اللّه، کافراً بها.
______________________________
(1) الوسائل 8: 572، الباب 138 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
(2) المحجّة البیضاء 5: 242.
(3) البحار 72: 263، الحدیث 48، و مستدرک الوسائل 9: 86، الباب 120 من أبواب تحریم الکذب، الحدیث 15.
(4) البحار 72: 263، الحدیث 46.
(5) النحل: 105.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 13
و لذلک کلِّه أطلق جماعة کالفاضلین «1» و الشهید الثانی «2» فی ظاهر کلماتهم کونه من الکبائر، من غیر فرق بین أن یترتّب علی الخبر الکاذب مفسدة أو لا یترتب علیه شی‌ء أصلًا.
و یؤیّده ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی وصیته لأبی ذر رضوان الله علیه: «ویلٌ للذی یحدّث فیکذب، لیُضحِکَ القوم، ویلٌ له، ویلٌ له، ویلٌ له «3»» «4»، فإنّ الأکاذیب المضحکة لا یترتّب علیها غالباً إیقاع فی المفسدة.
نعم، فی الأخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الإطلاق کبیرة، مثل روایة أبی خدیجة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إنّ «الکذب علی اللّه تعالی و رسوله من الکبائر» «5». فإنّها ظاهرة فی اختصاص «6» الکبیرة بهذا الکذب الخاص، لکن یمکن حملها علی کون هذا «7» الکذب الخاص من الکبائر الشدیدة العظیمة، و لعلّ هذا أولی من تقیید المطلقات المتقدّمة.
و فی مرسلة سیف بن عمیرة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «کان
______________________________
(1) لم نقف علیه فی کتب المحقق و العلامة قدس سرهما، نعم فی القواعد (2: 236): أنّ الکبیرة ما توعّد اللّه فیها بالنار. و مثله التحریر (2: 208).
(2) الروضة البهیة 3: 129.
(3) محل «ویل له» الثالث بیاض فی «ش». و فی سائر النسخ: ویل له، و ویل له، و ویل له.
(4) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشرة، ذیل الحدیث 4.
(5) الوسائل 8: 575، الباب 139 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
(6) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: باختصاص.
(7) لم ترد «هذا» فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 14
یقول علی بن الحسین علیهما السلام لولده: اتّقوا الکذب، الصغیر منه و الکبیر، فی کلّ جِد و هَزْل؛ فإنّ الرجل إذا کذب فی الصغیر اجترأ علی الکبیر .. الخبر» «1». و یستفاد منه: أنّ عظم الکذب باعتبار ما یترتّب علیه من المفاسد.
و فی صحیحة ابن الحجاج: «قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الکذّاب هو الذی یکذب فی الشی‌ء؟ قال: لا، ما من أحد إلّا و یکون منه ذلک، و لکن المطبوع «2» علی الکذب» «3»، فإنّ قوله: «ما من أحد .. الخبر» یدلّ علی أنّ الکذب من اللّمم الذی یصدر من کل أحد، لا من الکبائر.
و عن الحارث الأعور، عن علی علیه السلام، قال: «لا یصلح من الکذب جِدّ و [لا «4»] هَزْل، و لا یَعِدَنَّ «5» أحدکُم صبیّه ثم لا یفی له، إنّ الکذب یهدی إلی الفجور، و الفجور یهدی إلی النار، و ما زال أحدکم یکذب حتی یقال: کذب و فجر .. الخبر» «6». و فیه أیضاً إشعار بأنّ مجرّد الکذب لیس فجوراً.
و قوله: «لا یَعِدَنَّ أحدکم صبیّه ثم لا یفی له»، لا بدّ أن یراد به
______________________________
(1) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(2) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: المطوع.
(3) الوسائل 8: 573، الباب 138 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9.
(4) من الوسائل.
(5) فی الوسائل: و لا أن یعد.
(6) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 15
النهی عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، و هو المراد ظاهراً بقوله تعالی کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ «1»، بل الظاهر عدم کونه کذباً حقیقیّا، و أنّ إطلاق الکذب علیه فی الروایة لکونه فی حکمه من حیث الحرمة، أو لأنّ الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، کما أنّ سائر الإنشاءات کذلک؛ و لذا ذکر بعض الأساطین: أنّ الکذب و إن کان من صفات الخبر، إلّا أنّ حکمه یجری فی الإنشاء المنبئ عنه، کمدح المذموم، و ذم الممدوح، و تمنّی المکاره «2»، و ترجّی غیر المتوقّع، و إیجاب غیر الموجب، و ندب غیر النادب، و وعد غیر العازم «3».
و کیف کان، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد فی الکذب؛ لعدم کونه من مقولة الکلام، نعم، هو کذب للوعد، بمعنی جعله مخالفاً للواقع، کما أنّ إنجاز الوعد صدق له، بمعنی جعله مطابقاً للواقع، فیقال: «صادق الوعد» و «وعد غیر مکذوب». و الکذب بهذا المعنی لیس محرّماً علی المشهور و إن کان غیر واحد من الأخبار ظاهراً فی حرمته «4»، و فی بعضها الاستشهاد بالآیة المتقدمة.
ثم إنّ ظاهر الخبرین الأخیرین خصوصاً المرسلة حرمة الکذب حتی فی الهَزْل، و یمکن أن یراد به: الکذب فی مقام الهَزْل، و أمّا نفس
______________________________
(1) الصف: 3.
(2) فی «ف»: و تمنّی ما یکره الکاره.
(3) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 20.
(4) انظر الوسائل 8: 515، الباب 109 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2 و 3، و أیضاً 11: 270، الباب 49 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 6 و 11.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 16
الهَزْل و هو الکلام الفاقد للقصد إلی تحقق مدلوله فلا یبعد أنّه غیر محرّم مع نصب القرینة علی إرادة الهَزْل کما صرّح به بعض «1»؛ و لعلّه «2» لانصراف الکذب إلی الخبر المقصود، و للسیرة.
و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیّة، و یحتمل غیر بعید حرمته؛ لعموم ما تقدّم، خصوصاً الخبرین الأخیرین، و النبویّ فی وصیّة أبی ذر رضی اللّه عنه «3»؛ لأنّ الأکاذیب المضحکة أکثرها من قبیل الهَزْل.
و عن الخصال بسنده عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أنا زعیم بیت فی أعلی الجنّة، و بیت فی وسط الجنّة، و بیت فی ریاض الجنّة لمن ترک المراء و إن کان مُحقّاً، و لمن ترک الکذب و إن کان هازلًا، و لمن حسن خلقه» «4».
و قال أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: «لا یجد الرجل طعم الإیمان حتّی یترک الکذب هَزْله و جِدّه» «5».
ثمّ إنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ المبالغة فی الادّعاء و إن بلغت ما بلغت، لیست من الکذب.
______________________________
(1) لم نعثر علی من صرّح بذلک، انظر مفتاح الکرامة 4: 67، و الجواهر 22: 72.
(2) لم ترد: «کما صرّح به بعض، و لعلّه» فی «ف».
(3) تقدم فی الصفحة 13.
(4) الخصال 1: 144، الحدیث 170، و الوسائل 8: 568، الباب 135 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 8.
(5) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 17
و ربما یدخل فیه إذا کانت فی غیر محلّها، کما لو مدح إنساناً «1» قبیح المنظر و شبّه وجهه بالقمر، إلّا إذا بنی علی کونه کذلک فی نظر المادح؛ فإنّ الأنظار تختلف فی التحسین و التقبیح کالذوائق فی المطعومات.
و أما التوریة، و هی «2»: أن یرید بلفظٍ معنیً مطابقاً للواقع و قصد من إلقائه أن یفهم المخاطب منه خلاف ذلک، مما هو ظاهر فیه عند مطلق المخاطب، أو المخاطب الخاص کما لو قلت فی مقام إنکار ما قلته فی حقّ أحد: «عَلِمَ اللّه ما قلته»، و أردتَ بکلمة «ما» الموصولة، و فَهِم المخاطب النافیة، و کما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له: «ما هو ها هنا» و أشار إلی موضع خالٍ فی البیت «3»، و کما لو قلت: «الیوم ما أکلت الخبز»، تعنی بذلک حالة النوم أو حالة الصلاة، إلی غیر ذلک فلا ینبغی الإشکال فی عدم کونها من الکذب.
و لذا صرّح الأصحاب فیما سیأتی من وجوب التوریة عند الضرورة «4»، بأنّه یورّی «5» بما یخرجه من الکذب، بل اعترض جامع المقاصد علی قول العلّامة فی القواعد فی مسألة الودیعة إذا طالبها ظالم، بأنّه «یجوز الحلف کاذباً، و تجب التوریة علی العارف بها»: بأنّ
______________________________
(1) فی «ش»: إنسان.
(2) کذا فی نسخة بدل «ص»، و فی النسخ: و هو.
(3) فی ظاهر «ف»: فی البیت خال.
(4) ستأتی تصریحاتهم فی الصفحة 22 و 23.
(5) فی «ش»: یؤدی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 18
العبارة لا تخلو من «1» مناقشة، حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریة، و معلوم أن لا کذب معها «2»، انتهی.
و وجه ذلک: أنّ الخبر باعتبار معناه و هو المستعمل فیه کلامه لیس مخالفاً للواقع، و إنّما فهم المخاطب من کلامه أمراً مخالفاً للواقع لم یقصده المتکلم من اللفظ.
نعم، لو ترتّب علیها مفسدة حرمت من تلک الجهة، اللّهم إلّا أن یدّعی أنّ مفسدة الکذب و هی الإغراء موجودة فیها، و هو ممنوع؛ لأنّ الکذب محرّم، لا لمجرّد الإغراء.
و ذکر بعض الأفاضل «3»: أنّ المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق و الکذب هو ما یفهم من ظاهر الکلام، لا ما هو المراد منه، فلو قال: «رأیت حماراً» و أراد منه «البلید» من دون نصب قرینة، فهو متّصف بالکذب و إن لم یکن المراد مخالفاً للواقع، انتهی موضع الحاجة.
فإن أراد اتصاف الخبر فی الواقع، فقد تقدّم أنّه دائر مدار موافقة مراد المخبر و مخالفته للواقع؛ لأنّه معنی الخبر و المقصود منه، دون ظاهره الذی لم یقصد.
و إن أراد اتصافه عند الواصف، فهو حقّ مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر.
لکن توصیفه حینئذٍ باعتقاد أنّ هذا هو مراد المخبر و مقصوده،
______________________________
(1) فی غیر «ش»: عن.
(2) جامع المقاصد 6: 38.
(3) هو المحقّق القمّی فی قوانین الأُصول 1: 419.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 19
فیرجع الأمر إلی إناطة الاتصاف بمراد المتکلم و إن کان الطریق إلیه اعتقاد المخاطب.
و مما یدلّ علی سلب الکذب عن التوریة ما روی فی الاحتجاج: «أنّه سئل الصادق علیه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فی قصّة إبراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام- بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ «1»، قال: ما فعله «2» کبیرهم و ما کذب إبراهیم، قیل: و کیف ذلک؟ فقال: إنّما قال إبراهیم إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ، أی: إن نطقوا فکبیرهم فعل، و إن لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئاً؛ فما نطقوا و ما کذب إبراهیم.
و سُئل علیه السلام عن قوله تعالی أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسٰارِقُونَ «3». قال: إنّهم سرقوا یوسف من أبیه، أ لا تری أنّهم قالوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِکِ «4» و لم یقولوا: سرقتم صواع الملک.
و سُئل عن قول اللّه عز و جل حکایة عن إبراهیم علیه السلام إِنِّی سَقِیمٌ «5» قال: ما کان إبراهیم سقیماً و ما کذب، إنّما عنی سقیماً فی دینه، أی: مرتاداً» «6».
______________________________
(1) الأنبیاء: 63.
(2) فی «خ»: ما فعل.
(3) یوسف: 70.
(4) یوسف: 72.
(5) الصافات: 89.
(6) الاحتجاج 2: 105 مع اختلاف یسیر، و المرتاد: الطالب للشی‌ء.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 20
و فی مستطرفات السرائر من کتاب ابن بکیر، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یُستأذن علیه، فیقول «1» للجاریة: قولی: لیس هو ها هنا، فقال: لا بأس، لیس بکذب» «2»؛ فإنَّ سلب الکذب مبنیّ علی أن المشار إلیه بقوله: «ها هنا» موضع خالٍ من الدار؛ إذ لا وجه له سوی ذلک.
و روی فی باب الحِیَل من کتاب الطلاق للمبسوط: أنّ واحداً من الصحابة صحب واحداً آخر، فاعترضهما فی الطریق أعداء المصحوب، فأنکر الصاحب أنّه هو، فأحلفوه، فحلف لهم أنّه أخوه، فلمّا أتی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال له: «صدقت، المسلم أخو المسلم» «3».
إلی غیر ذلک مما یظهر منه ذلک «4».
______________________________
(1) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: یقول.
(2) مستطرفات السرائر (السرائر) 3: 632، و الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 8.
(3) المبسوط 5: 95.
(4) راجع الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 21

فاعلم أنّه یسوغ الکذب لوجهین:

فیسوغ معها بالأدلّة الأربعة، قال اللّه تعالی إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ «1». و قال تعالی لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً «2».
و قوله علیه السلام: «ما من شی‌ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه» «3». و قد اشتهر أنّ الضرورات تبیح المحظورات. و الأخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی، و قد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف کاذباً لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه «4».
و الإجماع أظهر من أن یدّعی أو یحکی.
و العقل مستقلّ بوجوب ارتکاب أقلّ القبیحین مع بقائه علی قبحه، أو انتفاء قبحه؛ لغلبة الآخر علیه، علی القولین «5» فی کون القبح العقلی
______________________________
(1) النحل: 106.
(2) آل عمران: 28.
(3) الوسائل 4: 690، الباب الأوّل من أبواب القیام، الحدیث 6 و 7، مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
(4) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان.
(5) تعرّض لهما القوشجی فی شرح التجرید: 338.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 22
مطلقاً، أو فی خصوص الکذب لأجل الذات، أو بالوجوه و الاعتبارات.
و لا إشکال فی ذلک کلّه، إنّما الإشکال و الخلاف فی أنّه هل یجب حینئذٍ التوریة لمن یقدر علیها، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، کما یظهر من المقنعة «1» و المبسوط «2» و الغنیة «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و القواعد «6» و اللمعة و شرحها «7» و التحریر «8» و جامع المقاصد «9» و الریاض «10» و محکیّ مجمع البرهان «11» فی مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعة.
قال فی المقنعة: من کانت عنده أمانة فطالبه ظالم فلیجحد، و إن استحلفه ظالم علی ذلک فلیحلف، و یورّی فی نفسه بما یخرجه عن الکذب إلی أن قال «12»-: فإن لم یحسن التوریة و کان نیّته حفظ
______________________________
(1) المقنعة: 556.
(2) لم نقف علیه فیه.
(3) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 538.
(4) السرائر 3: 43.
(5) الشرائع 2: 163 و 3: 32.
(6) القواعد 1: 190.
(7) اللمعة الدمشقیة و شرحها (الروضة البهیّة) 4: 235.
(8) التحریر 1: 266.
(9) جامع المقاصد 4: 27.
(10) الریاض 1: 622.
(11) مجمع الفائدة 10: 300.
(12) وردت هذه العبارة فی «ش» مضطربة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 23
الأمانة أجزأته النیّة و کان مأجوراً «1»، انتهی.
و قال فی السرائر فی هذه المسألة أعنی مطالبة الظالم الودیعة-: فإن قنع الظالم منه بیمینه، فله أن یحلف و یورّی فی ذلک «2»، انتهی.
و فی الغنیة فی هذه المسألة-: و یجوز له أن یحلف أنّه لیس عنده ودیعة و یورّی فی یمینه بما یسلم به من الکذب، بدلیل إجماع الشیعة «3»، انتهی.
و فی النافع: حلف مورّیاً «4».
و فی القواعد: و یجب التوریة علی العارف بها «5»، انتهی.
و فی التحریر فی باب الحِیَل من کتاب الطلاق-: لو أنکر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التوریة بما یخرجه عن الکذب «6»، انتهی.
و فی اللمعة: یحلف علیه فیورّی «7». و قریب منه فی شرحها «8».
و فی جامع المقاصد فی باب المکاسب-: یجب التوریة بما یخرجه عن «9» الکذب «10»، انتهی.
______________________________
(1) تقدم التخریج عنها فی الصفحة السابقة.
(2) تقدم التخریج عنها فی الصفحة السابقة.
(3) تقدم التخریج عنها فی الصفحة السابقة.
(4) المختصر النافع 1: 150.
(5) تقدم التخریج عنها فی الصفحة السابقة.
(6) تقدم التخریج عنها فی الصفحة السابقة.
(7) تقدم التخریج عنها فی الصفحة السابقة.
(8) تقدم التخریج عنها فی الصفحة السابقة.
(9) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: من.
(10) لم نقف فی باب المکاسب من جامع المقاصد (4: 27) إلّا علی ما یلی: «و لو اقتضت المصلحة الکذب وجبت التوریة»، نعم فی باب الودیعة (6: 38) ما یلی: «و تجب التوریة علی العارف بها بأن یقصد ما یخرجه عن الکذب».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 24
و وجه ما ذکروه: أنّ الکذب حرام، و لم یحصل الاضطرار إلیه مع القدرة علی التوریة، فیدخل تحت العمومات «1»، مع أن قبح الکذب عقلیّ، فلا یسوغ إلّا مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ فی ضمنه یغلب حسنه علی قبحه، و یتوقّف تحقّقه علی تحقّقه، و لا یکون التوقف إلّا مع العجز عن التوریة.
و هذا الحکم جیّد، إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّة الترخیص فی الحلف کاذباً لدفع الضرر البدنی أو المالی عن نفسه أو أخیه، عدم اعتبار ذلک.
ففی روایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السلام: «قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: احلف باللّه کاذباً و نجِّ أخاک من القتل» «2».
و صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، فیحلف له لینجو به منه. قال: لا بأس. و سألته: هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی مال نفسه «3»؟ قال: نعم» «4».
و عن الفقیه، قال: «قال الصادق علیه السلام: الیمین علی وجهین إلی أن قال-: فأمّا الیمین التی یؤجر علیها الرجل إذا حلف کاذباً
______________________________
(1) المتقدمة فی أوّل البحث.
(2) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 4.
(3) فی الوسائل و نسخة بدل «ش»: ماله.
(4) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث الأول.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 25
و «1» لم تلزمه الکفارة، فهو أن یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعدٍّ یتعدّی علیه من لصّ، أو غیره» «2».
و فی موثقة زرارة بابن بکیر: «إنّا نمرّ علی هؤلاء القوم، فیستحلفونا علی أموالنا و قد أدّینا زکاتها؟ فقال: یا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» «3».
و روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «إذا حلف الرجل تقیّة «4» لم یضرّه إذا هو «5» أُکره، أو اضطر «6» إلیه. و قال: لیس شی‌ء ممّا «7» حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» «8».
إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی هذا الباب «9» و فیما یأتی «10»،
______________________________
(1) الواو» غیر موجودة فی «خ»، «م» و «ع».
(2) الفقیه 3: 366 367، الحدیث 4297، و فیه: و لا تلزمه الکفارة، و الوسائل 16: 135، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 9.
(3) الوسائل 16: 136، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 14، و فیه: «ما شاءوا»، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» فی جواب السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق.
(4) لم ترد «تقیة» فی غیر «ص» و «ش».
(5) لم ترد «هو» فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(6) فی الوسائل: و اضطر.
(7) فی «ف»، «ن»، «م» و «ص»: فیما.
(8) الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان، الحدیث 18.
(9) الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب کتاب الأیمان.
(10) یأتی فی الصفحة 31، (الثانی من مسوّغات الکذب).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 26
من جواز الکذب فی الإصلاح، التی یصعب علی الفقیه التزام تقییدها بصورة عدم القدرة علی التوریة.
و أما حکم العقل بقبح الکذب فی غیر مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة علیه، فهو و إن کان مسلّماً إلّا أنّه یمکن القول بالعفو عنه شرعاً؛ للأخبار المذکورة، کما عفی عن الکذب فی الإصلاح، و عن السّب و التبرّی مع الإکراه، مع أنّه قبیح عقلًا أیضاً، مع أن إیجاب التوریة علی القادر لا یخلو عن التزام ما یعسر «1» کما لا یخفی، فلو قیل بتوسعة الشارع علی العباد بعدم ترتیب الآثار علی الکذب فی ما نحن فیه و إن قدر علی التوریة، کان حسناً، إلّا أنّ الاحتیاط فی خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقیید فی هذه المطلقات؛ لأنّ النسبة بین هذه المطلقات، و بین ما دلّ کالروایة الأخیرة و غیرها علی اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً، عموم من وجه، فیرجع إلی عمومات حرمة الکذب، فتأمّل.
هذا، مع إمکان منع الاستبعاد المذکور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلی التوریة فی مقام الضرورة إلی الکذب؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختیارها؛ إذ لا داعی إلی العدول عنها إلی الکذب.
ثمّ إنّ أکثر الأصحاب مع تقییدهم جواز الکذب بعدم القدرة «2» علی التوریة «3»، أطلقوا القول بلغویة ما أکره علیه، من العقود
______________________________
(1) کذا فی «ف» و مصححة «م» و نسخة بدل «ش»، و فی النسخ: بالعُسر.
(2) فی «ف»: «بالقدرة» بدل «بعدم القدرة».
(3) راجع الصفحة 22.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 27
و الإیقاعات و الأقوال المحرّمة کالسبّ و التبرّی، من دون تقیید بصورة عدم التمکن من التوریة «1»، بل صرّح «2» بعض هؤلاء کالشهید فی الروضة «3» و المسالک «4» فی باب الطلاق «5» بعدم اعتبار العجز عنها، بل فی کلام بعضٍ ما یُشعر بالاتفاق علیه «6»، مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ المکره علی البیع إنّما أکره علی التلفّظ بالصیغة، و أمّا إرادة المعنی فممّا لا تقبل الإکراه، فإذا أراده مع القدرة علی عدم إرادته «7» فقد اختاره، فالإکراه علی البیع الواقعی یختصّ بغیر القادر علی التوریة؛ لعدم المعرفة بها، أو عدم الالتفات إلیها، کما أنّ الاضطرار إلی الکذب یختصّ بغیر القادر علیها.
و یمکن أن یفرّق بین المقامین: بأنّ الإکراه إنّما یتعلّق بالبیع الحقیقی، أو الطلاق الحقیقی، غایة الأمر قدرة المکره علی التفصّی عنه بإیقاع الصورة من دون إرادة المعنی، لکنه غیر المکره علیه. و حیث إنّ الأخبار خالیة عن اعتبار العجز عن التفصّی بهذا الوجه، لم یعتبر ذلک
______________________________
(1) انظر النهایة: 510، و السرائر 2: 665، و الشرائع 2: 14، و 3: 12، و المختصر 1: 197، و التنقیح 3: 294، و الکفایة: 198، و الریاض 2: 169، و غیرها.
(2) فی «ف»: «و بعض هؤلاء»، بدل: «بل صرّح بعض هؤلاء».
(3) الروضة البهیة 6: 21.
(4) المسالک (الطبعة الحجریة) 2: 3.
(5) فی «ف»: بل صرّح فی باب الطلاق.
(6) راجع الجواهر 32: 15.
(7) فی «ف»: علی العدم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 28
فی حکم الإکراه.
و هذا بخلاف الکذب؛ فإنّه لم یسوَّغ إلّا عند الاضطرار إلیه، و لا اضطرار مع القدرة.
نعم، لو کان الإکراه من أفراد الاضطرار بأن کان المعتبر فی تحقّق موضوعه عرفاً أو لغةً العجز عن التفصّی کما ادّعاه بعض «1»، أو قلنا باختصاص رفع حکمه بصورة الاضطرار، بأن کان عدم ترتّب الأثر علی المکره علیه من حیث إنّه مضطر إلیه لدفع الضرر المتوعّد علیه به عن النفس و المال کان ینبغی فیه اعتبار العجز عن «2» التوریة؛ لعدم الاضطرار مع القدرة علیها.
و الحاصل: أنّ المکره إذا قصد المعنی مع التمکن من التوریة، صدق علی ما أوقع أنّه مکره علیه، فیدخل فی عموم «رُفِع ما اکرهوا علیهِ» «3».
و أمّا المضطر، فإذا کذب مع القدرة علی التوریة، لم یصدق أنّه مضطر إلیه، فلا یدخل فی عموم «رُفِع ما اضطروا إلیه» «4».
هذا کلّه علی مذاق المشهور من انحصار جواز الکذب بصورة الاضطرار إلیه حتی من جهة العجز عن التوریة، و أما علی ما استظهرناه
______________________________
(1) لم نعثر علیه، نعم فی الحدائق (25: 159)، من شرائط الإکراه: عجز المکره عن دفع ما توعّد به.
(2) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: من.
(3) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(4) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1 و 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 29
من الأخبار «1» کما اعترف به جماعة «2» من جوازه مع الاضطرار إلیه من غیر جهة العجز عن التوریة، فلا فرق بینه و بین الإکراه. کما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفی الإکراه راجعة إلی الاضطرار، لکن «3» من غیر جهة التوریة، فالشارع رخّص فی ترک التوریة فی کلّ کلام مضطر إلیه للإکراه علیه أو دفع الضرر به. هذا، و لکن الأحوط التوریة فی البابین.
ثم إنّ الضرر المسوّغ للکذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.
نعم، یستحب تحمّل الضرر المالی الذی لا یُجحِف، و علیه یحمل قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغة: «علامة الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرّک، علی الکذب حیث ینفعک» «4».
ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات اللّه علیهم فی مقام التقیة فی بیان الأحکام، مثل قولهم: «لا بأس بالصلاة فی ثوب أصابه خمر» «5» و نحو ذلک، و إن أمکن حمله علی الکذب لمصلحة بناءً علی ما استظهرنا
______________________________
(1) کما تقدم فی الصفحة 24 عند قوله: إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّة الترخیص ..
(2) لم نقف علیه.
(3) کلمة «لکن» مشطوب علیها فی «ف».
(4) نهج البلاغة الحکمة: 458، و انظر الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 11، لکن لم ترد کلمة «علامة» فی نهج البلاغة.
(5) الوسائل 2: 1055، الباب 38 من أبواب النجاسات، الأحادیث 2 و 10 13 و غیرها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 30
جوازه من الأخبار- «1»، إلّا أنّ الألیق بشأنهم علیهم السلام هو الحمل علی إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرینة، بأن یرید من جواز الصلاة فی الثوب المذکور جوازها عند تعذّر الغَسل و الاضطرار إلی اللبس، و قد صرّحوا بإرادة المحامل البعیدة فی بعض الموارد، مثل أنّه ذکر علیه السلام: «أنّ النافلة فریضة»، ففزع المخاطب، ثم قال: «إنّما أردت صلاة الوتر علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم» «2».
و من هنا یعلم أنّه إذا دار الأمر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیة و الحمل علی الاستحباب، کما فی الأمر بالوضوء عقیب بعض ما قال العامّة بکونه حدثاً «3»، تعیّن الثانی؛ لأنّ التقیة تتأدّی بإرادة المجاز و إخفاء القرینة.
______________________________
(1) فی الصفحة 24 عند قوله: إلّا أنّ مقتضی إطلاقات أدلّة الترخیص ..
(2) الوسائل 3: 49، الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 6.
(3) راجع الوسائل 1: 189، الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 12 و 13، و الصفحة 198، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الأحادیث 12 و 14 و 16 و 17 و غیرها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 31

و قد استفاضت الأخبار بجواز الکذب عند إرادة الإصلاح، ففی صحیحة معاویة بن عمّار: «المصلح لیس بکذّاب» «1». و نحوها روایة معاویة بن حکم «2»، عن أبیه، عن جدّه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام «3».
و فی روایة عیسی بن حنّان «4»، عن الصادق علیه السلام: «کلّ کذب مسؤول عنه صاحبه یوماً، إلّا کذباً فی ثلاثة: رجل کائد «5» فی حربه فهو موضوع عنه، و «6» رجل أصلح بین اثنین، یلقی هذا بغیر ما یلقی «7» هذا، یرید بذلک الإصلاح، و «8» رجل وَعَدَ أهله «9» و هو لا یرید أن یتم لهم» «10».
و بمضمون هذه الروایة فی استثناء هذه الثلاثة، روایات «11».
و فی مرسلة الواسطی، عن أبی عبد الله علیه السلام: «قال: الکلام
______________________________
(1) الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
(2) کذا فی النسخ، و فی المصادر: معاویة بن حکیم.
(3) الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9.
(4) فی المصادر الحدیثیة: عیسی بن حسّان.
(5) فی الوسائل: کائد.
(6) فی الوسائل و هامش «ص»: أو.
(7) فی الوسائل: یلقی به.
(8) فی الوسائل و هامش «ص»: أو.
(9) فی الوسائل و هامش «ص» زیادة: شیئاً.
(10) الوسائل 8: 579، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 5.
(11) نفس المصدر، الأحادیث 1 و 2 و 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 32
ثلاثة: صدق، و کذب، و إصلاح بین الناس «1». قیل له: جعلت فداک و ما «2» الإصلاح بین الناس؟ قال: تسمع من الرجل کلاماً یبلغه فتخبث «3» نفسه، فتقول: سمعت فلاناً قال فیک من الخیر کذا و کذا، خلاف ما سمعته» «4».
و عن الصدوق فی کتاب الإخوان بسنده عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «قال: إنّ الرجل لیصدق علی أخیه فیصیبه عنت من صدقه فیکون کذّاباً عند اللّه، و إنّ الرجل لیکذب علی أخیه یرید به نفعه فیکون عند اللّه صادقاً» «5».
ثم إنّ ظاهر الأخبار المذکورة عدم وجوب التوریة، و لم أرَ من اعتبر العجز عنها فی جواز الکذب فی هذا المقام.
و تقیید الأخبار المذکورة بصورة العجز عنها فی غایة البعد، و إن کان مراعاته مقتضی الاحتیاط.
ثمّ «6» إنّه قد ورد فی أخبار کثیرة جواز الوعد الکاذب مع الزوجة، بل مطلق الأهل «7»، و اللّه العالم.
______________________________
(1) فی الوسائل و هامش «ص» زیادة: قال.
(2) فی الوسائل: ما.
(3) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: فتخبت.
(4) الوسائل 8: 579، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 6.
(5) الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 10 مع اختلاف.
(6) العبارة من هنا إلی کلمة «الأهل» لم ترد فی «ف».
(7) راجع الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحکام العشرة، الأحادیث 1 و 2 و 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 33

و هی «1»: من کَهَنَ یَکْهُنُ ککتب یکتب کتابة کما فی الصحاح إذا تکهَّن، قال: و یقال کهُن بالضمّ-، کهانة بالفتح-: إذا صار کاهناً «2».
و عن القاموس أیضاً: الکهانة بالکسر «3»-، لکن عن المصباح: کَهَنَ یَکْهُنُ کقتل کهانة بالفتح- «4».
و کیف کان، فعن النهایة: أنّ الکاهن من یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان.
و قد کان فی العرب کهنة، فمنهم: من کان یزعم أنّ له تابعاً من الجنّ یُلقی إلیه الأخبار. و منهم: من کان یزعم أنّه یعرف الأُمور بمقدّمات و أسباب یستدلّ بها علی مواقعها من کلام من سأله، أو فِعلِه،
______________________________
(1) عبارة «حرام و هی» من «ش».
(2) الصحاح 6: 2191، مادة: «کهن».
(3) القاموس 4: 264، مادة: «کهن».
(4) المصباح المنیر: 543، مادة: «کهن».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 34
أو حاله، و هذا یخصّونه باسم «العرَّاف» «1».
و المحکیّ «2» عن الأکثر فی تعریف الکاهن ما فی القواعد، من أنّه: مَن کان له رَئیٌّ من الجنّ یأتیه الأخبار «3».
و عن التنقیح: أنّه المشهور «4»، و نسبه فی التحریر «5» إلی القیل «6». و رَئیّ علی فعیل من رأی، یقال: فلان رَئِیّ القوم، أی صاحب رأیهم، قیل: و قد یکسر راؤه إتباعاً «7».
و عن القاموس: و الرَّئیّ «8» کغنیّ: جنّی یری فَیُحَب «9».
و عن النهایة: یقال للتابع من الجن رَئِیّ بوزن کَمِیّ «10».
أقول: روی الطبرسی فی الاحتجاج فی جملة الأسئلة التی سأل
______________________________
(1) النهایة؛ لابن الأثیر 4: 214، مادة: «کهن».
(2) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 74.
(3) القواعد 1: 121، و فیه: بالأخبار.
(4) التنقیح الرائع 2: 13.
(5) کذا فی «ف»، و فی غیره: ئِر، و هو سهو؛ لأنّه لم یتعرض فی السرائر لتعریف الکهانة.
(6) انظر التحریر 1: 161، و لیس فیه النسبة إلی القیل، نعم حکی السید العاملی فی مفتاح الکرامة (4: 74) النسبة إلی القیل عن التحریر.
(7) قاله ابن الأثیر فی النهایة 2: 178، مادة: «رأی».
(8) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: رئیّ.
(9) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: فیخبر. انظر القاموس المحیط 4: 331، مادة: «الرؤیة»
(10) النهایة، لابن الأثیر 2: 178.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 35
الزندیق عنها أبا عبد اللّه علیه السلام:
قال الزندیق: فمن أین أصل الکهانة، و من أین یخبر الناس بما یحدث؟
قال علیه السلام: «إنّ الکهانة کانت فی الجاهلیة فی کلّ حین فترة من الرسل، کان الکاهن بمنزلة الحاکم یحتکمون إلیه فیما یشتبه علیهم من الأُمور بینهم، فیخبرهم بأشیاء «1» تحدث، و ذلک فی «2» وجوه شتّی: فِراسة العین، و ذکاء القلب، و وسوسة النفس، و فِطنة الروح، مع قذفٍ فی قلبه؛ لأنّ ما یحدث فی الأرض من الحوادث الظاهرة فذلک یعلم «3» الشیطان و یؤدّیه إلی الکاهن، و یخبره بما یحدث فی المنازل و الأطراف.
و أما أخبار السماء، فإنّ الشیاطین کانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاک، و هی لا تحجب و لا ترجم بالنجوم، و إنّما مُنعت من استراق السمع لئلّا یقع فی الأرض سبب یشاکل «4» الوحی من خبر السماء، فیلبس «5» علی أهل الأرض ما جاءهم عن اللّه تعالی لإثبات الحجّة و نفی الشبهة، و کان الشیطان یسترق الکلمة الواحدة من خبر
______________________________
(1) فی «ف» و هامش «ن» و «م»: بأسباب، و فی المصدر و نسخة بدل «ش» و «خ»: عن أشیاء.
(2) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: من.
(3) فی مصحّحة «ن»: یعلمه.
(4) فی «ش» و المصدر: سبب تشاکل.
(5) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و یلبس.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 36
السماء بما یحدث اللّه «1» فی خلقه فیختطفها، ثمّ یهبط بها إلی الأرض، فیقذفها إلی الکاهن، فإذا قد زاد کلمات من عنده، فیخلط الحق بالباطل، فما أصاب الکاهن من خبر ممّا کان «2» یخبر به «3» فهو «4» ما أدّاه إلیه شیطانه ممّا سمعه، و ما أخطأ فیه فهو من باطل ما زاد فیه، فمنذ منعت الشیاطین عن استراق السمع انقطعت الکهانة.
و الیوم إنّما تؤدّی الشیاطین إلی کُهّانها أخباراً للناس «5» ممّا «6» یتحدّثون به و ما یحدّثونه «7»، و الشیاطین تؤدّی إلی الشیاطین ما یحدث فی البعد من الحوادث، من سارق سرق، و من «8» قاتل قتل، و من «9» غائب غاب، و هم أیضاً بمنزلة الناس «10» صدوق و کذوب .. الخبر» «11».
و قوله علیه السلام: «مع قذفٍ فی قلبه» یمکن أن یکون قیداً للأخیر، و هو «فطنة الروح»، فتکون الکهانة بغیر قذف الشیاطین، کما هو ظاهر
______________________________
(1) فی المصدر و هامش «ص» و «خ»: من اللّه.
(2) عبارة: «ممّا کان» من «ص» و المصدر و هامشی «م» و «ش».
(3) لم ترد «به» فی «ف»، «ن» و «م».
(4) فی «ن»، «م» و «ش»: هو.
(5) کذا فی «ف»، «ن»، «خ» و «ع» و المصدر، و فی «ص»: أخبار الناس، و فی «ش»: أخبار للناس.
(6) فی «ش»: بما.
(7) لم ترد «و ما یحدثونه» فی «ن» و «ص»، و شطب علیها فی «ف».
(8) لم ترد «من» فی «ف»، «ن»، «م» و «ص».
(9) لم ترد «من» فی «ف»، «ن»، «م» و «ص».
(10) فی «ص» و المصدر: و هم بمنزلة الناس أیضاً.
(11) الاحتجاج 2: 81.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 37
ما تقدم عن النهایة «1».
و یحتمل أن یکون قیداً لجمیع الوجوه المذکورة، فیکون المراد ترکّب أخبار الکاهن ممّا یقذفه الشیطان، و ما یحدث «2» فی نفسه، لتلک الوجوه و غیرها، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام بعد ذلک: «زاد کلمات من عنده فیخلط الحقّ بالباطل».
و کیف کان، ففی قوله: «انقطعت الکهانة» دلالة علی ما عن المُغْرِب من أنّ الکهانة فی العرب کانت قبل المبعث «3»، قبل منع الشیاطین «4» عن استراق السمع «5».
لکن «6» قوله علیه السلام: «إنّما تؤدّی الشیاطین إلی کهّانها أخباراً للناس» «7»، و قوله علیه السلام قبل ذلک: «مع قذفٍ فی قلبه .. إلخ» دلالة علی صدق الکاهن علی من لا یخبر إلّا بإخبار الأرض، فیکون المراد من الکهانة المنقطعة: الکهانة الکاملة التی یکون الکاهن بها حاکماً فی جمیع ما یتحاکمون إلیه من المشتبهات، کما ذُکر فی أول الروایة.
و کیف کان، فلا خلاف فی حرمة الکهانة.
______________________________
(1) تقدم فی الصفحة 33 34.
(2) کذا فی «ش»، و فی «ف»: و مما یحدثه، و فی سائر النسخ: و ما یحدثه.
(3) فی «ش»: البعث.
(4) فی «ع» و «ص»: الشیطان.
(5) المغرب 2: 237، و نقله عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 74.
(6) کذا فی النسخ، و الظاهر سقوط کلمة «فی».
(7) فی «م»، «ص» و «ش»: أخبار الناس.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 38
و فی المرویِّ عن الخصال: «من تکهَّن، أو تُکُهِّن له فقد بری‌ء من دین محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» «1».
و قد تقدم روایة: «أنّ الکاهن کالساحر»، و «أنّ تعلّم النجوم یدعو إلی الکهانة» «2».
و روی فی مستطرفات السرائر، عن کتاب المشیخة للحسن بن محبوب، عن الهیثم، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّ عندنا بالجزیرة رجلًا ربما أخبر من یأتیه یسأله عن الشی‌ء یسرق، أو شبه ذلک، فنسأله؟ «3» فقال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من مشی إلی ساحر أو کاهن أو کذّاب یصدّقه فیما یقول «4»، فقد کفر بما أنزل اللّه من کتاب، الخبر «5»» «6».
و ظاهر هذه الصحیحة أنّ الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم محرّم مطلقاً، سواء کان بالکهانة أو بغیرها؛ لأنّه علیه السلام جعل المخبر بالشی‌ء الغائب بین الساحر و الکاهن و الکذّاب، و جعل الکلّ حراماً.
______________________________
(1) الخصال: 19، الحدیث 68، و الوسائل 12: 108، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(2) راجع المکاسب 1: 205 206.
(3) لم ترد «فنسأله» فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»، و فی المصدر: أ فنسأله؟
(4) فی المصدر: بما یقول.
(5) کذا فی النسخ، و الظاهر زیادة «الخبر» إذ الحدیث مذکور بتمامه.
(6) مستطرفات السرائر (السرائر) 3: 593، و الوسائل 12: 109، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 39
و یؤیده النهی فی النبوی المرویِّ فی الفقیه فی حدیث المناهی أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم نهی عن إتیان العرّاف، و قال: «من أتاه و صدّقه فقد بری‌ء ممّا أنزل اللّه علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» «1».
و قد عرفت من النهایة أنّ المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاهن و یخصّ باسم العرّاف «2».
و یؤیّد ذلک: ما تقدم فی روایة الاحتجاج من قوله علیه السلام: «لئلّا یقع فی الأرض سبب یشاکل الوحی .. إلخ» «3»؛ فإنّ ظاهره کون ذلک مبغوضاً للشارع من أیّ سبب کان، فتبیّن من ذلک أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غیر النظر «4» فی بعض ما صحّ اعتباره کبعض الجفر و الرمل محرّم.
و لعلّه لذا عدّ صاحب المفاتیح من المحرّمات المنصوصة: الإخبار عن الغائبات علی سبیل الجزم لغیر نبیّ، أو وصیّ نبیّ، سواء کان بالتنجیم، أو الکهانة، أو القیافة، أو غیر ذلک «5».
______________________________
(1) الفقیه 4: 6، ضمن حدیث المناهی، و الوسائل 12: 108، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(2) راجع الصفحة 33 34.
(3) راجع الصفحة 35.
(4) کذا فی «ف» و «خ»، و فی غیرهما: نظر.
(5) مفاتیح الشرائع 2: 23.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 41

، علی ما یظهر من المبسوط «1» و السرائر «2» و المعتبر «3» و القواعد «4» و الذکری «5» و الجعفریة «6» و غیرها؛ حیث علّلوا لزوم الإتمام فی سفر الصید بکونه محرّماً من حیث اللّهو.
قال فی المبسوط: السفر علی أربعة أقسام و ذکر الواجب و الندب، و المباح-، ثمّ قال: الرابع سفر المعصیة، و عدّ من أمثلتها مَن طلب الصید للّهو و البطر «7»، و نحوه بعینه عبارة السرائر «8» و قال فی المعتبر: قال علماؤنا: اللاهی بسفره کالمتنزّه بصیده بطراً،
______________________________
(1) المبسوط 1: 136.
(2) السرائر 1: 327.
(3) المعتبر 2: 471.
(4) القواعد (الطبعة الجدیدة) 1: 325.
(5) الذکری: 258.
(6) الرسالة الجعفریة (رسائل المحقق الکرکی) 1: 123.
(7) تقدّم التخریج عنهما.
(8) تقدّم التخریج عنهما.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 42
لا یترخّص؛ لنا أنّ اللهو حرام فالسفر له معصیة «1»، انتهی.
و قال فی القواعد: الخامس من شروط القصر: إباحة السفر، فلا یرخّص العاصی بسفره کتابع الجائر و المتصیّد لهواً «2»، انتهی.
و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر: حرّم الحلبی الرمی عن «3» قوس الجلاهق «4»، قال: و هذا الإطلاق لیس بجید، بل ینبغی تقییده باللّهو و البطر «5».
و قد صرح الحلّی فی مسألة اللعب بالحمام بغیر رهان بحرمته، و قال: إنّ اللعب بجمیع الأشیاء قبیح «6». و ردّه بعض: بمنع حرمة مطلق اللعب «7».
و انتصر فی الریاض للحلّی بأنّ ما دلّ علی قبح اللعب، و ورد بذمّة من الآیات و الروایات، أظهر من أن یخفی، فإذا ثبت القبح «8» ثبت النهی، ثم قال: و لو لا شذوذه بحیث کاد أن یکون مخالفاً للإجماع لکان المصیر إلی قوله لیس بذلک البعید «9»، انتهی.
و لا یبعد أن یکون القول بجواز خصوص هذا اللعب، و شذوذ
______________________________
(1) تقدّم التخریج عنهما.
(2) تقدّم التخریج عنهما.
(3) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: من.
(4) راجع الکافی فی الفقه: 282.
(5) المختلف 5: 18.
(6) السرائر 2: 124.
(7) راجع المسالک (الطبعة الحجریة) 2: 323، و المستند 2: 636.
(8) فی «ش» و المصدر: القبح و الذم.
(9) الریاض 2: 430.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 43
القول بحرمته مع دعوی کثرة الروایات، بل الآیات علی حرمة مطلق اللهو؛ لأجل النصّ علی الجواز فیه فی قوله علیه السلام: «لا بأس بشهادة من یلعب بالحمام» «1».
و استدلّ فی الریاض أیضاً تبعاً للمهذّب «2» علی حرمة المسابقة بغیر المنصوص علی «3» جوازه بغیر عوض، بما دلّ علی تحریم اللهو و اللعب، قال: لکونها منه بلا تأمّل «4»، انتهی.
و الأخبار الظاهرة فی حرمة اللّهو کثیرة جدّاً.
منها: ما تقدّم من قوله «5» فی روایة تحف العقول: «و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً، و لا یکون منه و لا فیه «6» شی‌ء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة علیه» «7».
و منها: ما تقدم من روایة الأعمش، حیث عدّ فی الکبائر الاشتغال بالملاهی التی تصدّ عن ذکر اللّه کالغناء و ضرب الأوتار «8»؛
______________________________
(1) الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب السبق، الحدیث 3.
(2) لم یتعرض القاضی للاستدلال فی المهذّب، نعم تعرض له الحلی فی المهذب البارع 3: 82.
(3) فی «ن» بدل «علی»: «و عدم».
(4) الریاض 2: 41.
(5) لم ترد «من قوله» فی «ف».
(6) کذا فی «ش»، و فی «م»: و فی، و فی غیرهما: و فیه.
(7) تحف العقول: 335 336، و راجع المکاسب 1: 11.
(8) الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 36، و راجع المکاسب 1: 290.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 44
فإنّ الملاهی جمع «الملهی» مصدراً، أو «الملهی» «1» وصفاً، لا «الملهاة» آلة؛ لأنّه لا یناسب التمثیل بالغناء.
و نحوها فی عدّ الاشتغال بالملاهی من الکبائر روایة العیون الواردة فی الکبائر «2»، و هی حسنة کالصحیحة بل صحیحة.
و منها: ما تقدّم فی روایات القمار فی قوله علیه السلام: «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه فهو المَیْسِر» «3».
و منها: قوله علیه السلام فی جواب من خرج فی السفر یطلب «4» الصید بالبزاة و الصقور: «إنّما خرج فی لهو، لا یقصّر» «5».
و منها: ما تقدّم فی روایة الغناء فی حدیث الرضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السماع، فقال «6»: «إنّ لأهل الحجاز فیه رأیاً و هو فی حیّز اللهو» «7».
______________________________
(1) فی «خ» و «ع»: و الملهی. و وردت العبارة فی «ف» هکذا: جمع «الملهی» مصدراً، أو «الملهی» و «الملهی» وصفاً.
(2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 127، ذیل الحدیث الأوّل، و الوسائل 11: 261، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 33.
(3) الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15، و راجع المکاسب 1: 373.
(4) فی «ف» و «ن»: لطلب.
(5) الوسائل 5: 511، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث الأوّل.
(6) فی ما عدا «ف» زیادة: قال.
(7) الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 19، و راجع المکاسب 1: 289.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 45
و قوله علیه السلام فی ردّ من زعم أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم رخّص فی أن یقال: جئناکم جئناکم «1» .. إلخ-: «کذبوا، إنّ اللّه یقول لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا .. إلی آخر الآیتین» «2».
و منها: ما دلّ علی أنّ اللّهو من الباطل «3» بضمیمة ما یظهر منه حرمة الباطل، کما تقدم فی روایات الغناء «4».
ففی بعض الروایات: «کلّ لهو المؤمن من الباطل «5» ما خلا ثلاثة: المسابقة، و ملاعبة الرجل أهله .. إلخ» «6».
و فی روایة علی بن جعفر علیه السلام، عن أخیه، قال: «سألته عن اللعب بالأربعة عشر و شبهها، قال: لا نستحبّ «7» شیئاً من اللعب غیر الرهان و الرمی» «8».
______________________________
(1) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: حیّاکم حیّاکم.
(2) الوسائل 12: 228، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15، و تقدّم فی المکاسب 1: 288، و الآیتان من سورة الأنبیاء: 17 18.
(3) کروایة عبد الأعلی و غیرها المؤمی إلیها فی أوّل البحث عن الغناء، راجع المکاسب 1: 288 290.
(4) راجع المکاسب 1: 288 289.
(5) فی «ف» و «خ» و نسخة بدل «ع» و «ش»: باطل.
(6) الوسائل 13: 347، الباب الأوّل من أبواب السبق، الحدیث 5، و فیه: کل لهو المؤمن باطل إلّا فی ثلاث: فی تأدیبه الفرس، و رمیه عن قوسه، و ملاعبته امرأته.
(7) فی «ف» و «ص»: لا تستحب.
(8) مسائل علی بن جعفر: 162، الحدیث 252، و الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14، و تقدّم فی المکاسب 1: 383.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 46
إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع.
و یؤیّده أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حیث اللهو، لا من حیث خصوص الآلة.
ففی روایة سماعة: «قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لما مات آدم شمت به إبلیس و قابیل، فاجتمعا فی الأرض فجعل إبلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتة بآدم علی نبینا و آله و علیه السلام، فکلّ ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلک «1»» «2» فإنّ فیه إشارة إلی أنّ المناط هو مطلق التلهّی و التلذّذ.
و یؤیّده ما تقدّم «3» من أنّ المشهور حرمة المسابقة علی ما عدا المنصوص بغیر عوض؛ فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا کونه لهواً و إن لم یصرّحوا بذلک عدا القلیل منهم، کما تقدّم «4».
نعم، صرّح العلّامة فی التذکرة بحرمة المسابقة علی جمیع الملاعب کما تقدّم نقل کلامه فی مسألة القمار «5».
______________________________
(1) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص» بدل «فإنّما هو من ذلک» ما یلی: «من الزفن و المزمار و الکوبات و الکبرات»، و فی هامش «ن» بعد کلمة «الکبرات»: فإنّما هو من ذلک صح، و الظاهر أنّ ما ورد فی هذه النسخ مأخوذ من روایة أُخری وردت ذیل هذا الحدیث فی الوسائل.
(2) الوسائل 12: 233، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
(3) راجع المکاسب 1: 380.
(4) راجع المکاسب 1: 383.
(5) التذکرة 2: 354، و راجع المکاسب 1: 381.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 47
هذا، و لکن الإشکال فی معنی اللّهو، فإنّه إن أُرید به مطلق اللعب کما یظهر من الصحاح «1» و القاموس «2»؛ فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السیرة؛ فإنّ اللعب هی «3» الحرکة لا لغرض عقلائی «4»، و «5» لا خلاف ظاهراً فی عدم حرمته علی الإطلاق.
نعم، لو خُصَّ اللّهو بما یکون عن «6» بَطَرٍ و فسّر بشدّة الفرح کان الأقوی تحریمه، و یدخل فی ذلک الرقص و التصفیق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ، و کلّ ما یفید فائدة آلات اللهو.
و لو جعل مطلق الحرکات التی لا یتعلق بها غرض عقلائی «7» مع انبعاثها عن القوی الشهویة، ففی حرمته تردد.
و اعلم أنّ هنا عنوانین آخرین: «اللعب» و «اللّغو».
أمّا اللعب، فقد عرفت أنّ ظاهر بعضٍ ترادفهما «8»، و لکن مقتضی «9»
______________________________
(1) صحاح اللغة 6: 2487، مادة: «لها».
(2) القاموس المحیط 4: 388، مادة: «لها».
(3) فی غیر «ش»: و هی.
(4) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: عقلانی، و فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» زیادة: لعب.
(5) الواو» مشطوب علیها فی «ص».
(6) فی غیر «ف»: من.
(7) فی «خ»، «م»، «ع»، و «ص»: عقلانی.
(8) کما تقدّم عن الصحاح و القاموس.
(9) فی «خ»: یقتضی، و فی «ن»، «م»، «ع» و «ص»: یقضی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 48
تعاطفهما فی غیر موضع من الکتاب العزیز «1» تغایرهما. و لعلهما من قبیل الفقیر و المسکین «2» إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا. و لعل اللعب یشمل مثل حرکات الأطفال الغیر المنبعثة عن القوی الشهویة. و اللّهو ما تلتذّ به النفس، و ینبعث عن القوی الشهویة.
و قد ذکر غیر واحد أنّ قوله تعالی أَنَّمَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ «3» الآیة، بیان ملاذّ الدنیا علی ترتیب تدرّجه فی العمر، و قد جعلوا لکلّ واحد منها ثمان سنین «4».
و کیف کان، فلم أجد من أفتی بحرمة اللعب عدا الحلّی علی ما عرفت من کلامه «5»، و لعلّه یرید اللّهو، و إلّا فالأقوی الکراهة.
و أمّا اللغو، فإن جعل مرادف اللّهو کما یظهر من بعض الأخبار کان فی حکمه.
ففی روایة محمد بن أبی عبّاد المتقدّمة «6» عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «أنّ السماع فی حیّز اللّهو و الباطل، أما سمعت قول اللّه
______________________________
(1) کما فی سورة الأنعام: 32، و العنکبوت: 64، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم: 36، و الحدید: 20 و غیرها.
(2) من هنا إلی أوّل بحث النمیمة ساقط من «ف».
(3) الحدید: 20.
(4) لم نعثر علیه بعینه، انظر تفسیر الصافی 5: 137، و التفسیر الکبیر 30: 233، ذیل الآیة المذکورة.
(5) فی الصفحة 42.
(6) تقدّمت فی المکاسب 1: 289.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 49
تعالی وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً «1»» «2».
و نحوها روایة أبی أیوب «3»، حیث أراد باللّغو الغناء مستشهداً بالآیة.
و إن أُرید به مطلق الحرکات اللّاغیة، فالأقوی فیها الکراهة.
و فی روایة أبی خالد الکابلی، عن سیّد الساجدین، تفسیر الذنوب التی تهتک العِصَم ب: شرب الخمر، و اللعب بالقمار، و تعاطی ما یُضحک الناس من اللّغو و المزاح، و ذکر عیوب الناس «4».
و فی وصیّة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لأبی ذر رضی اللّه عنه: «إنّ الرجل لیتکلّم بالکلمة فیُضحک الناس فیهوی ما بین السماء و الأرض» «5».
______________________________
(1) الفرقان: 72.
(2) الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 19.
(3) الوسائل 12: 236، الباب 101 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(4) الوسائل 11: 520، الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 8.
(5) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 4، و فیه: «إنّ الرجل لیتکلّم بالکلمة فی المجلس لیضحکهم بها فیهوی فی جهنم ما بین السماء و الأرض».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 51

ذکره العلّامة فی المکاسب المحرّمة «1»، و الوجه فیه واضح من جهة قبحه عقلًا.
و یدلّ علیه من الشرع قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ «2».
و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیما رواه الصدوق-: «من عظّم صاحب دنیا «3» و أحبّه طمعاً فی دنیاه، سخط اللّه علیه، و کان فی درجته مع قارون فی التابوت الأسفل من النار» «4».
و فی النبوی الآخر الوارد فی حدیث المناهی: «من مدح سلطاناً
______________________________
(1) التذکرة 1: 582، و القواعد 1: 121، و التحریر 1: 161.
(2) هود: 113.
(3) فی «ش»: الدنیا.
(4) عقاب الأعمال: 331، و الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14 مع اختلاف.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 52
جائراً، أو تخفّف و «1» تضعضع له طمعاً فیه، کان قرینه فی النار» «2».
و مقتضی هذه الأدلّة حرمة المدح طمعاً فی الممدوح، و أمّا لدفع شرّه فهو واجب، و قد ورد فی عدة أخبار: «أنّ شرار الناس الذین یُکرَمون اتقاء شرّهم» «3».
______________________________
(1) کذا فی «ن» و المصدر، و فی سائر النسخ: أو.
(2) الوسائل 12: 133، الباب 43 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل، و أُنظر الفقیه 4: 11 «حدیث المناهی».
(3) راجع الوسائل 11: 326، الباب 70 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 7 و 8، و الخصال 1: 14، الحدیث 49، و المستدرک 12: 77، الباب 70 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1، 2، 4 و 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 53

حرام بالأدلّة الأربعة، و هو «1» من الکبائر، فعن کتاب الشیخ ورّام بن أبی فراس، قال: «قال علیه السلام: من مشی إلی ظالم لیعینه و هو یعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام».
قال: «و قال علیه السلام: إذا کان یوم القیامة ینادی منادٍ: أین الظلمة، أین أعوان الظلمة، أین أشباه الظلمة حتی من بری لهم قلماً أو لاق لهم دواة، فیجتمعون فی تابوت من حدید، ثمّ یرمی بهم فی جهنم» «2».
و فی النبوی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من علّق سوطاً بین یدی سلطان جائر جعلها «3» اللّه حیّةً طولها سبعون «4» ألف ذراع، فیسلّطها «5» اللّه علیه
______________________________
(1) فی «ن»: و هی.
(2) تنبیه الخواطر (مجموعة ورّام) 1: 62، و الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15 و 16.
(3) فی عقاب الأعمال: جعله اللّه.
(4) فی عقاب الأعمال: ستّون.
(5) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: فیسلّط. و فی الوسائل و نسخة بدل «ش»: فیسلطه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 54
فی نار جهنم خالداً فیها مخلّداً» «1».
و أمّا معونتهم فی غیر المحرّمات، فظاهر کثیر من الأخبار حرمتها أیضاً کبعض ما تقدم، و قول الصادق علیه السلام فی روایة یونس بن یعقوب-: «لا تُعنهم علی بناء مسجد» «2»، و قوله علیه السلام: «ما أُحبّ أنّی عقدت لهم عقدة، أو وکیت لهم وکاءً و أنّ لی ما بین لابتیها، لا «3» و لا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة یوم القیامة فی سرادق من نار حتی یفرغ اللّه من الحساب «4»» «5».
لکن المشهور عدم الحرمة؛ حیث قیّدوا المعونة المحرّمة بکونها فی الظلم.
و الأقوی التحریم مع عدّ الشخص من الأعوان؛ فإنّ مجرّد إعانتهم علی بناء المسجد لیست محرّمة، إلّا أنّه إذا عدّ الشخص معماراً للظالم أو بنّاءً له و لو فی خصوص المساجد بحیث صار هذا العمل منصباً له فی باب السلطان کان محرّماً.
و یدلّ علی ذلک: جمیع ما ورد فی ذمّ أعوان الظلمة «6»، و قول
______________________________
(1) الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14، و راجع عقاب الأعمال: 284.
(2) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.
(3) لم ترد «لا» فی «ن»، «خ» و «ع».
(4) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: حتی یحکم اللّه بین العباد.
(5) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(6) راجع الوسائل 12: 127، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 55
أبی عبد اللّه علیه السلام فی روایة الکاهلی-: «من سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع «1» حشره اللّه یوم القیامة خنزیراً» «2».
و قوله علیه السلام: «ما اقترب عبد من سلطان جائر «3» إلّا تباعد من اللّه» «4».
و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إیّاکم و أبواب السلطان و حواشیها فإنّ أقربکم من أبواب السلطان و حواشیها أبعدکم عن اللّه تعالی» «5».
و أمّا العمل له فی المباحات لأُجرة أو تبرّعاً، من غیر أن یُعدّ معیناً له فی ذلک، فضلًا من أن یُعدّ من أعوانه، فالأولی عدم الحرمة؛ للأصل و عدم الدلیل عدا ظاهر بعض الأخبار، مثل روایة ابن أبی یعفور، قال: «کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل من أصحابنا «6» فقال له: جُعلت فداک «7»، ربما أصاب الرجل منّا الضیق و الشدّة فیدعی إلی البناء یبنیه، أو النهر یکریه، أو المسنّاة یصلحها، فما تقول فی ذلک؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: ما أُحبّ أنّی عقدت
______________________________
(1) مقلوب «عبّاس».
(2) الوسائل 12: 130، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.
(3) لم ترد «جائر» فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»، و وردت فی «ص» فی الهامش.
(4) الوسائل 12: 130، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.
(5) الوسائل 12: 130، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 13.
(6) لم ترد «من أصحابنا» فی «خ»، «م»، «ن»، «ع» و «ص».
(7) لم ترد «جعلت فداک» فی «خ»، «م»، «ن»، «ع» و «ص».
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌2، ص: 56
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 56
لهم عقدة أو وکیت لهم وکاءً و أنّ لی ما بین لابتیها .. إلی آخر ما تقدّم «1»».
و روایة محمد بن عذافر عن أبیه، قال: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا عذافر بلغنی أنّک تعامل أبا أیوب و أبا الربیع، فما حالک إذا نودی بک فی أعوان الظلمة؟ قال: فَوَجَمَ «2» أبی، فقال له «3» أبو عبد اللّه علیه السلام لمّا رأی ما أصابه-: أی عذافر إنّما خوّفتک بما خوّفنی اللّه عزّ و جلّ به. قال محمد: فقدم أبی فما زال مغموماً مکروباً حتی مات» «4».
و روایة صفوان بن مهران الجمّال، قال: «دخلت علی أبی الحسن الأوّل «5» علیه السلام، فقال لی: یا صفوان کلّ شی‌ء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً، فقلت: جعلت فداک، أیّ شی‌ء؟ قال علیه السلام: إکراؤک جِمالَک من هذا الرجل یعنی هارون «6»-، قلت: و اللّه ما أکریته أشِراً و لا بَطَراً و لا لصیدٍ «7» و لا للهو «8»، و لکن أکریته لهذا الطریق یعنی طریق مکّة و لا أتولّاه بنفسی و لکن أبعث معه غلمانی.
______________________________
(1) فی الصفحة 54.
(2) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: ففزع.
(3) لم ترد «له» فی «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(4) الوسائل 12: 128، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(5) لم ترد «الأوّل» فی «خ»، «م» و «ع».
(6) فی «ش» زیادة: الرشید.
(7) فی الوسائل: للصید.
(8) فی «ع» و «ص»: و لا لهو.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 57
فقال لی: یا صفوان، أ یقع کراؤک علیهم؟ قلت: نعم، جعلت فداک. قال: أ تحبّ بقاءهم حتی یخرج کراؤک؟ قلت: نعم. قال: من «1» أحب بقاءهم فهو منهم، و من کان منهم کان وروده إلی النار.
قال صفوان: فذهبت و بعت «2» جمالی عن آخرها، فبلغ ذلک إلی «3» هارون، فدعانی فقال لی: یا صفوان، بلغنی أنّک بعت جِمالک؟ قلت: نعم. قال: و لم؟ قلت: أنا شیخ کبیر، و أنّ الغلمان لا یقومون «4» بالأعمال. فقال: هیهات هیهات، إنّی لأعلم من أشار علیک بهذا «5»، إنما أشار علیک «6» بهذا موسی بن جعفر. قلت: ما لی «7» و لموسی بن جعفر. قال: دع هذا عنک، و اللّه لولا «8» حسن صحبتک لقتلتک» «9».
و ما ورد فی تفسیر الرکون إلی الظالم: من أنّ الرجل یأتی السلطان فیحبّ بقاءه إلی أن یدخل یده فی کیسه فیعطیه «10»، و غیر ذلک ممّا ظاهره وجوب التجنّب عنهم.
______________________________
(1) فی «ص»: فمن.
(2) فی «ش» و الوسائل: فبعت.
(3) لم ترد «إلی» فی «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(4) فی الوسائل و نسخة بدل «ص» و «ش»: لا یفون.
(5) عبارة: «إنّی لأعلم من أشار إلیک بهذا» من «ش» و المصدر.
(6) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: إلیک.
(7) فی «خ»: فمالی.
(8) فی «ص» و الوسائل: فواللّه لولا، و فی «خ»، «ن»، «م» و «ع»: فلولا.
(9) الوسائل 12: 131، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 17.
(10) راجع الوسائل 12: 133، الباب 44 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 58
و من هنا لمّا قیل لبعضٍ: إنّی رجل أخیط للسلطان ثیابه، فهل ترانی بذلک داخلًا فی أعوان الظلمة؟ قال له: المعین من یبیعک الإبر و الخیوط، و أمّا أنت فمن «1» الظلمة أنفسهم «2».
و فی روایة سلیمان الجعفری المرویة عن تفسیر العیاشی-: «أنّ الدخول فی أعمالهم، و العون لهم، و السعی فی حوائجهم عدیل الکفر، و النظر إلیهم علی العمد من الکبائر التی یستحقّ «3» بها النار» «4».
لکن الإنصاف: أن شیئاً ممّا ذکر لا ینهض دلیلًا لتحریم العمل لهم علی غیر جهة المعونة.
أمّا الروایة الأُولی «5»، فلأنّ التعبیر فیها فی الجواب بقوله: «ما أُحبّ» ظاهر فی الکراهة.
و أمّا قوله علیه السلام: «إنّ أعوان الظلمة .. إلخ»، فهو من باب التنبیه علی أن القرب إلی الظلمة و المخالطة معهم مرجوح، و إلّا فلیس من یعمل لهم الأعمال المذکورة فی السؤال خصوصاً مرّة أو مرّتین، خصوصاً مع الاضطرار معدوداً من أعوانهم.
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: من.
(2) حکاه الشیخ البهائی فی الأربعین حدیثاً: 239.
(3) کذا فی «ن» و الوسائل، و فی سائر النسخ: تستحق.
(4) الوسائل 12: 138، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12. و أُنظر تفسیر العیاشی 1: 238، الحدیث 110.
(5) لم ترد «الاولی» فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»، و وردت فی «ن» تصحیحاً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 59
و کذلک یقال فی روایة عذافر، مع احتمال أن تکون «1» معاملة عذافر مع أبی أیّوب و أبی الربیع علی وجه یکون معدوداً من أعوانهم و عمّالهم.
و أمّا روایة صفوان، فالظاهر منها أنّ نفس المعاملة معهم لیست محرّمة، بل من حیث محبّة بقائهم و إن لم تکن معهم معاملة، و لا یخفی علی الفَطِن العارف بأسالیب الکلام أنّ قوله علیه السلام: «و من أحبّ بقاءهم کان منهم» لا یراد به من أحبّهم مثل محبّة صفوان بقاءهم حتّی یخرج کراؤه، بل هذا من باب المبالغة فی الاجتناب عن مخالطتهم حتّی لا یفضی ذلک إلی صیرورتهم من أعوانهم، و أن یشرب القلب حبّهم؛ لأن القلوب مجبولة علی حبّ من أحسن إلیها.
و قد تبیّن ممّا ذکرنا: أنّ المحرّم من العمل للظلمة قسمان:
أحدهما الإعانة لهم علی الظلم.
و الثانی ما یعدّ معه «2» من أعوانهم، و المنسوبین إلیهم، بأن یقال: هذا خیّاط السلطان، و هذا معماره.
و أمّا ما عدا ذلک فلا دلیل معتبر علی تحریمه.
______________________________
(1) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: یکون.
(2) فی «ش»: معهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 61

بالنون المفتوحة و الجیم الساکنة، أو المفتوحة حرام؛ لما فی النبوی «1» المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد «2» و المنتهی «3» من لعن الناجش و المنجوش له «4»، و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «و لا تناجشوا» «5».
و یدلّ علی قبحه: العقل؛ لأنّه غِشٌّ و تلبیس و إضرار.
و هو کما عن جماعة «6»: أن یزید الرجل فی ثمن السلعة و هو لا یرید شراءها؛ لیسمعه غیره فیزید لزیادته، بشرط المواطاة مع
______________________________
(1) الوسائل 12: 337، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 2.
(2) جامع المقاصد 4: 39.
(3) منتهی المطلب 2: 1004.
(4) لم ترد «له» فی «خ»، «م»، «ع» و «ص».
(5) الوسائل 12: 338، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 4.
(6) انظر: جامع المقاصد 4: 39، و مجمع الفائدة 8: 136، و الجواهر 22: 476.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 62
البائع، أو لا بشرطها، کما حکی عن بعض «1».
و حکی «2» تفسیره أیضاً بأن یمدح السلعة فی البیع لینفقها و یروّجها؛ لمواطاة بینه و بین البائع، أو لا معها.
و حرمته بالتفسیر الثانی خصوصاً لا مع المواطاة یحتاج إلی دلیل، و حکی الکراهة عن بعض «3».
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 39.
(2) حکاه کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط): الورقة 31، و فیه: و فسّر أیضاً بأن یمدح السلعة فی البیع ..
(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة (4: 106) عن المحقق و العلّامة و غیرهما، انظر الشرائع 2: 21، و المختصر النافع 1: 120، و الإرشاد 1: 359، و التنقیح 2: 40 41.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 63

محرّمة بالأدلّة الأربعة.
و هی نقل قول الغیر إلی المقول فیه، کأن یقول: تکلّم فلان فیک بکذا و کذا.
قیل: هی من نَمَّ الحدیث، من باب قتل و ضرب، أی سعی به لإیقاع فتنة أو وحشة «1».
و هی من الکبائر، قال اللّه تعالی وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «2»، و النمّام قاطع لما أمر اللّه بصلته و مفسد.
قیل «3»: و هی المرادة «4» بقوله تعالی وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ «5».
______________________________
(1) راجع المصباح المنیر 2: 626، مادة: «نمّ»، و مجمع البحرین 6: 180، مادة: «نمم».
(2) الرعد: 25.
(3) قاله کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط): الورقة 20، و فیه: «و هی المعنیّة بقوله تعالی «وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ»». و انظر الجواهر 22: 73.
(4) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: المراد.
(5) البقرة: 217.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 64
و قد تقدّم فی باب السحر «1» قوله علیه السلام فی ما رواه فی الاحتجاج فی وجوه السحر-: «و إنّ من أکبر السحر النمیمة، یفرّق بها بین المتحابّین» «2».
و عن عقاب الأعمال، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من مشی فی نمیمة بین اثنین «3» سلّط اللّه علیه فی قبره ناراً تحرقه، و إذا خرج من قبره سلّط اللّه علیه تنّیناً أسود ینهش لحمه حتی یدخل النار» «4».
و قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّة «5».
و یدلّ علی حرمتها مع کراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فیه جمیع ما دلّ علی حرمة الغیبة، و یتفاوت عقوبته بتفاوت ما یترتّب علیها من المفاسد.
و قیل: إنّ حدّ النمیمة بالمعنی الأعم کشف ما یکره کشفه، سواء کرهه المنقول عنه أم المنقول إلیه، أم کرهه ثالث، و سواء کان الکشف بالقول أم بغیره من الکتابة و الرمز و الإیماء، و سواء کان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، و سواء کان ذلک عیباً و نقصاناً علی المنقول عنه
______________________________
(1) راجع المکاسب 1: 265.
(2) الاحتجاج 2: 82.
(3) فی «ش»: الاثنین.
(4) عقاب الأعمال: 335، (باب مجمع عقوبات الأعمال)، و الوسائل 8: 618، الباب 164 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 6.
(5) الوسائل 8: 616، الباب 164 من أبواب أحکام العشرة، و المستدرک 9: 149 الباب 44 من أبواب أحکام العشرة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 65
أم لا، بل حقیقة النمیمة إفشاء السرّ، و هتک الستر عمّا یکره کشفه «1»، انتهی موضع الحاجة.
ثم إنّه قد یباح ذلک «2» لبعض المصالح التی هی آکد من مفسدة إفشاء السرّ، کما تقدم فی الغیبة «3»، بل قیل: إنها قد تجب لإیقاع الفتنة بین المشرکین «4»، لکن الکلام فی النمیمة علی المؤمنین.
______________________________
(1) راجع المحجّة البیضاء 5: 277.
(2) فی «ف»: بعض ذلک.
(3) راجع المکاسب 1: 351 (الصور التی رخّص فیها الغیبة لمصلحة أقوی).
(4) قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 73، و السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 68.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 67

ذکره فی المکاسب المحرّمة الشیخان «1» و سلّار «2» و الحلّی «3» و المحقّق «4» و من تأخر عنه «5».
و الظاهر حرمته من حیث الباطل، یعنی الکذب، و إلّا فهو فی نفسه لیس بمحرّم، و علی هذا التفصیل دلّ غیر واحد من الأخبار «6».
______________________________
(1) المقنعة: 588، و النهایة: 365.
(2) المراسم: 170.
(3) السرائر 2: 222.
(4) الشرائع 2: 10.
(5) کالعلّامة فی الإرشاد 1: 357، و القواعد: 121 و غیرهما، و الشهید فی الدروس 3: 162 163.
(6) راجع الوسائل 12: 90، الباب 17 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6 و 9، و المستدرک 13: 93، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 68
و ظاهر المبسوط «1» و ابن حمزة «2» التحریم مطلقاً کبعض الأخبار «3»، و کلاهما محمولان علی المقیّد؛ جمعاً.
______________________________
(1) المبسوط 1: 189.
(2) الوسیلة: 69.
(3) راجع الوسائل 12: 91، الباب 17 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 69

و هی صیرورته والیاً علی قوم منصوباً من قبله محرّمة؛ لأنّ الوالی من أعظم الأعوان.
و لما تقدّم «1» فی روایة تحف العقول، من قوله: «و أما وجه الحرام من الولایة: فولایة الوالی الجائر، و ولایة ولاته، فالعمل «2» لهم و الکسب لهم بجهة الولایة معهم حرام محرّم، معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر؛ لأنّ کلّ شی‌ء من جهة المعونة له «3» معصیة کبیرة من الکبائر، و ذلک أنّ فی ولایة الوالی الجائر دروس الحقّ کلّه، و إحیاء الباطل کلّه، و إظهار الظلم و الجور و الفساد، و إبطال الکتب، و قتل الأنبیاء، و هدم المساجد، و تبدیل سنّة اللّه و شرائعه؛ فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم، و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظیر الضرورة إلی الدم
______________________________
(1) راجع المکاسب 1: 6 و 7.
(2) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی غیرهما: و العمل.
(3) فی هامش «م»: لهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 70
و المیتة .. الخبر» «1».
و فی روایة زیاد بن أبی سلمة: «أهون ما یصنع اللّه عزّ و جلّ بمن تولّی لهم عملًا، أن یضرب علیه «2» سرادق «3» من نار إلی أن یفرغ اللّه من حساب الخلائق «4»» «5».
ثمّ إنّ ظاهر الروایات کون الولایة محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصیة علیها «6» من ظلم الغیر، مع أنّ الولایة عن الجائر لا تنفکّ عن المعصیة.
و ربما کان فی بعض الأخبار إشارة إلی کونه من جهة الحرام الخارجی، ففی صحیحة داود بن زربیّ، قال: «أخبرنی «7» مولی لعلی ابن الحسین علیه السلام، قال: کنت بالکوفة فقدم أبو عبد اللّه علیه السلام الحیرة، فأتیته، فقلت له: جعلت فداک لو کلّمت داود بن علی أو بعض هؤلاء، فأدخل «8» فی بعض هذه الولایات، فقال: ما کنت لأفعل، فانصرفت إلی منزلی فتفکرت «9»: ما أحسبه أنّه منعنی إلّا مخافة أن
______________________________
(1) تحف العقول: 331، و الوسائل 12: 55 الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.
(2) فی غیر «ش»: أن یضرب اللّه علیه.
(3) ما أثبتناه من المصادر الحدیثیة، و فی النسخ: سرادقاً.
(4) فی نسخة بدل «ش»: الخلق.
(5) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.
(6) فی النسخ: علیه.
(7) فی «ف»: خبّرنی.
(8) فی غیر «ن» و «ش»: فأُدخلت.
(9) فی «ص» و المصدر زیادة: فقلت.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 71
أظلم أو أجور، و اللّه لآتینّه و أعطینَّه «1» الطلاق و العتاق و الایمان المغلّظة «2» أن لا أجورنّ علی أحد، و لا أظلمنَّ، و لأعدلنَّ.
قال: فأتیته، فقلت: جعلت فداک إنّی فکّرت فی إبائک علیّ، و ظننت أنّک إنّما منعتنی «3» مخافة أن أظلم أو أجور، و إنّ کلّ امرأة لی طالق، و کلّ مملوک لی حُرٌّ «4» إن ظلمت أحداً، أو جُرت علی أحد «5»، و إن «6» لم أعدل. قال: فکیف «7» قلت؟ فأعدت علیه الأیمان، فنظر «8» إلی السماء، و قال: تنال هذه «9» السماء أیسر علیک من ذلک «10»» «11»؛ بناء علی أنّ المشار إلیه هو العدل، و ترک الظلم، و یحتمل أن یکون هو الترخّص فی الدخول.
______________________________
(1) فی «ص» و المصدر: و لأعطینّه.
(2) فی «ف»: الغلیظة.
(3) فی هامش «ص» و المصدر زیادة: و کرهت ذلک.
(4) فی «ش» زیادة: و علی، و فی الوسائل: و علیّ و علیّ، و فی الکافی: علیَّ و علیَّ.
(5) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: علیه.
(6) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: بل إن.
(7) فی المصدر: کیف.
(8) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: فرفع رأسه.
(9) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: تناول، و لم ترد «هذه» فی المصدر.
(10) فی غیر «ش» زیادة: الخبر.
(11) الکافی 5: 107، الحدیث 9، و عنه الوسائل 12: 136، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع حذف بعض فقرأته.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 72

بلا خلاف، علی الظاهر المصرّح به فی المحکی «1» عن بعض، حیث قال: إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکّن معه من إیصال الحقّ لمستحقه، بالإجماع و السنّة الصحیحة، و قوله تعالی اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ «2».
و یدلّ علیه قبل الإجماع-: أنّ الولایة إن کانت محرّمة لذاتها، کان «3» ارتکابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التی هی أهم من مفسدة انسلاک الشخص فی أعوان الظلمة بحسب الظاهر، و إن کانت لاستلزامها الظلم علی الغیر، فالمفروض عدم تحقّقه هنا.
و یدلّ علیه: النبویّ الذی رواه الصدوق فی حدیث المناهی، قال: «من تولّی عرافة قومٍ اتی به یوم القیامة و یداه مغلولتان إلی عنقه، فإن قام فیهم بأمر اللّه تعالی أطلقه اللّه، و إن کان ظالماً یهوی به فی نار جهنم، و بئس المصیر» «4».
و عن عقاب الأعمال: «و من تولّی عرافة قوم و لم یحسن فیهم
______________________________
(1) فی «م»: و المحکی.
(2) فقه القرآن؛ للراوندی 2: 24، (باب المکاسب المحظورة و المکروهة)، و الآیة من سورة یوسف: 55.
(3) کذا فی النسخ، و فی هامش «ش»: جاز ظ.
(4) الفقیه 4: 18، ذیل الحدیث 4968، و الوسائل 12: 136 الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6، و فیهما: هُوی به.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 73
حبس علی شفیر جهنم بکلّ «1» یوم ألف سنة، و حشر و یداه مغلولتان «2» إلی عنقه، فإن کان «3» قام فیهم بأمر اللّه أطلقه اللّه، و إن کان ظالماً هوی به فی نار جهنم سبعین خریفاً» «4».
و لا یخفی أنّ العرّیف سیّما فی ذلک الزمان لا یکون إلّا من قِبل الجائر.
و صحیحة زید الشحام، المحکیة عن الأمالی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «من تولّی أمراً من أُمور الناس فعدل فیهم، و فتح بابه و رفع ستره، و نظر فی أُمور الناس، کان حقّا علی اللّه أن یؤمن روعته یوم القیامة و یدخله الجنّة» «5».
و روایة زیاد بن أبی سلمة عن موسی بن جعفر «6» علیه السلام: «یا زیاد لئن أسقط من شاهق «7» فأتقطّع «8» قطعة قطعة أحبّ إلیّ من
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: لکلّ.
(2) کذا فی النسخ، و فی المصدر: و یده مغلولة.
(3) لم ترد «کان» فی «م» و «ش».
(4) عقاب الأعمال: 288 (باب مجمع عقوبات الأعمال)، و الوسائل 12: 137، الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(5) أمالی الصدوق: 203، المجلس 43، و عنه الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(6) کذا فی «ش»، و فی غیره: عن الصادق.
(7) کذا فی النسخ، و فی الوسائل و نسخة بدل «ش»: حالق، و فی الکافی: جالق.
(8) کذا فی «ن»، «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: فانقطع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 74
أن أتولّی لأحد منهم «1» عملًا أو أطأ بساط رجلٍ منهم، إلّا لماذا؟ قلت: لا أدری، جعلت فداک. قال: إلّا لتفریج کربة عن مؤمن «2»، أو فکّ أسره، أو قضاء دینه» «3».
و روایة علیّ بن یقطین: «إنّ للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع «4» بهم عن أولیائه» «5».
قال الصدوق «6»: و فی خبر آخر: «أُولئک عتقاء اللّه من النار» «7». قال: و قال الصادق علیه السلام: «کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» «8».
و عن المقنع «9»: «سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجلٍ یحبّ آل محمد و هو فی دیوان هؤلاء، فیقتل «10» تحت رایتهم، قال: یحشره اللّه علی
______________________________
(1) کذا فی «ف» و المصدر و نسخة بدل «ص»، و فی سائر النسخ: أتولّی لهم.
(2) کذا فی مصححة «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: کربة مؤمن.
(3) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.
(4) کذا فی «ف» و نسخة بدل «م» و المصدر، و فی سائر النسخ: من یدفع.
(5) الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل، و أُنظر الفقیه 3: 176، الحدیث 3664.
(6) لم ترد «الصدوق» فی غیر «ن» و «ش».
(7) الفقیه 3: 176، الحدیث 3665، و الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(8) المصدران السابقان، الفقیه: الحدیث 3666، و الوسائل: الحدیث 3.
(9) فی «ف» زیادة: قال.
(10) کذا فی «ن» و المصدر، و فی سائر النسخ: یقتل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 75
نیّته» «1» .. إلی غیر ذلک.
و ظاهرها إباحة الولایة من حیث هی مع المواساة و الإحسان بالإخوان، فیکون نظیر الکذب فی الإصلاح.
و ربما یظهر من بعضها «2» الاستحباب، و ربما یظهر من بعضها أن الدخول أولًا غیر جائز إلّا أنّ الإحسان إلی الإخوان کفّارة له، کمرسلة الصدوق المتقدمة.
و فی ذیل روایة زیاد بن أبی سلمة المتقدمة: «فإن «3» وُلّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک یکون «4» واحدة «5» بواحدة» «6».
و الأولی أن یقال: إنّ الولایة الغیر المحرّمة:
منها: ما یکون «7» مرجوحة، و هی ولایة من «8» تولّی لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان فی خلال ذلک إلی المؤمنین و دفع الضرّ عنهم، ففی روایة أبی بصیر: «ما من جبّار إلّا و معه مؤمن یدفع اللّه به عن
______________________________
(1) المقنع (الجوامع الفقهیة): 31، و الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(2) کصحیحة زید الشحام، و روایة علی بن یقطین المتقدمتین.
(3) فی «ش»: و إن.
(4) کلمة «یکون» مشطوب علیها فی «ص»، و لم ترد فی المصدر.
(5) فی «ص» و المصدر: فواحدة.
(6) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.
(7) کذا فی النسخ، و هکذا فی ما یلیه.
(8) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: و هو من.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 76
المؤمنین، و هو أقلّهم حظّا فی الآخرة؛ لصحبة الجبّار» «1».
و منها: ما یکون مستحبة، و هی ولایة من «2» لم یقصد بدخوله إلّا الإحسان إلی المؤمنین، فعن رجال الکشّی فی ترجمة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «قال: إنّ للّه تعالی فی أبواب الظلمة مَن نَوّر اللّه به البرهان، و مکّن له فی البلاد؛ لیدفع «3» بهم عن أولیائه، و یصلح اللّه «4» بهم أُمور المسلمین، إلیهم «5» ملجأ المؤمنین من الضرّ «6»، و إلیهم مرجع ذوی الحاجة «7» من شیعتنا، بهم یؤمن اللّه روعة المؤمنین فی دار الظلمة «8»، أُولئک المؤمنون حقّا، أُولئک أُمناء «9» اللّه فی أرضه، أُولئک نور اللّه فی رعیّته یوم القیامة، و یزهر «10» نورهم لأهل
______________________________
(1) الوسائل 12: 134، الباب 44 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
(2) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: و هو من.
(3) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: فیدفع.
(4) من «ش» و المصدر.
(5) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: لأنّهم.
(6) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: الضرر.
(7) فی «ف»: یرجع ذو الحاجة، و فی نسخة بدل «ش» و المصدر: یفزع ذو الحاجة.
(8) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: الظلم.
(9) کذا فی «ف» و «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: منار.
(10) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: أُولئک نور اللّه فی رعیّتهم و یزهر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 77
السماوات کما یزهر نور الکواکب الدرّیة «1» لأهل الأرض، أُولئک من «2» نورهم یوم القیامة «3» تضی‌ء القیامة «4»، خلقوا و اللّه للجنة، و خلقت «5» الجنة لهم فهنیئاً لهم «6»، ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه. قلت: بماذا، جعلت فداک؟ قال: یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا «7»، فکن منهم «8» یا محمد» «9».
و منها: ما یکون واجبة، و هی ما توقّف الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبان علیه؛ فإنّ ما لا یتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة.
و ربما یظهر من کلمات جماعة عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً:
قال فی النهایة: تولّی الأمر من قبل السلطان العادل جائز
______________________________
(1) لم ترد «الدرّیة» فی غیر «ش» و المصدر، و فی «ف»: یزهر الکواکب الزهر.
(2) لم ترد «من» فی «ش».
(3) کذا فی النسخ، و فی المصدر: نور القیامة.
(4) فی «ش»: منه القیامة، و فی المصدر: یضی‌ء منهم یوم القیامة.
(5) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و خلق.
(6) عبارة «فهنیئاً لهم» من «ش» و المصدر.
(7) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: بإدخال السرور علی شیعتنا.
(8) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: معهم.
(9) لم نقف علیه فی رجال الکشّی، و نسبه إلیه فی الجواهر (22: 161) أیضاً، نعم ورد الحدیث فی رجال النجاشی: 331، ذیل ترجمة محمد بن إسماعیل ابن بزیع (رقم 893)، مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 78
مُرغَّب فیه، و ربما بلغ حدّ الوجوب؛ لما فی ذلک من التمکّن من الأمر «1» بالمعروف و النهی عن المنکر، و وضع الأشیاء مواقعها، و أمّا سلطان الجور، فمتی علم الإنسان أو غلب علی ظنه أنّه متی تولّی الأمر من قبله، أمکنه «2» التوصّل إلی إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسمة الأخماس و الصدقات فی أربابها و صلة الإخوان، و لا یکون [فی «3»] جمیع ذلک «4» مخلًّا بواجب، و لا فاعلًا لقبیح، فإنّه یستحب «5» له أن یتعرّض لتولّی الأمر من قِبَله «6»، انتهی.
و قال فی السرائر: و أمّا السلطان الجائر، فلا یجوز لأحدٍ أن یتولّی شیئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلّا أن یعلم أو یغلب علی ظنه .. إلی آخر عبارة النهایة بعینها «7».
و فی الشرائع: و لو أمن من ذلک أی اعتماد ما یحرم و قدر علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر «8» استحبت «9».
______________________________
(1) کذا فی «ف» و «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: من التمکن بالأمر.
(2) کذا فی «ف» و المصدر و مصححة «م»، و فی سائر النسخ: أمکن.
(3) من المصدر.
(4) فی «ش»: مع ذلک. و کتب فی «ص» فوق «جمیع»: «مع».
(5) کذا فی المصدر، و فی «ف»: المستحب، و فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: استحب، و فی «ش»: لیستحب.
(6) النهایة: 356.
(7) السرائر 2: 202.
(8) عبارة «و النهی عن المنکر» من «ش» و المصدر.
(9) الشرائع 2: 12.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 79
قال فی المسالک بعد أن اعترف أنّ مقتضی ذلک وجوبها-: و لعلّ وجه عدم الوجوب کونه بصورة النائب عن الظالم «1»، و عموم النهی عن الدخول معهم، و تسوید الاسم فی دیوانهم، فإذا لم یبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب «2».
و لا یخفی ما فی ظاهره من الضعف کما اعترف به غیر واحد «3»؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم یبلغ ما ذکره من کونه بصورة النائب .. إلی آخر ما ذکره حدّ المنع، فلا مانع من «4» الوجوب المقدّمی للواجب.
و یمکن توجیهه بأنّ نفس الولایة قبیح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء کلمة الباطل و تقویة شوکته، فإذا عارضها قبیح آخر و هو ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و لیس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمکلّف فعلها؛ تحصیلًا لمصلحة الأمر بالمعروف، و ترکها دفعاً لمفسدة تسوید الاسم فی دیوانهم الموجب لإعلاء کلمتهم و قوّة شوکتهم.
نعم، یمکن الحکم باستحباب اختیار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام حتّی یجعل أحدهما أقلّ قبحاً، لیصیر واجباً.
و الحاصل: أنّ جواز الفعل و الترک هنا لیس من باب عدم جریان
______________________________
(1) لم ترد «عن الظالم» فی «ف».
(2) المسالک 3: 138 139.
(3) منهم صاحب المسالک نفسه، حیث قال بعد التوجیه المذکور: «و لا یخفی ما فی هذا التوجیه»، و السید المجاهد فی المناهل: 316.
(4) فی «ف»: عن.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 80
دلیل قبح الولایة، و تخصیص دلیله بغیر هذه الصورة «1»، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترک الأمر بالمعروف، فللمکلّف ملاحظة کلّ منهما و العمل بمقتضاه، نظیر تزاحم الحقّین فی غیر هذا «2» المقام. هذا ما «3» أشار إلیه الشهید بقوله: لعموم النهی .. إلخ «4».
و فی الکفایة: أنّ الوجوب فی ما نحن فیه حسن لو ثبت کون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غیر مشروط بالقدرة، فیجب علیه تحصیلها من باب المقدمة، و لیس بثابت «5».
و هو ضعیف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالیّة العرفیّة کافٍ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقیید بما عدا القدرة العقلیة المفروضة فی المقام.
نعم، ربما یتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة «6» إلی القدرة العرفیّة الغیر المحقّقة فی المقام، لکنّه تشکیک ابتدائی لا یضرّ بالإطلاقات.
و أضعف منه ما ذکره بعض «7» بعد الاعتراض علی ما فی المسالک
______________________________
(1) فی «ش» زیادة: إلخ.
(2) لم ترد «هذا» فی «ف».
(3) فی «ف»: کما.
(4) تقدم فی الصفحة السابقة بلفظ: «و عموم النهی».
(5) الکفایة: 88.
(6) لم ترد «الواردة» فی «ف».
(7) هو صاحب الجواهر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 81
بقوله: و لا یخفی ما فیه قال: و یمکن توجیه «1» عدم الوجوب بتعارض ما دلّ علی وجوب الأمر بالمعروف، و ما دلّ علی حرمة الولایة عن الجائر؛ بناء علی حرمتها فی ذاتها، و النسبة عموم من وجه، فیجمع بینهما «2» بالتخییر المقتضی للجواز؛ رفعاً «3» لقید المنع من الترک من أدلّة الوجوب، و قید المنع من «4» الفعل من أدلّة الحرمة.
و أمّا الاستحباب فیستفاد حینئذٍ من ظهور الترغیب فیه فی «5» خبر محمد بن إسماعیل «6» و غیره «7»، الذی هو أیضاً شاهد للجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوی المشهور، و بذلک یرتفع إشکال عدم معقولیّة الجواز بالمعنی الأخص فی مقدمة الواجب؛ ضرورة ارتفاع «8» الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم «9» المعقولیّة مسلّم فی ما لم یعارض فیه
______________________________
(1) کذا فی «ف» و «ش»، و فی سائر النسخ: تقویة، و فی نسخة بدلها: توجیه.
(2) فی غیر «ف» و «ن»: ما بینهما.
(3) کذا فی «ف» و «خ» و المصدر و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: دفعاً.
(4) فی «ف»: عن.
(5) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: فیستفاد من خبر .. إلخ.
(6) المتقدم فی الصفحة 76.
(7) کصحیحة زید الشحام، المتقدمة فی الصفحة 73، و روایة علی بن یقطین، المتقدمة فی الصفحة 74.
(8) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: ضرورة أنّ ارتفاع.
(9) کذا فی «ش» و مصححة «ص» و «ن»، و فی سائر النسخ: أو عدم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 82
مقتضی الوجوب «1»، انتهی.
و فیه: أنّ الحکم فی التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلی الأُصول لا التخییر، کما قرّر فی محلّه «2»، و مقتضاها إباحة الولایة؛ للأصل، و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به کما ثبت فی بابه.
ثمّ علی تقدیر الحکم بالتخییر، فالتخییر الذی یصار إلیه عند تعارض الوجوب و التحریم هو التخییر الظاهری، و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترک، لا التخییر الواقعی.
ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا یمکن إلغاء ظاهر کلّ منهما مطلقاً، بل «3» بالنسبة إلی مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما علی ظاهرهما فی مادتی الافتراق، فیلزم «4» استعمال کلّ من الأمر و النهی فی أدلّة الأمر بالمعروف، و النهی عن الولایة «5»، فی الإلزام و الإباحة.
ثمّ دلیل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحریم، فتخصّص به، فلا ینظر بعد ذلک فی أدلّة «6» التحریم، بل لا بدّ بعد ذلک
______________________________
(1) راجع الجواهر 22: 164.
(2) انظر فرائد الأُصول: 757 و 762.
(3) عبارة «مطلقاً، بل» من «ش» فقط، و لم ترد فی سائر النسخ.
(4) کذا فی «ف»، و فی غیره: فیلزمک.
(5) کذا فی «ف»، «ن» و «ش» و مصححة «ع» و نسخة بدل «خ» و «ص»، و فی سائر النسخ: عن المنکر.
(6) فی «ف»: فلا ینظر إلی أدلّة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 83
من ملاحظة النسبة بینه و بین أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.
و من المعلوم المقرّر فی غیر مقام «1» أنّ دلیل استحباب الشی‌ء الذی قد یکون مقدمة لواجب «2» لا یُعارض «3» أدلّة وجوب ذلک الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً علی الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دلیل الاستحباب مسوق لبیان حکم الشی‌ء فی نفسه، مع قطع النظر عن الملزِمات «4» العرضیة، کصیرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن یجب إطاعته، أو منذوراً و شبهه.
فالأحسن فی توجیه کلام من عبّر بالجواز «5» مع التمکن من الأمر بالمعروف «6»: إرادة الجواز بالمعنی الأعم.
و أمّا من عبّر بالاستحباب «7»، فظاهره إرادة الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی، لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایة، نظیر قولهم: یستحبّ تولّی القضاء لمن یثق من نفسه «8»، مع أنّه واجب
______________________________
(1) فی «ص»: المقام.
(2) فی «م»، «ع» و «ص»: الواجب.
(3) کذا فی «ن»، و فی غیره: لا تعارض.
(4) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: الملزومات.
(5) کذا فی «ص» و «ش»، و فی سائر النسخ: الجواز.
(6) کالعلّامة فی القواعد 1: 122.
(7) کالمحقق فی الشرائع 2: 12.
(8) قاله المحقق فی الشرائع 4: 68، و العلّامة فی التحریر 2: 179، و القواعد 2: 201، و المحقّق السبزواری فی الکفایة: 262، و غیرهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 84
کفائی «1»، أو یقال: إنّ مورد کلامهم ما إذا لم یکن هنا معروف متروک یجب فعلًا الأمر به، أو منکر مفعول یجب النهی عنه کذلک، بل یعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بعد ذلک، و من المعلوم أنّه لا یجب تحصیل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.
و کیف کان، فلا إشکال فی وجوب تحصیل الولایة إذا کان هناک معروف متروک، أو منکر مرکوب، یجب فعلًا الأمر بالأوّل، و النهی عن الثانی.
______________________________
(1) وردت هذه العبارة فی النسخ بصور مختلفة، و ما أثبتناه مطابق ل «ف» و مصححة «م».
و وردت العبارة فی «ش» هکذا: و من عبّر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی، نظیر قولهم: یستحبّ تولّی القضاء لمن یثق من نفسه، مع أنّه واجب کفائی؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایة.
و فی «م»، «خ»، «ع» و «ص» کما یلی: و أمّا من عبّر بالاستحباب نظیر قولهم: یستحب تولّی القضاء لمن یثق من نفسه، مع أنّه واجب کفائی إرادة الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی، لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایة.
و وردت فی «ن» نفس هذه العبارة بزیادة کلمة: «فظاهره» قبل کلمة: «أراده».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 85

«1» علی ترکها من الجائر بما یوجب ضرراً بدنیاً أو مالیاً علیه، أو علی من یتعلق به بحیث یعدّ الإضرار به إضراراً به، و یکون تحمّل الضرر علیه شاقّاً علی النفس کالأب و الولد و من جری مجراهما.
و هذا ممّا لا إشکال فی تسویغه ارتکاب الولایة المحرّمة فی نفسها؛ لعموم قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً» فی الاستثناء عن عموم «لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ» «2».
و النبوی: «رُفع عن أُمّتی ما اکرهوا علیه» «3».
و قولهم علیهم السلام: «التقیّة فی کلّ ضرورة» «4».
و «ما من شی‌ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه» «5».
إلی غیر ذلک مما لا یحصی کثرة من العمومات و ما یختصّ بالمقام «6».
______________________________
(1) فی «ف» و «ن»: بالوعید.
(2) آل عمران: 28.
(3) الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 1 و 2.
(4) الوسائل 11: 468 و 469، الباب 25 من أبواب النهی و الأمر، الحدیث 1 و 8.
(5) الوسائل 4: 690، الباب الأوّل من أبواب القیام، الأحادیث 6 و 7.
(6) راجع الوسائل 12: 145، الباب 48 من أبواب ما یکتسب به.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 86

و ما یتفق فی خلالها، ممّا یصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم إذا لم یمکن التفصّی عنه، و لا إشکال فی ذلک، إنّما الإشکال فی أنّ ما یرجع إلی الإضرار بالغیر من نهب الأموال و هتک الأعراض، و غیر ذلک من العظائم هل یباح «1» کلّ ذلک بالإکراه و لو کان الضرر المتوعّد به علی ترک المکره علیه أقلّ بمراتب من الضرر المکره علیه «2»، کما إذا خاف علی عرضه من کلمة خشنة لا تلیق به «3»، فهل یباح بذلک أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت کثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضررین و الترجیح بینهما؟ وجهان:
من إطلاق أدلّة الإکراه، و أنّ الضرورات تبیح المحظورات «4».
و من أنّ المستفاد من أدلّة الإکراه تشریعه لدفع الضرر، فلا یجوز «5» دفع الضرر بالإضرار بالغیر و لو کان ضرر الغیر أدون، فضلًا عن أن
______________________________
(1) فی النسخ: تباح.
(2) شطب فی «ف» علی کلمة: «علیه».
(3) کذا فی «ن»، و فی سائر النسخ: لا یلیق به.
(4) المتقدمة فی الصفحة 85.
(5) فی «ف»: و لا یجوز.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 87
یکون أعظم.
و إن شئت قلت: إنّ حدیث رفع الإکراه و رفع الاضطرار، مسوق للامتنان علی جنس الأُمّة، و لا حسن فی الامتنان علی بعضهم بترخیصه فی الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقّف دفع الضرر عن نفسه علی الإضرار «1» بالغیر لم یجز و وجب تحمّل الضرر.
هذا، و لکن الأقوی هو الأوّل؛ لعموم دلیل نفی الإکراه لجمیع المحرّمات حتّی الإضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم، و عموم نفی الحرج «2»؛ فإنّ إلزام الغیر تحمّل الضرر و ترک ما اکره علیه حرج.
و قوله علیه السلام: «إنّما جُعلت التقیة لتحقن بها «3» الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقیة» «4»، حیث إنّه دلّ علی أنّ حدّ التقیة بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.
و أمّا ما ذکر من استفادة کون نفی الإکراه لدفع الضرر، فهو مسلّم، بمعنی دفع توجّه الضرر و حدوث مقتضیه، لا بمعنی دفع الضرر المتوجّه بعد حصول مقتضیه.
بیان ذلک: أنّه إذا توجّه الضرر إلی شخص بمعنی حصول مقتضیه، فدفعه عنه بالإضرار بغیره غیر لازم، بل غیر جائز فی الجملة، فإذا توجّه ضرر علی المکلّف بإجباره علی مال «5» و فرض أنّ نهب
______________________________
(1) فی غیر «ش»: بالإضرار.
(2) المستفاد من قوله تعالی «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» الحج: 78.
(3) فی النسخ: به.
(4) الوسائل 11: 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهی.
(5) لم ترد «بإجباره علی مال» فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 88
مال الغیر دافع له، فلا یجوز للمجبور نهب مال غیره لدفع الجبر «1» عن نفسه، و کذلک إذا أُکره علی نهب مال غیره، فلا یجب تحمّل الضرر بترک النهب لدفع الضرر المتوجّه إلی الغیر.
و توهّم أنّه کما یسوغ النهب فی الثانی لکونه مکرهاً علیه فیرتفع حرمته، کذلک یسوغ فی الأوّل لکونه مضطراً إلیه، أ لا تری أنّه لو توقّف دفع الضرر علی محرّم آخر غیر الإضرار بالغیر کالإفطار فی شهر رمضان أو ترک الصلاة أو غیرهما، ساغ له ذلک المحرّم، و بعبارة اخری: الإضرار بالغیر من المحرّمات، فکما یرتفع حرمته بالإکراه کذلک ترتفع بالاضطرار؛ لأنّ نسبة الرفع إلی «ما اکرهوا علیه» و «ما اضطروا إلیه» علی حدّ سواء، مدفوع: بالفرق بین المثالین فی الصغری بعد اشتراکهما فی الکبری المتقدّمة و هی أنّ الضرر المتوجّه إلی شخص لا یجب دفعه بالإضرار بغیره بأنّ الضرر فی الأوّل متوجّه إلی نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر غیر جائز، و عموم رفع ما اضطروا إلیه لا یشمل الإضرار بالغیر المضطرّ إلیه؛ لأنّه مسوق للامتنان علی الأُمّة، فترخیص بعضهم فی الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرف الضرر «2» إلی غیره، منافٍ للامتنان، بل یشبه الترجیح بلا مرجّح، فعموم «ما اضطروا إلیه» فی حدیث الرفع مختصّ بغیر الإضرار بالغیر من المحرّمات.
و أما الثانی: فالضرر فیه أوّلًا و بالذات متوجّه إلی الغیر بحسب
______________________________
(1) فی نسخة بدل «ش»: الضرر.
(2) فی غیر «ش» زیادة: عن نفسه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 89
إلزام المکرِه بالکسر و إرادته «1» الحتمیّة، و المکرَه بالفتح و إن کان مباشراً إلّا أنّه ضعیف لا ینسب إلیه توجیه الضرر إلی الغیر حتّی یقال: إنّه أضرّ بالغیر لئلّا یتضرّر نفسه.
نعم، لو تحمّل الضرر و لم یضرّ بالغیر فقد صرف الضرر عن الغیر إلی نفسه عرفاً، لکن الشارع لم یوجب هذا، و الامتنان بهذا علی بعض الأُمّة لا قبح فیه، کما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغیر لم یجب علی الغیر تحمّل الضرر و صرفه عنه إلی نفسه.
هذا کلّه، مع أنّ أدلّة نفی الحرج «2» کافیة فی الفرق بین المقامین؛ فإنّه لا حرج فی أن لا یرخّص الشارع دفع «3» الضرر عن أحد بالإضرار بغیره، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار علی نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلی الغیر؛ فإنّه حرج قطعاً.
______________________________
(1) فی «ن»، «م» و «ع»: و إرادة.
(2) من الکتاب قوله تعالی «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» الحج: 78، و من السنّة ما ورد فی الوسائل 10: 14، الباب 39 من أبواب الذبح، الحدیث 4 و 6، و غیر ذلک.
(3) فی «ش»: فی دفع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 90

ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله، ممّن یکون ضرره راجعاً إلی تضرّره و تألّمه، و أمّا إذا لم یترتّب علی ترک المکرَه علیه إلّا الضرر علی بعض المؤمنین ممّن یعدّ أجنبیاً من المکرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا یعدّ ذلک إکراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له یحمله علی فعل ما أُمر به.
و بما ذکرنا من اختصاص الإکراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمکره نفسه، أو بمن یجری مجراه کالأب و الولد صرّح فی الشرائع «1» و التحریر «2» و الروضة «3» و غیرها «4».
نعم، لو خاف علی بعض المؤمنین جاز له قبول الولایة المحرّمة، بل غیرها من المحرّمات الإلٰهیة التی أعظمها التبرّی من أئمة الدین صلوات اللّه علیهم أجمعین؛ لقیام الدلیل علی وجوب مراعاة المؤمنین و عدم تعریضهم للضرر، مثل ما فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین علیه السلام: قال: «و لئن تبرأ «5» منا ساعة بلسانک و أنت موالٍ لنا بجنانک لتبقی علی نفسک روحها التی بها «6»
______________________________
(1) الشرائع 3: 13.
(2) التحریر 2: 51.
(3) الروضة البهیة 6: 19.
(4) کنهایة المرام 2: 11، و الحدائق 25: 159، و الریاض 2: 169.
(5) فی المصدر: و لئن تبرّأت.
(6) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: الذی هو.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 91
قوامها، و مالها الذی بها قیامها «1»، و جاهها الذی به تمسکها «2»، و تصون من عُرف بذلک من أولیائنا و إخوانک «3»؛ فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاک، و تنقطع به عن عملک فی الدین «4» و صلاح إخوانک المؤمنین.
و إیّاک ثمّ إیّاک أن تترک التقیّة التی أمرتک بها، فإنّک شائط بدمک و دماء إخوانک، معرض بنعمتک و نعمهم «5» للزوال، مذلّ لهم فی أیدی أعداء دین اللّه، و قد أمرک اللّه «6» بإعزازهم، فإنّک إن خالفت وصیّتی کان ضررک علی إخوانک و نفسک «7» أشدّ من ضرر الناصب لنا، الکافر بنا .. الحدیث» «8».
لکن لا یخفی أنّه لا یباح بهذا النحو من التقیّة الإضرار بالغیر؛ لعدم شمول أدلّة الإکراه لهذا؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُکرَه و لا بمن یتعلق به، و عدم جریان أدلّة نفی الحرج؛ إذ لا حرج علی المأمور؛ لأنّ المفروض تساوی من أُمر بالإضرار به و من
______________________________
(1) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: نظامها.
(2) فی المصدر: تماسکها.
(3) فی المصدر و نسخة بدل «ص»: إخواننا.
(4) فی المصدر: عمل الدین.
(5) کذا فی «ن» و المصدر، و فی سائر النسخ: نعمتهم.
(6) لفظة الجلالة من «ص» و المصدر.
(7) فی «ص» و المصدر: نفسک و إخوانک.
(8) الاحتجاج 1: 355، ضمن حدیث طویل، و عنه الوسائل 11: 479، الباب 29 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 11.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 92
یتضرر بترک هذا الأمر، من حیث النسبة إلی المأمور «1»، مثلًا لو أُمر الشخص بنهب مال مؤمنٍ، و لا یترتب علی مخالفة المأمور به إلّا نهب مال مؤمنٍ آخر، فلا حرج حینئذٍ فی تحریم نهب مال الأوّل، بل تسویغه لدفع النهب عن الثانی قبیح، بملاحظة ما علم من الروایة المتقدّمة من الغرض فی التقیّة، خصوصاً مع کون المال المنهوب للأوّل أعظم بمراتب، فإنّه یشبه بمن فرّ من المطر إلی المیزاب، بل اللازم فی هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم عن «2» غیره. نعم، إلّا لدفع ضرر النفس فی وجهٍ، مع ضمان ذلک الضرر.
و بما ذکرنا ظهر: أنّ إطلاق جماعة «3» لتسویغ ما عدا الدم من المحرّمات بترتّب ضرر مخالفة المکره علیه علی نفس المکره و علی أهله أو علی الأجانب من المؤمنین، لا یخلو من «4» بحثٍ، إلّا أن یریدوا الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین، فلا إشکال فی تسویغه لما عدا الدم من المحرّمات؛ إذ لا یعادل «5» نفس المؤمن شی‌ء، فتأمّل.
قال فی القواعد: و تحرم الولایة من الجائر إلّا مع «6» التمکن من
______________________________
(1) فی «ف»: المأمور به.
(2) فی غیر «ف»: من.
(3) راجع التحریر 1: 163، و الشرائع 2: 12، و الدروس 3: 174، و الریاض 1: 510.
(4) فی «ف»: عن.
(5) فی النسخ: تعادل.
(6) فی «خ»، «ع»، «ص» و «ش» زیادة: عدم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 93
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، أو مع الإکراه بالخوف علی النفس أو المال أو الأهل، أو علی بعض المؤمنین، فیجوز «1» ائتمار «2» ما یأمره إلّا القتل «3»، انتهی.
و لو أراد ب «الخوف علی بعض المؤمنین» الخوف علی أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم، لم یخالف ما ذکرنا، و قد شرح العبارة بذلک بعض الأساطین، فقال: إلّا مع الإکراه بالخوف علی النفس من تلفٍ أو ضررٍ فی البدن، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب، أو العرض من جهة النفس أو الأهل، أو الخوف فیما عدا الوسط علی بعض المؤمنین، فیجوز حینئذ ائتمار ما یأمره «4»، انتهی.
و مراده ب «ما عدا الوسط» الخوف علی نفس بعض المؤمنین و أهله.
و کیف کان، فهنا عنوانان: الإکراه، و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غیره من المؤمنین من دون إکراه.
و الأوّل یباح به کلّ محرّم «5».
و الثانی إن کان متعلّقاً بالنفس جاز له کلّ محرّم حتّی الإضرار المالی بالغیر، لکنّ الأقوی استقرار «6» الضمان علیه إذا تحقّق سببه؛ لعدم
______________________________
(1) لم ترد «فیجوز» فی «ف».
(2) فی «ف» و المصدر: اعتماد.
(3) القواعد 1: 122.
(4) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 36.
(5) فی «ن» زیادة: إلّا القتل.
(6) لم ترد «استقرار» فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 94
الإکراه المانع عن الضمان، أو استقراره. و أمّا الإضرار بالعِرض بالزنا و نحوه، ففیه تأمّل، و لا یبعد ترجیح النفس علیه.
و إن کان متعلّقاً بالمال، فلا یسوغ معه الإضرار بالغیر أصلًا حتّی فی الیسیر من المال، فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعریض حمار غیره للافتراس لم یجز.
و إن کان متعلّقاً بالعِرض، ففی جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه، تأمّل.
و أما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم، فلا یجوز بلا إشکال.
هذا، و قد وقع فی کلام بعضٍ تفسیر الإکراه بما یعمّ لحوق الضرر. قال فی المسالک: ضابط الإکراه المسوّغ للولایة: الخوف علی النفس أو المال أو العِرض علیه، أو علی بعض المؤمنین «1»، انتهی.
و یمکن أن یرید بالإکراه مطلق المسوّغ للولایة، لکن صار هذا التعبیر منه رحمه اللّه منشأً لتخیّل غیر واحد «2» أنّ الإکراه المجوّز لجمیع المحرَّمات هو بهذا المعنی.
______________________________
(1) المسالک 3: 139.
(2) انظر الریاض 1: 510، و المستند 2: 351، و الجواهر 22: 168 و غیرها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 95

أنّه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین «1»: أنّه یظهر من الأصحاب أنّ «2» فی اعتبار عدم القدرة علی التفصّی من المکره علیه و عدمه، أقوالًا، ثالثها: التفصیل بین الإکراه علی نفس الولایة المحرّمة فلا یعتبر، و بین غیرها من المحرّمات فیعتبر فیه العجز عن التفصّی.
و الذی یظهر من ملاحظة کلماتهم فی باب الإکراه: عدم الخلاف فی اعتبار العجز عن التفصّی إذا لم یکن حرجاً و لم یتوقّف علی ضرر، کما إذا أُکره علی أخذ المال من مؤمن، فیُظهر أنّه أخذ المال و جعله فی بیت المال، مع عدم أخذه واقعاً، أو أخذه جهراً ثم ردّه إلیه سرّاً کما کان یفعله ابن یقطین، و کما إذا أمره بحبس مؤمن فیدخله فی دار واسعة من دون قید، و یحسن ضیافته و یظهر أنّه حبسه و شدّد علیه.
و کذا لا خلاف فی أنّه لا یعتبر العجز عن التفصّی إذا کان فیه ضرر کثیر، و کأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی المسالک فی شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد علیه «3».
______________________________
(1) لعلّ المراد به السیّد المجاهد، لکنه لم یسند الأقوال الثلاثة إلی ظاهر الأصحاب، بل قال بعد طرح المسألة-: «فیه أقوال إلی أن قال: الثانی: ما استظهره فی المصابیح من کلام بعض الأصحاب من التفرقة بین التولیة و فعل المحرّم ..» انظر المناهل: 318، و انظر المصابیح (مخطوط): 53.
(2) لم ترد «أنّ» فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(3) راجع المسالک 3: 139.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 96
قال فی الشرائع بعد الحکم بجواز الدخول فی الولایة، دفعاً للضرر الیسیر مع الکراهة و الکثیر بدونها-: إذا أکرهه الجائر علی الولایة جاز له الدخول و العمل بما یأمره «1» مع عدم القدرة علی التفصّی منه «2» «3»، انتهی.
قال فی المسالک ما ملخّصه: إنّ المصنّف قدّس سرّه ذکر فی هذه المسألة شرطین: الإکراه، و العجز عن التفصّی، و هما متغایران، و الثانی أخصّ. و الظاهر أنّ مشروطهما «4» مختلف، فالأوّل شرط لأصل قبول الولایة، و الثانی شرط للعمل بما یأمره.
ثمّ فرّع علیه: أنّ الولایة إن أُخذت مجرّدة عن الأمر بالمحرّم فلا یشترط فی جوازه الإکراه، و أمّا العمل بما یأمره من المحرّمات فمشروط بالإکراه خاصّة «5»، و لا یشترط فیه الإلجاء إلیه «6» بحیث لا یقدر علی خلافه، و قد صرّح به الأصحاب فی کتبهم، فاشتراط «7» العجز عن التفصّی غیر واضح، إلّا أن یرید به أصل الإکراه إلی أن قال: إنّ
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصدر و مصححة «م»، و فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: و اعتماد ما یأمره، و فی «ص»: و ائتمار ما یأمره.
(2) فی «ش» زیادة ما یلی: إلّا فی الدماء المحرّمة؛ فإنّه لا تقیّة فیها.
(3) الشرائع 2: 12.
(4) فی «ع» و «ص» و ظاهر «م»: شروطهما.
(5) فی «ف» و مصححة «م» و نسخة بدل «ع»: بإکراه صاحبه.
(6) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: فیه.
(7) فی «ف»، «م»، «ع» و «ص»: و اشتراط.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 97
الإکراه مسوّغ لامتثال ما یؤمر به و إن قدر علی المخالفة مع خوف الضرر «1»، انتهی موضع الحاجة من کلامه.
أقول: لا یخفی علی المتأمّل أنّ المحقّق رحمه اللّه لم یعتبر شرطاً زائداً علی الإکراه، إلّا أنّ الجائر إذا أمر الوالی بأعمال محرّمة فی ولایته کما هو الغالب و أمکن فی بعضها المخالفة واقعاً و دعوی الامتثال ظاهراً کما مثّلنا لک سابقاً «2»، قیّد امتثال ما یؤمر به بصورة العجز عن التفصّی.
و کیف کان، فعبارة الشرائع واقعة علی طبق المتعارف من تولیة الولاة و أمرهم فی ولایتهم بأوامر کثیرة یمکنهم التفصّی عن بعضها، و لیس المراد بالتفصّی المخالفة مع تحمّل الضرر، کما لا یخفی.
و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما ذکره «3» من نسبة الخلاف «4» المتقدم إلی الأصحاب من أنّه علی القول باعتبار العجز عن التفصّی لو توقف المخالفة علی بذل مال کثیر لزم علی هذا القول، ثم قال: و هو أحوط، بل و أقرب «5».
______________________________
(1) راجع المسالک 3: 139 140.
(2) فی الصفحة 95.
(3) أی صاحب المناهل فی أوّل هذا التنبیه، فإنّه و إن لم یصرّح بوجود الخلاف، لکن مجرّد ذکر أقوال ثلاثة فی المسألة دالّ علیه.
(4) فی «ش»: من نسب عدم الخلاف.
(5) المناهل: 318.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 98

فیجوز تحمّل الضرر المذکور؛ لأنّ الناس مسلّطون علی أموالهم، بل ربما یستحبّ تحمّل ذلک الضرر للفرار عن تقویة شوکتهم.

علی الظاهر المصرّح به فی بعض الکتب «1»، و إن کان مقتضی عموم نفی الإکراه و الحرج الجواز، إلّا أنّه قد صحّ عن «2» الصادقین صلوات اللّه علیهما أنّه: «إنّما شُرّعت التقیّة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقیّة» «3».
و مقتضی العموم أنّه «4» لا فرق بین أفراد المؤمنین من حیث الصغر و الکبر، و الذکورة و الأُنوثة، و العلم و الجهل، و الحرّ و العبد و غیر ذلک.
و لو کان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففی العموم وجهان: من إطلاق قولهم: «لا تقیّة فی الدماء»، و من أنّ المستفاد من قوله علیه السلام: «لیحقن بها الدم «5» فإذا بلغ الدم فلا تقیّة» أنّ المراد الدم المحقون دون
______________________________
(1) صرّح به فی: الریاض 1: 510، و الجواهر 22: 169.
(2) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: من.
(3) الوسائل 11: 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 1 و 2.
(4) فی غیر «ش»: أن.
(5) فی غیر «ش»: به الدماء.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 99
المأمور بإهراقه، و ظاهر المشهور الأوّل.
و أمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبة إلی غیر ولیّ الدم.
و ممّا ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف؛ لأنّ التقیّة إنما شرّعت لحقن دماء الشیعة، فحدّها بلوغ دمهم، لا دم غیرهم.
و بعبارة اخری: محصّل «1» الروایة لزوم نقض الغرض من تشریع التقیّة فی إهراق الدماء؛ لأنّها شرّعت لحقنها فلا یشرّع لأجلها إهراقها. و من المعلوم أنّه إذا أُکره المؤمن علی قتل مخالف فلا یلزم من شرعیّة التقیّة فی قتله إهراق ما شرّع التقیّة لحقنه.
هذا کلّه فی غیر الناصب، و أمّا الناصب فلیس محقون الدم، و إنّما منع منه حدوث الفتنة، فلا إشکال فی مشروعیّة قتله للتقیّة.
و ممّا ذکرنا یعلم حکم دم الذمّی و شرعیّة التقیّة فی إهراقه.
و بالجملة، فکلّ دم غیر محترم «2» بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروایتین، فحکم إهراقه حکم سائر المحرّمات التی شرّعت التقیّة فیها.
بقی الکلام فی أنّ الدم یشمل «3» الجرح و قطع الأعضاء، أو یختص
______________________________
(1) کذا فی «ف»، «خ»، «ص»، «ش» و نسخة بدل «ع» و «ن» و مصححة «م»، و فی «ن»، «م» و «ع» و نسخة بدل «خ»: محل.
(2) فی «ن»، «خ» و «ع» و ظاهر «ف»: محرّم.
(3) فی «ف»: یشتمل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 100
بالقتل؟ وجهان:
من إطلاق الدم، و هو المحکیّ عن الشیخ «1».
و من عمومات التقیّة و نفی الحرج و الإکراه، و ظهور الدم المتّصف بالحَقن فی الدم المبقی للروح، و هو المحکیّ «2» عن الروضة «3» و المصابیح «4» و الریاض «5»، و لا یخلو عن قوّة.
______________________________
(1) حکاه الشهید الثانی فی المسالک 3: 141، فقال: «و به صرّح الشیخ رحمه اللّه فی الکلام»، انظر کتاب الاقتصاد: 240.
(2) حکاه السید المجاهد فی المناهل: 317.
(3) الروضة البهیة 2: 420.
(4) المصابیح (مخطوط): 52.
(5) الریاض 1: 510.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 101

روی شیخنا الشهید الثانی رحمه اللّه فی رسالته المسمّاة بکشف الریبة عن أحکام الغیبة، بإسناده عن شیخ الطائفة، عن مفیدها «1»، عن جعفر ابن محمد «2» بن قولویه، عن أبیه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أبیه محمد بن عیسی «3» الأشعری، عن عبد اللّه بن سلیمان النوفلی، قال:
کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فإذا بمولی لعبد اللّه النجاشی قد «4» ورد علیه فسلّم «5» و أوصل إلیه کتاباً، ففضّه و قرأه، فإذا أوّل سطر فیه:
بسم اللّه الرحمن الرحیم، أطال اللّه تعالی «6» بقاء سیدی، و جعلنی
______________________________
(1) کذا فی «ف» و مصححة «ن»، و فی «ش»: المفید، و فی سائر النسخ: مفید.
(2) عبارة «جعفر بن محمد» من «ش» و المصدر.
(3) عبارة «عن أبیه محمد بن عیسی» من «ش» و المصدر و مصححة «ص».
(4) کلمة «قد» من «ش» و المصدر و مصححة «ص».
(5) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: و سلم.
(6) کلمة «تعالی» من «ص» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 102
من کلّ سوء فداه، و لا أرانی فیه مکروهاً، فإنّه ولیّ ذلک و القادر علیه.
اعلم سیّدی و مولای «1»، أنّی بُلیت بولایة الأهواز، فإن رأی سیّدی و مولای أن یحدّ لی حدّا، و یمثّل «2» لی مثالًا لأستدلّ «3» به علی ما یقرّبنی إلی اللّه عزّ و جلّ و إلی رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و یلخّص «4» فی کتابه ما یری لی العمل به، و فی ما أبذله «5»، و أین أضع زکاتی، و فی من أصرفها «6»، و بمن آنس، و إلی من أستریح، و بمن أثق و آمن و ألجأ إلیه فی سرّی، فعسی أن یخلّصنی اللّه تعالی بهدایتک و ولایتک «7»، فإنّک حجّة اللّه علی خلقه و أمینه فی بلاده، لا «8» زالت نعمته علیک.
قال عبد اللّه بن سلیمان، فأجابه أبو عبد اللّه علیه السلام:
بسم اللّه الرحمن الرحیم «9»، حاطک «10» اللّه بصنعه، و لَطُفَ بک بمنّه، و کلأک برعایته، فإنّه ولیّ ذلک.
______________________________
(1) کلمة «و مولای» من «ش» و المصدر.
(2) فی «خ» و «ص» و الوسائل: أو یمثّل.
(3) کذا فی «ش» و هامش «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: استدل.
(4) فی «خ» و «ش» زیادة: لی.
(5) فی نسخة بدل «ش»: أبتذله، و فی المصدر: ابتدله و ابتذله.
(6) کذا فی «ص» و «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: أصرف.
(7) فی المصدر: بهدایتک و دلالتک و ولایتک.
(8) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و لا.
(9) التسمیة من «ش» و المصدر و هامش «ن»، «خ» و «ص» فی الهامش.
(10) فی نسخة بدل «ص»: صالحک.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 103
أمّا بعد، فقد جاءنی «1» رسولک بکتابک، فقرأته و فهمت جمیع ما ذکرته و سألت عنه، و ذکرت أنّک بُلیت بولایة الأهواز، فسرّنی «2» ذلک و ساءنی، و ساخبرک بما ساءنی من ذلک و ما سرّنی إن شاء اللّه تعالی.
فأمّا «3» سروری بولایتک «4»، فقلتُ: عسی أن یغیث اللّه بک ملهوفاً خائفاً «5» من أولیاء آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و یعزّ بک ذلیلهم، و یکسو بک عاریهم، و یقوّی بک ضعیفهم، و یطفئ بک نار المخالفین عنهم.
و أمّا الذی ساءنی من ذلک، فإنّ أدنی ما أخاف علیک أن تعثر بولیّ لنا فلا تشم رائحة «6» حظیرة القدس، فإنی ملخّص لک جمیع ما سألت عنه، فإن «7» أنت عملت به و لم تجاوزه، رجوت أن تسلم إن شاء اللّه تعالی.
أخبرنی یا عبد اللّه أبی، عن آبائه، عن علی علیه السلام، عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أنّه قال: «من استشاره أخوه المؤمن «8»
______________________________
(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: جاء إلیّ.
(2) فی «ش»: و سرّنی.
(3) فی «ش»: و أمّا.
(4) لم ترد «بولایتک» فی «ف»، «خ»، «م» و «ع».
(5) لم ترد «خائفاً» فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(6) لم ترد «رائحة» فی «ف»، «ن»، «م» و «ع».
(7) فی «ص» و المصدر: إن.
(8) فی نسخة بدل «ن»، «خ»، «م» و «ع»: المسلم، و فی «ش»: المؤمن المسلم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 104
فلم یمحضه النصیحة، سلب «1» اللّه لبّه «2»».
و اعلم، أنّی سأُشیر علیک برأیٍ «3» إن أنت عملت به تخلّصت ممّا أنت تخافه «4»، و اعلم أنّ خلاصک، و نجاتک فی حقن الدماء، و کفّ الأذی عن أولیاء اللّه، و الرفق بالرعیّة، و التأنّی و حسن المعاشرة، مع لین فی غیر ضعف، و شدّة فی غیر عنف، و مداراة صاحبک و من یرد علیک من رسله.
و ارفق برعیتک «5» بأن توقفهم علی ما وافق الحقّ و العدل إن شاء اللّه تعالی، و إیّاک و السعاة و أهل النمائم، فلا یلزقنّ «6» بک منهم أحد، و لا یراک «7» اللّه یوماً و لیلة و أنت تَقْبَل منهم صرفاً و لا عدلًا فیسخط اللّه علیک و یهتک سترک، و احذر مکر خوزیّ «8» الأهواز، فإنّ أبی أخبرنی «9» عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیه السلام، قال «10»: «إنّ الإیمان
______________________________
(1) فی «ص» و المصدر و نسخة بدل «ش»: سلبه.
(2) فی «ش» و مصحّحتی «م» و «ع»: لبّه عنه، و فی «خ»: عنه لبّه.
(3) کذا فی الوسائل، و فی «ف»، «خ»، «م» و «ع»: رأیی، و فی «ن» و «ش» و المصدر: برأیی.
(4) فی المصدر: متخوّفه، و فی «ف»: تخوفه.
(5) فی «خ» و المصدر، و نسخة بدل «ص» و «ش»: و ارتق فتق رعیتک.
(6) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: یلتزقنّ.
(7) فی «ف»: و لا رآک، و فی «م» و «ع»: و لا أراک.
(8) فی «ف»: خوازی، و فی المصدر: خوز.
(9) فی غیر «ش» زیادة: عن أبیه.
(10) فی «ص» و المصدر: أنّه قال.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 105
لا یثبت «1» فی قلب یهودی و لا خوزیّ أبداً».
و أمّا «2» من تأنس به و تستریح إلیه و تلجئ أُمورک إلیه، فذلک الرجل الممتحن المستبصر الأمین الموافق لک علی دینک. و میّز أعوانک، و جرّب الفریقین؛ فإن رأیت هنالک رشداً فشأنک و إیّاه.
و إیّاک أن تعطی درهماً أو تخلع «3» ثوباً أو تحمل علی دابّة فی غیر ذات اللّه، لشاعر أو مضحک أو ممتزح «4»، إلّا أعطیت مثله فی ذات اللّه.
و لتکن «5» جوائزک و عطایاک و خلعک للقوّاد و الرسل و الأحفاد و أصحاب الرسائل و أصحاب الشرط و الأخماس، و ما أردت أن تصرف فی وجوه البرّ و النجاح و الصدقة و الفطرة «6» و الحج و الشرب «7» و الکسوة التی تصلّی فیها و تصل بها، و الهدیة التی تهدیها إلی اللّه عزّ و جلّ و إلی رسوله «8» من أطیب کسبک.
______________________________
(1) فی «ف»، «ن» و نسخة بدل «خ»: لا ینبت.
(2) فی «ص» و المصدر: فأما.
(3) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و تخلع.
(4) کذا فی «ف»، «ص» و المصدر و مصححة «خ»، و فی سائر النسخ: ممزح.
(5) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: و لیکن.
(6) لم ترد «و الفطرة» فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص». و کتب فی «ص» فوق «الصدقة»: و العتق و الفتوّة. و وردت العبارة فی المصدر هکذا: «.. و النجاح و الفتوّة و الصدقة و الحجّ».
(7) فی «ص» و المصدر و مصححة «ن»: و المشرب.
(8) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: و رسوله.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 106
و أُنظر «1» یا عبد اللّه أن لا تکنز ذهباً و لا فضة فتکون من أهل هذه الآیة الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ «2» و لا تستصغرنّ من حلو أو فضل طعام «3» تصرفه فی بطون خالیة تسکن بها غضب اللّه ربّ العالمین.
و اعلم، أنّی سمعت أبی یحدّث عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «4» قال یوماً لأصحابه: ما آمن باللّه و الیوم الآخر من بات شبعاناً و جاره جائع، فقلنا: هلکنا یا رسول اللّه، فقال: من فضل طعامکم، و من فضل تمرکم و رزقکم و خَلِقکم و خِرَقکم تطفئون بها غضب الربّ تعالی.
و سانبئک بهوان «5» الدنیا و هوان شرفها علی من مضی من السلف و التابعین، فقد حدّثنی أبی «6»، محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام، قال: «لمّا تجهّز الحسین علیه السلام إلی الکوفة «7» أتاه ابن عباس فناشده اللّه و الرحم أن یکون هو المقتول بالطفّ، فقال: أنا أعرف «8» بمصرعی منک،
______________________________
(1) فی المصدر و مصححة «ص»: یا عبد اللّه اجهد.
(2) التوبة: 34.
(3) فی «ص»: و لا فضل طعام.
(4) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: أنّه سمع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، بدل: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
(5) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: علی هوان.
(6) لم ترد «أبی» فی المصدر.
(7) عبارة «إلی الکوفة» من «ص»، «ش» و المصدر.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌2، ص: 106
(8) عبارة «أنا أعرف» من «ش» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 107
و ما وَکْدِی من الدنیا إلّا فراقها، أ لا أُخبرک یا بن عباس بحدیث أمیر المؤمنین علیه السلام و الدنیا؟ فقال له «1»: بلی لعمری إنّی أُحبّ أن تحدّثنی بأمرها.
فقال أبی: قال علی بن الحسین علیه السلام: سمعت أبا عبد اللّه الحسین علیه السلام یقول: حدثنی أمیر المؤمنین علیه السلام، قال: إنّی کنت بفدک «2» فی بعض حیطانها و قد صارت لفاطمة علیها السلام، فإذا أنا بامرأة قد قَحَمَتْ علیَّ و فی یدی مسحاة و أنا أعمل بها، فلما نظرت إلیها طار قلبی مما تداخلنی من جمالها، فشبّهتها ببثینة «3» بنت عامر الجمحی «4» و کانت من أجمل نساء قریش.
فقالت: یا بن أبی طالب، هل لک أن تتزوّج بی فأُغنیک «5» عن هذه المسحاة، و أدلّک علی خزائن الأرض فیکون لک [الملک «6»] ما بقیت و لعقبک من بعدک؟
فقال لها: من أنتِ حتی أخطبک من أهلک؟
فقالت: أنا الدنیا.
______________________________
(1) کلمة «له» من «ش» و المصدر.
(2) فی «ش»: إنّی بفدک.
(3) کذا فی المصدر، و اختلفت النسخ فی ضبط الکلمة من حیث تقدیم بعض الحروف و تأخیرها.
(4) کذا فی «ف» و المصدر، و اختلفت سائر النسخ فی ضبط الکلمة کسابقتها.
(5) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: فأغنیتک.
(6) من المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 108
قال: [قلت «1»] لها: فارجعی و اطلبی زوجاً غیری فلستِ من شأنی «2»، فأقبلت علی مسحاتی و أنشأت أقول:
لقد خاب من غرّته دنیا دنیّة و ما هی أن غرّت قروناً بنائل
«3» أتتنا علی زیّ العزیز بثینة «4» و زینتها فی مثل تلک الشمائل
فقلت لها: غرّی سوای فإنّنی عَزوف عن «5» الدنیا و لست بجاهل
و ما أنا و الدنیا فإنّ محمداً أحلّ صریعاً بین تلک الجنادل
و هیهات امنی بالکنوز و ودِّها «6» و أموال قارون و ملک القبائل
أ لیس جمیعاً للفناء مصیرنا «7» و یطلب من خزّانها بالطوائل؟
فغُرّی سوای إنّنی غیر راغبٍ بما فیک من ملک و عزّ «8» و نائل
فقد قنعت نفسی بما قد رُزِقته فشأنک یا دنیا و أهل الغوائل
فإنّی أخاف اللّه یوم لقائه و أخشی عذاباً دائماً غیر زائل
فخرج من الدنیا و لیس فی عنقه تبعة «9» لأحد، حتی لقی اللّه
______________________________
(1) من المصدر.
(2) عبارة «فلست من شأنی» من «ش» و المصدر.
(3) فی المصدر و نسخة بدل «ش» و «م»: بطائل.
(4) اختلفت النسخ فی ضبط الکلمة هنا أیضاً کما تقدم.
(5) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش»: من.
(6) فی المصدر: وهبها أتتنا بالکنوز و درّها، و کذا فی مصححة «ص» إلّا أنّ فیها: أتتنی.
(7) فی مصححة «ص»: مصیرها.
(8) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: من عزٍّ و ملک.
(9) فی «ف»، «خ»، «م» و «ع»: بیعة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 109
تعالی محموداً غیر ملوم و لا مذموم، ثم اقتدت به الأئمة من بعده بما قد بلغکم، لم یتلطّخوا بشی‌ء من بوائقها».
و قد وجّهت إلیک بمکارم الدنیا و الآخرة عن «1» الصادق «2» المصدَّق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فإن أنت عملت بما نصحت لک فی کتابی هذا، ثم کانت علیک من الذنوب و «3» الخطایا کمثل أوزان الجبال و أمواج البحار، رجوت اللّه أن یتجافی «4» عنک جلّ و عزّ بقدرته.
یا عبد اللّه، إیّاک «5» أن تخیف مؤمناً؛ فإنّ أبی «6» حدثنی عن أبیه، عن جدّه «7» علی بن أبی طالب علیه و علیهم السلام، أنّه کان یقول: «من نظر إلی مؤمن نظرة لیخیفه بها، أخافه اللّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه، و حشره علی «8» صورة الذرّ لحمه و جسده و جمیع أعضائه، حتی یورده مورده».
و حدّثنی أبی «9»، عن آبائه، عن علی علیه السلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، قال: «من أغاث لهفاناً من المؤمنین «10» أغاثه اللّه یوم لا ظلّ إلّا ظلّه،
______________________________
(1) کذا فی مصححتی «ن» و «خ»، و فی سائر النسخ و المصدر: و عن.
(2) لم ترد «الصادق» فی «ف».
(3) عبارة «الذنوب و» من «ص»، «ش» و المصدر.
(4) فی نسخة بدل «م»: یتجاوز، و فی نسخة بدل «ش»: یتحامی.
(5) کذا فی «ص»، «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و إیّاک.
(6) فی «ص» و المصدر: فإنّ أبی، محمد بن علی.
(7) فی غیر «ش» زیادة: عن.
(8) فی «ش» و المصدر: فی.
(9) فی غیر «ش» زیادة: عن أبیه.
(10) عبارة «من المؤمنین» من «ص» و «ش» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 110
و آمنه من الفزع الأکبر، و آمنه من سوء المنقلب.
و من قضی لأخیه المؤمن حاجة قضی اللّه له حوائج کثیرة، إحداها «1» الجنّة.
و من کسا أخاه المؤمن «2» جبّة «3» عن «4» عُری، کساه اللّه من سندس الجنة و استبرقها و حریرها، و لم یزل یخوض فی رضوان اللّه ما دام علی المکسوّ منها سِلْکٌ.
و من أطعم أخاه من جوع، أطعمه اللّه من طیّبات الجنّة، و من سقاه من ظمأ، سقاه اللّه من الرحیق المختوم.
و من أخدم أخاه، أخدمه اللّه من الولدان المخلدین، و أسکنه مع أولیائه الطاهرین.
و من حمل أخاه المؤمن علی راحلة «5»، حمله اللّه علی ناقة من نوق الجنّة، و باهی به الملائکة المقرّبین یوم القیامة.
و من زوّج أخاه [المؤمن «6»] امرأة یأنس بها و تشدّ «7» عضده
______________________________
(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: أحدها.
(2) کلمة «المؤمن» من «ش» و المصدر و مصححة «ص».
(3) لم ترد «جبّة» فی المصدر، و کتب فوقها فی «ن»، «خ» و «ع»: خ ل.
(4) فی «ف» و «ن» و هامش «ص»: من.
(5) فی نسخة بدل «ش»: رحله.
(6) من المصدر.
(7) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ش»: و یشدّ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 111
و یستریح إلیها، زوّجه اللّه من الحور العین و آنسه بمن أحبّه «1» من الصدّیقین من أهل بیت نبیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و إخوانه، و آنسهم به.
و من أعان أخاه المؤمن «2» علی سلطان جائر، أعانه اللّه علی إجازة «3» الصراط عند «4» زلّة الأقدام.
و من زار أخاه المؤمن فی منزله لا لحاجة منه إلیه، کُتب «5» من زوّار اللّه، و کان حقیقاً علی اللّه أن یکرم زائره».
یا عبد اللّه، و حدثنی أبی، عن آبائه، عن علی علیه السلام، أنّه سمع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول لأصحابه یوماً: «معاشر الناس إنّه لیس بمؤمن من آمن بلسانه و لم یؤمن بقلبه، فلا تتّبعوا عثرات المؤمنین، فإنّه من تتبّع «6» عثرة مؤمن یتبع «7» اللّه عثرته «8» یوم القیامة، و فضحه فی جوف بیته».
و حدثنی أبی، عن آبائه، عن علی علیه السلام أنّه «9» قال: «أخذ اللّه
______________________________
(1) فی «ف» و المصدر: أحب.
(2) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: المسلم.
(3) فی «ف»: إجادة.
(4) کذا فی «ش» و المصدر و مصححة «ص»، و فی سائر النسخ: یوم.
(5) کذا فی «ش» و المصدر و مصححة «ص»، و فی سائر النسخ: کتبه.
(6) فی «ص»: یتبع، و فی المصدر: اتبع.
(7) فی «ف» و «م»: تتبع، و فی «ص» و المصدر و نسخة بدل «ش»: اتبع.
(8) فی «ص» و المصدر: عثراته.
(9) أنّه» من «ص» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 112
میثاق المؤمن علی «1» أن لا یصدَّق فی مقالته، و لا ینتصِف من عدوّه، و علی أن لا یشفی غیظه إلّا بفضیحة نفسه؛ لأنّ المؤمن «2» ملجَم؛ و ذلک لغایة قصیرة و راحة طویلة، أخذ «3» اللّه میثاق المؤمن علی أشیاء أیسرها علیه «4» مؤمن مثله یقول بمقالة «5» یبغیه و یحسده، و شیطان «6» یغویه و یمقته، و سلطان «7» یقفو أثره و یتّبع عثراته، و کافر بالذی هو مؤمن به یری سفک دمه دیناً، و إباحة حریمه غُنْماً، فما بقاء المؤمن بعد هذا؟».
یا عبد اللّه، و حدثنی أبی، عن آبائه عن علی علیه السلام «8» عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، قال: «نزل جبرئیل علیه السلام، فقال: یا محمّد إنّ اللّه یقرؤک «9» السلام و یقول: اشتققت «10» للمؤمن اسماً من أسمائی، سمّیته مؤمناً، فالمؤمن منّی و أنا منه، من استهان بمؤمن «11» فقد استقبلنی
______________________________
(1) علی» من «ف» و «ش».
(2) فی «ص» و المصدر و نسخة بدل «ش»: لأنّ کلّ مؤمن.
(3) فی «ف» و «ص»: و أخذ.
(4) کلمة «علیه» من المصدر و مصححة «ص».
(5) فی المصدر و مصححة «ص»: بمقالته.
(6) فی «ص» و المصدر و مصححة «خ» و نسخة بدل «ش»: و الشیطان.
(7) کذا فی «ش» و «ن»، و فی سائر النسخ و المصدر: و السلطان.
(8) عبارة «عن علی علیه السلام» من «ش» و المصدر و نسخة بدل «ص».
(9) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: یقرأ علیک.
(10) کذا فی «خ»، «ص»، «ش» و المصدر، و اختلفت سائر النسخ فیها.
(11) فی نسخة بدل «ش»: مؤمناً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 113
بالمحاربة».
یا عبد اللّه، و حدثنی أبی، عن آبائه، عن علی علیه السلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال یوماً «1»: «یا علی، لا تناظر رجلًا حتی تنظر فی سریرته، فإن کانت سریرته حسنة فإنّ اللّه عزّ و جلّ لم یکن لیخذل ولیَّه، و إن کانت «2» سریرته ردیّة فقد یکفیه مساویه، فلو جهدت أن تعمل به أکثر ممّا «3» عمل به من معاصی اللّه عزّ و جلّ ما قدرت علیه».
یا عبد اللّه، و حدثنی أبی «4»، عن آبائه، عن علی «5» علیهم السلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أنّه قال: «أدنی الکفر أن یسمع الرجل من «6» أخیه الکلمة فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها، أُولئک لا خلاق لهم».
یا عبد اللّه، و حدثنی أبی «7»، عن آبائه، عن علی علیه السلام، أنّه قال: «من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت أُذناه ما یشینه و یهدم مروّته فهو من الذین قال اللّه عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ «8»».
______________________________
(1) من «ش» و المصدر و مصححة «ص».
(2) کذا فی «ف»، «ش» و المصدر و مصححة «ص»، و فی سائر النسخ: کان.
(3) فی «ف»، «ن»، «م»، «ع» و «ش»: ما.
(4) فی غیر «ص» و «ش» زیادة: عن أبیه.
(5) لم ترد «عن علی» فی «ص».
(6) فی «ص» و المصدر: عن.
(7) فی غیر «ش» زیادة: عن أبیه.
(8) النور: 19.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 114
یا عبد اللّه، و حدثنی أبی، عن آبائه، عن علی علیه السلام، أنّه قال: «من روی عن «1» أخیه المؤمن روایة یرید بها هدم مروّته و شینه «2»، أوثقه «3» اللّه بخطیئته یوم القیامة حتی یأتی بالمخرج «4» مما قال، و لن یأتی بالمخرج منه أبداً.
و من أدخل علی أخیه المؤمن سروراً فقد أدخل علی أهل بیت نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «5» سروراً، و من أدخل علی أهل بیت نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً فقد أدخل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً، و من أدخل علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم سروراً فقد سرّ اللّه، و من سرّ اللّه فحقیق علی اللّه أن یدخله جنته».
ثمّ إنّی «6» أُوصیک بتقوی اللّه، و إیثار طاعته، و الاعتصام بحبله؛ فإنّه من اعتصم بحبل اللّه فقد هدی إلی صراط مستقیم.
فاتّق اللّه و لا تؤثر أحداً علی رضاه و هواه «7»؛ فإنّه وصیة اللّه عزّ و جلّ إلی خلقه لا یقبل منهم غیرها، و لا یعظّم سواها.
______________________________
(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: علی.
(2) فی «ص» و المصدر و نسخة بدل «ش»: ثلبه.
(3) فی «خ»، «ص» و المصدر و نسخة بدل «ش»: أوبقه.
(4) فی «ص» و الوسائل و مصححة «ش»: بمخرج.
(5) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: أهل البیت علیهم السلام.
(6) من «ص»، «ش» و المصدر.
(7) من «ف»، «ص»، «ش» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 115
و اعلم، أنّ الخلق «1» لم یوکّلوا بشی‌ء أعظم من تقوی اللّه «2»؛ فإنّه وصیّتنا أهل البیت، فإن استطعت أن لا تنال من الدنیا شیئاً یسأل اللّه عنه «3» غداً فافعل.
قال عبد اللّه بن سلیمان: فلمّا وصل کتاب الصادق علیه السلام إلی النجاشی نظر فیه، فقال: صدق و اللّه الذی لا إله إلّا هو مولای، فما عمل أحد بما فی هذا الکتاب إلّا نجا. قال: فلم یزل عبد اللّه یعمل به أیام حیاته «4» «5».
______________________________
(1) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: الخلائق.
(2) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: التقوی.
(3) فی المصدر: تُسأل عنه.
(4) فی غیر «ش» زیادة: الخبر.
(5) کشف الریبة: 122 131، و رواه فی الوسائل 12: 150، الباب 49 من أبواب ما یکتسب به.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 117

حرام بالأدلّة الأربعة؛ لأنّه هَمْزٌ وَ لَمْزٌ و أکلُ اللحم و تعییرٌ و إذاعةُ سرٍّ، و کلّ ذلک کبیرة موبِقة، فیدلّ «1» علیه فحوی جمیع ما تقدم فی الغیبة «2»، بل البهتان أیضاً «3»؛ بناء علی تفسیر الهجاء بخلاف المدح کما عن الصحاح «4»، فیعمّ ما فیه من المعایب و ما لیس فیه، کما عن القاموس «5» و النهایة «6» و المصباح «7»، لکن مع تخصیصه فیها بالشعر.
و أما تخصیصه بذکر ما فیه بالشعر کما هو ظاهر جامع المقاصد «8»،
______________________________
(1) فی «ص»: و یدلّ.
(2) راجع المکاسب 1: 315 318.
(3) راجع المکاسب 1: 325.
(4) صحاح اللغة 6: 2533، مادة: «هجا».
(5) القاموس المحیط 4: 402، مادة: «هجا».
(6) النهایة؛ لابن الأثیر 5: 248، مادة: «هجا».
(7) المصباح المنیر: 635، مادة: «هجا».
(8) جامع المقاصد 4: 26.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 118
فلا یخلو عن تأمّل، و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره.
و أما الخبر: «محّصوا ذنوبکم بذکر الفاسقین» «1» فالمراد به الخارجون عن الإیمان أو المتجاهرون بالفسق.
و احترز بالمؤمن عن المخالف؛ فإنّه یجوز هجوه لعدم احترامه، و کذا یجوز هجاء الفاسق «2» المبدع؛ لئلّا یؤخذ ببدعة «3»، لکن بشرط الاقتصار علی المعایب الموجودة فیه، فلا یجوز بهته بما لیس فیه؛ لعموم حرمة الکذب، و ما تقدم من الخبر فی الغیبة من قوله علیه السلام فی حق المبتدعة: «باهتوهم کیلا «4» یطمعوا فی إضلالکم» «5» محمول علی اتهامهم و سوء الظن بهم بما یحرم اتهام المؤمن به، بأن یقال: لعله زانٍ، أو سارق «6». و کذا إذا زاده «7» ذکر ما لیس فیه من باب المبالغة.
و یحتمل إبقاؤه علی ظاهره بتجویز الکذب علیهم لأجل المصلحة؛
______________________________
(1) لم نقف علیه فی المصادر الحدیثیة، لکن حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة (4: 64) عن حواشی الشهید علی القواعد، و فیه: «محّصوا ذنوبکم بغیبة الفاسقین».
(2) لم ترد «الفاسق» فی «ف».
(3) فی نسخة بدل «ش»: ببدعته.
(4) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: لکیلا.
(5) الوسائل 11: 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث الأوّل. و قد تقدّم فی المکاسب 1: 353.
(6) فی «ف»: و سارق.
(7) فی «ف»: و کذا إرادة، و فی «ص»: و کذا إذا زاد.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 119
فإنّ مصلحة تنفیر «1» الخلق عنهم أقوی من مفسدة الکذب.
و فی روایة أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «قلت له: إنّ بعض أصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، فقال: الکفُّ عنهم أجمل. ثم قال لی: و اللّه یا أبا حمزة إنّ الناس کلّهم أولاد بغایا ما خلا شیعتنا. ثمّ قال: نحن أصحاب الخمس، و قد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا» «2».
و فی صدرها دلالة علی جواز الافتراء و هو القذف علی کراهة، ثم أشار علیه السلام إلی أولویة قصد الصدق بإرادة الزنا من حیث استحلال حقوق الأئمة علیهم السلام.
______________________________
(1) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: تنفّر.
(2) الوسائل 11: 331، الباب 73 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 121

بالضمّ و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه، ففی صحیحة أبی عبیدة: «البذاء من الجفاء، و الجفاء فی النار» «1».
و فی النبوی: «إنّ اللّه حرّم الجنّة علی کلّ فحّاش بذی‌ء قلیل الحیاء، لا یبالی بما قال و لا ما قیل فیه» «2».
و فی روایة سماعة: «إیّاک أن تکون فحّاشاً» «3».
و فی النبوی: «إنّ من أشرّ «4» عباد اللّه من یکره مجالسته لفحشه» «5».
و فی روایة: «من علامات شرک الشیطان الذی لا شک «6» فیه
______________________________
(1) الوسائل 11: 330، الباب 72 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 3.
(2) الوسائل 11: 329، الباب 72 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 2.
(3) الوسائل 11: 328، الباب 71 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 7.
(4) کذا فی «ف»، «م» و المصدر، و فی سائر النسخ: شرّ.
(5) الوسائل 11: 328، الباب 71 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 8.
(6) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: لا یشک.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 122
أن یکون فحّاشاً لا یبالی بما قال و لا ما قیل فیه» «1».
إلی غیر ذلک من الأخبار «2».
هذا آخر ما تیسّر تحریره من المکاسب المحرّمة.
______________________________
(1) الوسائل 11: 327، الباب 71 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأوّل.
(2) الوسائل 11: 327، الباب 71 من أبواب جهاد النفس، الأحادیث 3 و 4 و غیرهما.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 123

«1»
______________________________
(1) العنوان زیادة منّا.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 125
النوع الخامس «1» ممّا یحرم التکسّب به

ما یجب علی الإنسان فعله عیناً أو کفایة تعبّداً أو توصّلًا علی المشهور کما فی المسالک «2»، بل عن مجمع البرهان: کأنّ دلیله الإجماع «3».
و الظاهر أنّ نسبته إلی الشهرة فی المسالک، فی مقابل قول السید «4» المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر الولیّ، لا فی حرمة أخذ الأُجرة علی تقدیر الوجوب علیه.
و فی جامع المقاصد: الإجماع علی عدم جواز أخذ الأُجرة علی تعلیم صیغة النکاح، أو إلقائها علی المتعاقدین «5»، انتهی.
______________________________
(1) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: الخامس.
(2) المسالک 3: 130.
(3) مجمع الفائدة 8: 89.
(4) لم نقف علیه فی ما بأیدینا من کتب السید و رسائله، نعم حکاه عنه الشهید فی الدروس 3: 172.
(5) جامع المقاصد 4: 37، و لم یذکر إلّا إلقاء الصیغة علی المتعاقدین.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 126
و کأنّ لمثل هذا و نحوه «1» ذکر فی الریاض: أنّ علی هذا الحکم الإجماع فی کلام جماعة، و هو الحجّة «2»، انتهی.
و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة: ما إذا کان للواجب «3» علی العامل منفعة تعود إلی من یبذل بإزائه المال، کما لو کان کفائیاً و أراد سقوطه منه فاستأجر غیره، أو کان عینیاً علی العامل و رجع نفع «4» منه إلی باذل المال، کالقضاء للمدعی إذا وجب عیناً.
و بعبارة اخری: مورد الکلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار علیه؛ لأنّ الکلام فی کون مجرّد الوجوب علی الشخص مانعاً عن أخذه «5» الأُجرة علیه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا یجوز أخذ الأُجرة علیه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلی باذله؛ فإنّ النافلة أیضاً کذلک.
و من هنا یعلم فساد الاستدلال علی هذا المطلب بمنافاة ذلک للإخلاص فی العمل «6»؛ لانتقاضه طرداً و عکساً بالمندوب و الواجب التوصّلی.
و قد یُردّ ذلک «7» بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة یؤکّد
______________________________
(1) فی «م»: أو نحوه.
(2) الریاض 1: 505.
(3) کذا فی «ف» و «ن»، و فی سائر النسخ: الواجب.
(4) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: نفعه.
(5) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: أخذ.
(6) استدلّ علیه السیّد الطباطبائی فی الریاض 1: 505.
(7) ردّه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 92.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 127
الإخلاص.
و فیه مضافاً إلی اقتضاء ذلک، الفرق بین الإجارة و الجعالة، حیث إنّ الجعالة لا توجب العمل علی العامل- «1» أنّه إن أُرید أنّ تضاعف الوجوب یؤکّد اشتراط الإخلاص، فلا ریب أنّ الوجوب الحاصل بالإجارة توصّلی لا یشترط فی حصول ما وجب به قصد القربة، مع أنّ غرض المستدلّ منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص فی العمل، لا لاعتباره فی وجوبه.
و إن أُرید أنّه یؤکّد تحقّق الإخلاص من العامل، فهو مخالف للواقع قطعاً؛ لأنّ ما لا یترتّب علیه أجر دنیوی أخلص ممّا یترتّب علیه ذلک بحکم الوجدان.
هذا، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة إنّما یتعلّق بالوفاء بعقد الإجارة، و مقتضی الإخلاص المعتبر فی ترتّب الثواب علی موافقة هذا الأمر و لو لم «2» یعتبر فی سقوطه هو إتیان الفعل من حیث استحقاق المستأجر له «3» بإزاء ماله، فهذا المعنی ینافی وجوب إتیان العبادة لأجل استحقاقه تعالی إیّاه؛ و لذا لو لم یکن هذا العقد واجب الوفاء کما فی الجعالة لم یمکن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا حتی یؤکّده وجوب الوفاء بعد الإیجاب بالإجارة، فالمانع حقیقة هو عدم القدرة علی إیجاد الفعل الصحیح بإزاء العوض،
______________________________
(1) لم یرد قوله «مضافاً إلی العامل» فی «ف».
(2) فی «ف»: و إن لم.
(3) فی «م»: المستأجر به، و فی الهامش: المستأجر له.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 128
سواء کانت المعاوضة لازمة أم جائزة.

و أمّا تأتّی القربة فی العبادات المستأجرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع علی الفعل المأتی به تقرّباً إلی اللّه، نیابة عن فلان.
توضیحه: أنّ الشخص یجعل نفسه نائباً عن فلان فی العمل متقرّباً إلی اللّه، فالمنوب عنه یتقرّب إلیه تعالی بعمل نائبه و تقرّبه، و هذا الجعل فی نفسه مستحبّ؛ لأنّه إحسان إلی المنوب عنه و إیصال نفع إلیه، و قد یستأجر الشخص علیه فیصیر واجباً بالإجارة وجوباً توصّلیاً لا یعتبر فیه التقرّب.
فالأجیر إنّما یجعل نفسه لأجل استحقاق الأُجرة نائباً عن الغیر فی إتیان العمل الفلانی تقرّباً إلی اللّه، فالأُجرة فی مقابل النیابة فی العمل المتقرّب به إلی اللّه التی مرجع نفعها إلی المنوب عنه، و هذا بخلاف ما نحن فیه؛ لأنّ الأُجرة هنا فی مقابل العمل تقرّباً إلی اللّه لأنّ العمل بهذا الوجه لا یرجع نفعه إلّا إلی العامل؛ لأنّ المفروض أنّه یمتثل ما وجب علی نفسه، بل فی مقابل نفس العمل، فهو یستحقّ نفس العمل، و المفروض أنّ الإخلاص إتیان العمل لخصوص أمر اللّه تعالی «1»، و التقرّب یقع للعامل دون الباذل، و وقوعه للعامل یتوقّف علی أن لا یقصد بالعبادة سوی امتثال أمر اللّه تعالی.
فإن قلت: یمکن للأجیر أن یأتی بالفعل مخلصاً للّه تعالی، بحیث لا یکون للإجارة دخل فی إتیانه فیستحقّ الأُجرة، فالإجارة غیر مانعة
______________________________
(1) شطب فی «ف» علی عبارة «لأنّ العمل إلی تعالی»، و کتب علیها فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش»: نسخة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 129
عن «1» قصد الإخلاص.
قلت: الکلام فی أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن «2» یکون عملًا قابلًا لأن یوفّی به بعقد «3» الإجارة، و یؤتی به لأجل استحقاق المستأجر إیّاه و من باب تسلیم مال الغیر إلیه، و ما کان من قبیل العبادة غیر قابل لذلک.
فإن قلت: یمکن أن یکون غایة الفعل التقرّب، و المقصود من إتیان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة، کما یؤتی بالفعل تقرّباً إلی اللّه و یقصد منه حصول المطالب الدنیویة، کأداء الدین و سعة الرزق و غیرهما من الحاجات الدنیویة.
قلت: فرق بین الغرض الدنیوی المطلوب من الخالق الذی یتقرّب إلیه بالعمل، و بین الغرض الحاصل من غیره و هو استحقاق الأُجرة؛ فإنّ طلب الحاجة «4» من اللّه تعالی سبحانه و لو کانت دنیویة محبوب عند اللّه، فلا یقدح فی العبادة، بل ربما یؤکّدها «5».
و کیف کان، فذلک الاستدلال حسن فی بعض موارد المسألة و هو الواجب التعبّدی فی الجملة، إلّا أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة فی
______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی غیرها: من.
(2) فی «ص»: و أن.
(3) فی «ص»: عقد.
(4) کتب فی «ش» علی عبارة: «فإنّ طلب الحاجة»: نسخة.
(5) لم ترد عبارة «فإنّ طلب الحاجة إلی یؤکّدها» فی «ف»، و کتب علیها فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: نسخة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 130
التوصّلیات، و عدم جوازه فی المندوبات التعبّدیة، فلیس مطّرداً و لا منعکساً.
نعم، قد استدلّ علی المطلب بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بوجوه، أقواها: أنّ التنافی بین صفة الوجوب و التملّک ذاتی؛ لأنّ المملوک و المستحقّ «1» لا یملک و لا یستحقّ ثانیاً «2».
توضیحه: أنّ الذی یقابل المال لا بدّ أن یکون کنفس المال ممّا یملکه المؤجر حتی یملّکه المستأجر «3» فی مقابل تملیکه المال إیّاه، فإذا فرض العمل واجباً للّه لیس للمکلّف ترکه، فیصیر نظیر العمل المملوک للغیر، أ لا تری أنّه إذا آجر نفسه لدفن المیّت لشخص لم یجز له أن یؤجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذلک العمل، و لیس إلّا لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل و مملوکاً له، فلا معنی لتملیکه ثانیاً للآخر مع فرض بقائه علی ملک الأوّل، و هذا المعنی موجود فیما أوجبه اللّه تعالی، خصوصاً فیما یرجع إلی حقوق الغیر، حیث إنّ حاصل الإیجاب هنا جعل الغیر مستحقّاً لذلک العمل من هذا العامل، کأحکام تجهیز المیت التی جعل الشارع المیت مستحقّاً لها علی الحی، فلا یستحقّها غیره ثانیاً.
هذا، و لکنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أیضاً لا یخلو عن الخدشة؛ لإمکان منع المنافاة بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل، و بین
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: المملوک المستحق.
(2) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.
(3) فی «ف»: للمستأجر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 131
استحقاق المستأجر له، و لیس استحقاق الشارع للفعل و تملّکه المنتزع من طلبه من قبیل استحقاق الآدمی و تملّکه الذی ینافی تملّک الغیر و استحقاقه.
ثم إنّ هذا الدلیل باعتراف المستدل یختص بالواجب العینی، و أمّا الکفائی، فاستدلّ «1» علی عدم جواز أخذ الأُجرة علیه: بأنّ الفعل متعیّن له «2» فلا یدخل فی ملک آخر، و بعدم «3» نفع المستأجر فیما یملکه أو یستحقّه غیره؛ لأنّه بمنزلة قولک: استأجرتک لتملّک منفعتک المملوکة لک أو لغیرک.
و فیه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغیر؛ فإنّ آثار الفعل حینئذٍ ترجع إلی الغیر، فإذا وجب إنقاذ غریق کفایة أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحدٌ «4» غیره، فثواب الإنقاذ و الإزالة یقع للمستأجر دون الأجیر المباشر لهما.
نعم، یسقط الفعل عنه؛ لقیام المستأجر به و لو بالاستنابة، و من هذا القبیل الاستئجار للجهاد مع وجوبه کفایة علی الأجیر و المستأجر.
و بالجملة، فلم أجد دلیلًا علی هذا المطلب وافیاً بجمیع أفراده عدا الإجماع الذی لم یصرّح به إلّا المحقق الثانی «5»، لکنّه موهون بوجود
______________________________
(1) المستدلّ هو کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.
(2) فی «ف»: «بأنّ الفعل یتعیّن له»، و فی «ن»: «بأنّه بالفعل یتعیّن له»، و فی المصدر: «فلأنه بفعله یتعیّن له».
(3) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و لعدم.
(4) فی «ف»، «خ»، «م» و «ع»: واحداً.
(5) جامع المقاصد 4: 36 37.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 132
القول بخلافه من أعیان الأصحاب من القدماء و المتأخّرین، علی ما یشهد به الحکایة و الوجدان.
أمّا الحکایة، فقد نقل المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه و غیرهما القول بجواز أخذ الأُجرة علی القضاء عن بعضٍ.
فقد قال فی الشرائع: أمّا لو أخذ الجعل من المتحاکمین، ففیه خلاف «1»، و کذلک العلّامة رحمه اللّه فی المختلف «2».
و قد حکی العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه «3» عن فخر الدین و جماعة «4» التفصیل بین العبادات و غیرها «5».
و یکفی فی ذلک ملاحظة الأقوال التی ذکرها فی المسالک فی باب المتاجر «6»، و أمّا ما وجدناه، فهو أنّ ظاهر المقنعة «7»، بل النهایة «8» و محکی القاضی «9» جواز الأجر علی القضاء مطلقاً و إنْ أوّل بعضٌ «10»
______________________________
(1) الشرائع 4: 69.
(2) المختلف 5: 17.
(3) المصابیح (مخطوط): 59.
(4) لم ترد «و جماعة» فی «ف».
(5) لم نعثر علی هذا التفصیل فی الإیضاح، نعم سیأتی عنه التفصیل فی الکفائی بین العبادی و التوصّلی.
(6) المسالک 3: 132.
(7) المقنعة: 588.
(8) النهایة: 367.
(9) انظر المهذّب 1: 346، و حکاه عنه النراقی فی المستند 2: 350.
(10) راجع مفتاح الکرامة 4: 96.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 133
کلامهم بإرادة الارتزاق.
و قد اختار جماعة «1» جواز أخذ الأجر علیه إذا لم یکن متعیّناً، أو تعیّن و کان القاضی محتاجاً.
و قد صرّح فخر الدین فی الإیضاح بالتفصیل بین الکفائیة التوصّلیة و غیرها، فجوّز أخذ الأُجرة فی الأوّل، قال فی شرح عبارة والده فی القواعد فی الاستئجار علی تعلیم الفقه ما لفظه: الحقّ عندی أنّ کلّ واجب علی شخص معیّن لا یجوز للمکلّف أخذ الأُجرة علیه. و الذی وجب کفایة، فإن کان ممّا لو أوقعه بغیر نیّة لم یصحّ و لم یزل الوجوب، فلا یجوز أخذ الأُجرة علیه؛ لأنّه عبادة محضة، و قال اللّه تعالی وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ «2»، حَصَرَ غرض الأمر فی انحصار غایة الفعل فی الإخلاص، و ما یفعل بالعوض لا یکون کذلک، و غیر ذلک یجوز أخذ الأُجرة علیه إلّا ما نصّ الشارع علی تحریمه کالدفن «3»، انتهی.
نعم، ردّه فی محکی جامع المقاصد بمخالفة «4» هذا التفصیل لنصّ «5»
______________________________
(1) منهم: العلّامة فی المختلف 5: 18 و غیره، و المحقق فی الشرائع 4: 69، و راجع مفتاح الکرامة 4: 98.
(2) البیّنة: 5.
(3) إیضاح الفوائد 2: 264.
(4) فی «ع» و «ص»: لمخالفة.
(5) فی «ف»: نصّ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 134
الأصحاب «1».
أقول: لا یخفی أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثانی، فهذا والده قد صرّح فی المختلف بجواز أخذ الأجر «2» علی القضاء إذا لم یتعیّن «3»، و قبله المحقّق فی الشرائع «4»، غیر أنّه قیّد صورة عدم التعیین بالحاجة، و لأجل ذلک اختار العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه «5» ما اختاره فخر الدین من التفصیل، و مع هذا فمن أین الوثوق علی إجماع لم یصرّح به إلّا المحقق الثانی «6»، مع ما طعن به الشهید الثانی علی إجماعاته بالخصوص فی رسالته فی صلاة الجمعة «7»؟! فالذی «8» ینساق إلیه النظر: أنّ مقتضی القاعدة فی کلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة و الجعل علیه و إن کان داخلًا فی العنوان الذی أوجبه اللّه علی المکلّف، ثمّ إن صلح ذلک الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإیجاب المذکور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، و إن لم یصلح استحقّ الأُجرة و بقی
______________________________
(1) جامع المقاصد 7: 182، و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 93.
(2) کذا فی «ف»، و فی غیرها: الأُجرة.
(3) المختلف 5: 18.
(4) انظر الشرائع 4: 69.
(5) المصابیح (مخطوط): 59 60.
(6) جامع المقاصد 4: 36 37.
(7) رسالة فی صلاة الجمعة، (المطبوعة ضمن رسائل الشهید): 92.
(8) کذا فی «ف» و «ش»، و فی سائر النسخ: و الذی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 135
الواجب فی ذمّته لو بقی وقته، و إلّا عوقب علی ترکه.
و أمّا مانعیّة مجرّد الوجوب عن «1» صحّة المعاوضة علی الفعل، فلم تثبت علی الإطلاق، بل اللازم التفصیل:
فإن کان العمل واجباً عینیاً تعیینیاً «2» لم یجز أخذ الأُجرة؛ لأنّ أخذ «3» الأُجرة علیه مع کونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع علی فعله، أکل للمال بالباطل؛ لأنّ عمله هذا لا یکون محترماً؛ لأنّ استیفاءه منه لا یتوقّف علی طیب نفسه؛ لأنّه یقهر علیه مع عدم طیب النفس و الامتناع.
و ممّا یشهد بما ذکرناه: أنّه لو فرض أنّ المولی أمر بعض عبیده بفعل لغرض، و کان ممّا یرجع نفعه أو بعض نفعه إلی غیره، فأخذ العبد العوض من ذلک الغیر علی ذلک العمل عُدّ أکلًا للمال مجّاناً بلا عوض.
ثمّ إنّه لا ینافی ما ذکرنا حکم الشارع بجواز أخذ الأُجرة علی العمل بعد إیقاعه، کما أجاز للوصی أخذ أُجرة المثل أو مقدار الکفایة؛ لأنّ هذا حکم شرعیّ، لا من باب المعاوضة.
ثمّ لا فرق فیما ذکرناه بین التعبّدی من الواجب و التوصّلی، مضافاً فی التعبدی إلی ما تقدّم من منافاة أخذ الأُجرة علی العمل للإخلاص، کما نبّهنا علیه سابقاً، و تقدّم عن الفخر رحمه اللّه «4» و قرّره علیه بعض من
______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: من.
(2) فی «ن»، «م»، «ع»، «ص» و نسخة بدل «ش»: تعیّنیاً.
(3) فی «ف»: أکل.
(4) تقدّم فی الصفحة 133.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 136
تأخّر عنه «1».
و منه یظهر عدم جواز أخذ الأُجرة علی المندوب إذا کان عبادة یعتبر فیها التقرّب.
و أمّا الواجب التخییری، فإن کان توصّلیاً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجرة علی أحد فردیه بالخصوص بعد فرض کونه مشتملًا علی نفع محلّل للمستأجر، و المفروض أنّه محترم لا یقهر المکلّف علیه، فجاز أخذ الأُجرة بإزائه.
فإذا تعیّن دفن المیت علی شخص، و تردّد الأمر بین حفر أحد موضعین، فاختار الولیّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلک لحفر ذلک الموضع بالخصوص، لم یمنع من ذلک کون مطلق الحفر واجباً علیه، مقدّمة للدفن.
و إن کان تعبّدیاً، فإن قلنا بکفایة الإخلاص بالقدر المشترک و إن کان إیجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غیر الإخلاص، فهو کالتوصّلی.
و إن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترک مع الخصوصیة مانع عن التفکیک بینهما فی القصد، کان حکمه کالتعیینی.
و أمّا الکفائی، فإن کان توصّلیاً أمکن أخذ الأُجرة علی إتیانه لأجل باذل الأُجرة، فهو العامل فی الحقیقة، و إن کان تعبّدیاً لم یجز الامتثال به و أخذ الأُجرة علیه.
نعم، یجوز النیابة إن کان ممّا یقبل النیابة، لکنّه یخرج عن محلّ الکلام؛ لأنّ محلّ الکلام أخذ الأُجرة علی ما هو واجب علی الأجیر،
______________________________
(1) و هو العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه، کما تقدّم فی الصفحة 134.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 137
لا علی النیابة فیما هو واجب علی المستأجر، فافهم.
ثم إنّه قد یفهم من أدلّة وجوب الشی‌ء کفایة کونه حقّا لمخلوق یستحقّه علی المکلّفین، فکلّ من أقدم علیه فقد أدّی حقّ ذلک المخلوق، فلا یجوز له أخذ الأُجرة منه و لا من غیره ممّن وجب علیه أیضاً کفایة، و لعلّ من هذا القبیل تجهیز المیّت و إنقاذ الغریق، بل و معالجة الطبیب لدفع الهلاک.

ثمّ إنّ هنا إشکالًا مشهوراً، و هو أنّ الصناعات التی یتوقّف النظام علیها تجب کفایة؛ لوجوب إقامة النظام، بل قد یتعیّن بعضها علی بعض المکلّفین عند انحصار المکلف القادر فیه، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة علیها ممّا لا کلام لهم فیه، و کذا یلزم أن یحرم علی الطبیب أخذ الأُجرة علی الطبابة؛ لوجوبها علیه کفایة، أو عیناً کالفقاهة.

بالإجماع و السیرة القطعیّین.

و قد حکاه فی المصابیح عن جماعة «4»، و هو ظاهر کلّ من جوّز أخذ الأُجرة علی القضاء بقول مطلق یشمل «5» صورة تعیّنه علیه،
______________________________
(1) فی «ف»: عنها، و فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: منها.
(2) انظر مجمع الفائدة 8: 89.
(3) فی «ف»: التزام جواز.
(4) المصابیح (مخطوط): 59.
(5) فی «ف»: لیشمل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 138
کما تقدم حکایته فی الشرائع و المختلف عن بعض «1».
و فیه: ما تقدّم سابقاً «2» من أنّ الأقوی عدم جواز أخذ الأُجرة علیه.

فلا یکون حینئذٍ واجباً «3».
و فیه: أنّ ظاهر العمل و الفتوی جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الکفائی، بل و مع «4» وجوبه عیناً للانحصار.

کأحکام الموتی و تعلیم الفقه، دون ما یجب لغیره کالصنائع «5».
و فیه: أنّ هذا التخصیص إن کان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات کلامهم، فهو خلاف الموجود منها، و إن کان لدلیل «6» یقتضی الفرق فلا بدّ من بیانه.

لوقوع أکثر الناس فی المعصیة
______________________________
(1) تقدم فی الصفحة 132.
(2) فی الصفحة 135.
(3) جامع المقاصد 7: 182.
(4) فی «ش»: بل مع.
(5) مفتاح الکرامة 4: 85 و 92.
(6) کذا فی «ف» و «ن»، و فی سائر النسخ: الدلیل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 139
بترکها أو ترک الشاقّ منها و الالتزام بالأسهل؛ فإنّهم لا یرغبون فی الصناعات الشاقّة أو الدقیقة إلّا طمعاً فی الأُجرة و زیادتها علی ما یبذل لغیرها من الصناعات، فتسویغ أخذ الأُجرة علیها لطف فی التکلیف بإقامة النظام.
و فیه: أنّ المشاهَد بالوجدان أنّ اختیار الناس للصنائع الشاقّة و تحمّلها ناشٍ عن الدواعی الأُخر غیر زیادة الأُجرة، مثل عدم قابلیته لغیر ما یختار، أو عدم میله إلیه، أو عدم کونه شاقّاً علیه؛ لکونه ممّن نشأ فی تحمّل المشقّة، أ لا تری أنّ أغلب الصنائع الشاقّة من الکفائیات کالفلاحة و الحرث و الحصاد و شبه ذلک لا تزید أُجرتها علی الأعمال السهلة؟

قال بعض الأساطین بعد ذکر ما یدلّ علی المنع عن أخذ الأُجرة علی الواجب-: أمّا ما کان واجباً مشروطاً فلیس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلّق الإجارة به قبله لا مانع منه و لو کانت هی الشرط فی وجوبه، فکلّ ما وجب کفایة من حِرَفٍ و صناعاتٍ لم تجب إلّا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرق بین وجوبها العینی؛ للانحصار، و وجوبها الکفائی؛ لتأخّر «1» الوجوب عنها و عدمه قبلها، کما أنّ بذل الطعام و الشراب للمضطرّ إن بقی علی الکفایة أو تعیّن یستحقّ «2» فیه أخذ العوض علی الأصحّ؛ لأنّ وجوبه مشروط، بخلاف
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: لتأخیر.
(2) فی «ف»: فیستحقّ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 140
ما وجب مطلقاً بالأصالة کالنفقات، أو بالعارض کالمنذور و نحوه «1»، انتهی کلامه رفع مقامه.
و فیه: أنّ وجوب الصناعات لیس مشروطاً ببذل العوض؛ لأنّه لإقامة النظام التی هی من الواجبات المطلقة؛ فإنّ الطبابة و الفصد و الحجامة و غیرها ممّا یتوقف علیه بقاء الحیاة فی بعض الأوقات واجبة، بُذل له العوض أم لم یبذل.

و إنّما ثبت من حیث الأمر بإقامة النظام، و إقامة النظام غیر متوقّفة علی العمل تبرّعاً، بل تحصل به و بالعمل بالأُجرة، فالذی یجب علی الطبیب لأجل إحیاء النفس و إقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرّع به، بل له أن یتبرّع به، و له «2» أن یطلب الأُجرة، و حینئذٍ فإن بذل المریض الأُجرة وجب علیه العلاج، و إن لم یبذل الأُجرة و المفروض أداء ترک العلاج إلی الهلاک أجبره الحاکم حسبة علی بذل الأُجرة للطبیب، و إن کان المریض مغمیً علیه دفع عنه ولیّه، و إلّا جاز للطبیب العمل بقصد الأُجرة فیستحقّ الأُجرة فی ماله، و إن لم یکن له مال ففی ذمّته، فیؤدّی فی حیاته أو بعد مماته من الزکاة أو غیرها.
و بالجملة، فما کان من الواجبات الکفائیة ثبت من دلیله وجوب نفس ذلک العنوان، فلا یجوز أخذ الأُجرة علیه؛ بناء علی المشهور، و أمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام، فأقامه النظام تحصل ببذل النفس
______________________________
(1) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.
(2) لم ترد «له» فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 141
للعمل به فی الجملة، و أمّا العمل تبرّعاً فلا، و حینئذٍ فیجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا کان أهلًا للطلب منه، و قصدها إذا لم یکن ممّن یطلب منه، کالغائب الذی یُعْمَل فی ماله عمل لدفع الهلاک عنه، و کالمریض المغمی علیه.
و فیه: أنّه إذا فرض وجوب إحیاء النفس و وجوب «1» العلاج؛ لکونه «2» مقدمة له، فأخذ الأُجرة علیه غیر جائز.
فالتحقیق علی ما ذکرنا سابقاً «3»: أنّ الواجب إذا کان عینیاً تعیّنیاً «4» لم یجز أخذ الأُجرة علیه و لو کان من الصناعات، فلا یجوز للطبیب أخذ الأُجرة علی بیان الدواء أو تشخیص الداء «5»، و أمّا أخذ الوصی الأُجرة علی تولّی أموال الطفل الموصی علیه، الشامل بإطلاقه لصورة تعیّن العمل علیه، فهو من جهة الإجماع و النصوص المستفیضة علی أنّ له أن یأخذ شیئاً «6»، و إنّما وقع الخلاف فی تعیینه، فذهب جماعة
______________________________
(1) فی «ش» و مصححة «ن»: و وجب.
(2) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: کونه، و لکن شطب علیها فی «ص».
(3) فی الصفحة 135.
(4) فی نسخة بدل «ص»: تعیینیاً.
(5) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: أو بعد تشخیص الداء، لکن شطب فی «ص» علی «أو»، و فی «خ» کتب فوق «أو بعد تشخیص الداء»: خ ل.
(6) راجع الوسائل 12: 184، الباب 72 من أبواب ما یکتسب به و غیره من الأبواب.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 142
إلی أنّ له اجرة المثل «1»؛ حملًا للأخبار علی ذلک؛ و لأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ و الإجماع فلا بدّ من کون العوض اجرة المثل.
و بالجملة، فملاحظة النصوص و الفتاوی فی تلک المسألة ترشد إلی خروجها عمّا نحن فیه.

فهو إنّما یرجع بعوض المبذول، لا بأُجرة البذل، فلا یرد نقضاً فی المسألة.

بناء علی توقّف حیاة الولد علیه فهو إمّا من قبیل بذل المال للمضطر، و إمّا من قبیل رجوع الوصی بأُجرة المثل من جهة عموم آیة «2» فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «3»، فافهم.
و إن کان کفائیاً جاز الاستئجار علیه، فیسقط الواجب بفعل المستأجر علیه، عنه و عن غیره و إن لم یحصل الامتثال.

فإنّ العلاج و إن کان معیّناً علیه، إلّا أنّ الجمع بینه و بین المریض مقدّمة للعلاج واجب کفائی بینه و بین أولیاء المریض، فحضوره أداء للواجب الکفائی کإحضار الأولیاء، إلّا أنّه لا بأس بأخذ الأُجرة علیه.
______________________________
(1) کالشیخ فی النهایة: 362، و المحقق فی الشرائع 2: 258، و العلّامة فی القواعد 1: 355، و الشهید فی الدروس 2: 327، و اللمعة: 181.
(2) فی غیر «ش»: الآیة.
(3) الطلاق: 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 143

نعم، یستثنی من الواجب الکفائی ما علم من دلیله صیرورة ذلک العمل حقّا للغیر یستحقّه من المکلّف، کما قد یدّعی «1» أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تجهیز المیّت أنّ للمیّت حقاً علی الأحیاء فی التجهیز، فکلّ من فعل شیئاً منه فی الخارج فقد أدّی حقّ المیّت، فلا یجوز أخذ الأُجرة علیه، و کذا تعلیم الجاهل أحکام عباداته الواجبة علیه و ما یحتاج إلیه، کصیغة النکاح و نحوها، لکن تعیین هذا یحتاج إلی لطف قریحة.
هذا تمام الکلام فی أخذ الأُجرة علی الواجب، و أمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجرة علیه «2».

فلا إشکال فی جواز أخذ الأُجرة علیهما.

و المراد منه ما کان له نفع قابل لأن یرجع إلی المستأجر؛ لتصحّ الإجارة من هذه الجهة فهو بوصف کونه مستحبّاً علی المکلّف لا یجوز أخذ الأُجرة علیه؛ لأنّ الموجود من هذا الفعل فی الخارج لا یتّصف بالاستحباب إلّا مع الإخلاص الذی ینافیه إتیان الفعل؛ لاستحقاق المستأجر إیّاه، کما تقدّم فی الواجب «3».
و حینئذٍ، فإن کان حصول النفع المذکور منه متوقِّفاً علی نیّة القربة لم یجز أخذ الأُجرة علیه، کما إذا استأجر من یعید صلاته ندباً لیقتدی به؛ لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، و المفروض مع
______________________________
(1) لم نقف علیه.
(2) فی «ف»: عدم جواز الأخذ علیه.
(3) تقدم فی الصفحة 127 128.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 144
عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلی المستأجر، و ما یخرج بالإجارة عن قابلیة انتفاع المستأجر به لم یجز الاستئجار علیه، و من هذا القبیل الاستئجار علی العبادة للّه تعالی أصالة، لا نیابة، و إهداء ثوابها إلی المستأجر؛ فإنّ ثبوت الثواب للعامل موقوف علی قصد الإخلاص المنفیّ مع الإجارة.
و إن کان حصول النفع غیر متوقّف علی الإخلاص جاز الاستئجار علیه کبناء المساجد و إعانة المحاویج؛ فإنّ من بنی لغیره مسجداً عاد إلی الغیر نفع بناء المسجد و هو ثوابه و إن لم یقصد البنّاء من عمله إلّا أخذ الأُجرة.
و کذا من استأجر غیره لإعانة المحاویج و المشی فی حوائجهم؛ فإنّ الماشی لا یقصد إلّا الأُجرة، إلّا أنّ نفع المشی عائد إلی المستأجر.
و من هذا القبیل استئجار الشخص للنیابة عنه فی العبادات التی تقبل النیابة، کالحجّ و الزیارة و نحوهما؛ فإنّ نیابة الشخص عن غیره فی ما ذکر و إن کانت مستحبة «1» إلّا أنّ ترتّب الثواب للمنوب عنه و حصول هذا النفع له لا یتوقف علی قصد النائب الإخلاص فی نیابته، بل متی جعل نفسه بمنزلة الغیر و عمل العمل بقصد التقرّب الذی هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النیابة انتفع المنوب عنه، سواء فعل النائب هذه النیابة بقصد الإخلاص فی امتثال أوامر النیابة عن المؤمن أم لم یلتفت إلیها أصلًا و لم یعلم بوجودها، فضلًا عن أن یقصد امتثالها.
أ لا تری أنّ أکثر العوام الذین یعملون الخیرات لأمواتهم
______________________________
(1) کذا فی مصححة «ص»، و فی غیرها: و إن کان مستحباً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 145
لا یعلمون ثبوت «1» الثواب لأنفسهم فی هذه النیابة، بل یتخیّل «2» النیابة مجرّد إحسان إلی المیّت لا یعود نفع منه إلی نفسه «3»، و التقرّب الذی یقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً، هو تقرّب المنوب عنه، لا تقرّب النائب، فیجوز أن ینوب لأجل مجرّد استحقاق الأُجرة عن فلان، بأن ینزّل نفسه منزلته فی إتیان الفعل قربة إلی اللّه، ثمّ إذا عرض هذه النیابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجیر غیر متقرّب فی نیابته؛ لأنّ الفرض عدم علمه أحیاناً بکون النیابة راجحة شرعاً یحصل بها التقرّب، لکنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غیره، فهو متقرّب بوصف کونه بدلًا و نائباً عن الغیر، فالتقرّب یحصل للغیر.
فإن قلت: الموجود فی الخارج من الأجیر لیس إلّا الصلاة عن المیّت مثلًا، و هذا هو «4» متعلّق الإجارة و النیابة، فإن لم یمکن الإخلاص فی متعلّق الإجارة لم یترتّب علی تلک الصلاة نفع للمیّت، و إن أمکن لم یناف الإخلاص لأخذ الأُجرة «5» کما ادّعیت، و لیست النیابة عن المیّت فی الصلاة المتقرّب بها إلی اللّه تعالی شیئاً و نفس الصلاة شیئاً آخر حتی یکون الأوّل متعلّقاً للإجارة و الثانی مورداً للإخلاص.
قلت: القربة المانع اعتبارها عن «6» تعلّق الإجارة، هی المعتبرة فی
______________________________
(1) فی «ف»: بثبوت.
(2) فی نسخة بدل «ش»: «یتخیّلون»، و هو الأنسب.
(3) کذا فی النسخ، و الأنسب: «إلی أنفسهم».
(4) لم ترد «هو» فی غیر «ف».
(5) فی «ش» و مصححة «ن»: «و إن أمکن الإخلاص لم یناف لأخذ الأُجرة».
(6) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: من.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 146
نفس متعلّق الإجارة و إن اتّحد خارجاً مع ما لا یعتبر «1» فیه القربة ممّا لا «2» یکون متعلّقاً للإجارة، فالصلاة الموجودة فی الخارج علی جهة النیابة فعل للنائب من حیث إنّها نیابة عن الغیر، و بهذا الاعتبار ینقسم فی حقّه إلی المباح و الراجح و المرجوح، و فعل للمنوب عنه بعد نیابة النائب یعنی تنزیل نفسه منزلة المنوب عنه فی هذه الأفعال و بهذا الاعتبار یترتّب علیه الآثار الدنیویة و الأُخرویة لفعل المنوب عنه الذی لم یشترط فیه المباشرة، و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل، و التقرّب بالاعتبار الثانی، فالموجود فی ضمن الصلاة الخارجیة فعلان؛ نیابة صادرة عن الأجیر النائب، فیقال: ناب عن فلان، و فعل کأنه صادر عن المنوب عنه، فیمکن أن یقال علی سبیل المجاز: صلّی فلان، و لا یمکن أن یقال: ناب فلان، فکما جاز اختلاف هذین الفعلین فی الآثار فلا ینافی اعتبار القربة فی الثانی جواز الاستئجار علی الأوّل الذی لا یعتبر فیه القربة.
و قد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بین المتأخّرین فتوی «3» و عملًا من جواز الاستئجار علی العبادات للمیّت، و أنّ الاستشکال فی ذلک بمنافاة ذلک لاعتبار التقرّب فیها ممکن الدفع، خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج «4».
______________________________
(1) کذا فی «ص» و «ش»، و فی غیرهما: ما یعتبر.
(2) کلمة «لا» مشطوب علیها فی «ص».
(3) راجع القواعد 1: 228، و الذکری: 75، و جامع المقاصد 7: 152 و 153، و مفتاح الکرامة 7: 164.
(4) الوسائل 8: 115، الباب الأوّل من أبواب النیابة فی الحجّ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 147
و دعوی خروجه بالنصّ فاسدة؛ لأنّ مرجعها إلی عدم اعتبار القربة فی الحجّ.
و أضعف منها: دعوی أنّ الاستئجار علی المقدّمات، کما لا یخفی، مع أنّ ظاهر ما ورد فی استئجار مولانا الصادق علیه السلام للحجّ عن ولده إسماعیل «1» کون الإجارة علی نفس الأفعال.

ثم اعلم أنّه کما لا یستحقّ الغیر بالإجارة ما وجب علی المکلّف علی وجه العبادة، کذلک لا یؤتی علی وجه العبادة لنفسه ما استحقّه الغیر منه بالإجارة، فلو استؤجر لإطافة صبیٍّ أو مغمی علیه فلا یجوز الاحتساب فی طواف نفسه، کما صرّح به فی المختلف «2»، بل و کذلک لو استؤجر «3» لحمل غیره فی الطواف، کما صرّح به جماعة «4» تبعاً للإسکافی «5»؛ لأنّ المستأجر یستحقّ الحرکة المخصوصة علیه، لکن ظاهر جماعة جواز الاحتساب فی هذه الصورة؛ لأنّ استحقاق الحمل غیر استحقاق الإطافة به کما لو استؤجر لحمل متاع.
و فی المسألة أقوال:
قال فی الشرائع: و لو حمله حامل فی الطواف أمکن أن یحتسب
______________________________
(1) الوسائل 8: 115، الباب الأوّل من أبواب النیابة فی الحجّ، الحدیث الأوّل.
(2) المختلف 4: 186.
(3) کذا فی «ن»، و فی «ش»: بل کذلک لو استؤجر، و فی سائر النسخ: بل لو استؤجر.
(4) لم نعثر علی المصرّح بعدم الاحتساب مطلقاً.
(5) انظر المختلف 4: 185.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 148
کلّ منهما طوافه عن نفسه «1»، انتهی.
و قال فی المسالک: هذا إذا کان الحامل متبرّعاً أو حاملًا بجعالة أو کان مستأجراً للحمل فی طوافه، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم یحتسب للحامل؛ لأنّ الحرکة المخصوصة قد صارت مستحقّة علیه لغیره، فلا یجوز صرفها إلی نفسه، و فی المسألة أقوال هذا أجودها «2»، انتهی.
و أشار بالأقوال إلی القول بجواز الاحتساب مطلقاً، کما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد «3» علی إشکال.
و القول الآخر: ما فی الدروس، من أنّه یحتسب لکلٍّ من الحامل و المحمول ما لم یستأجره للحمل لا فی طوافه «4»، انتهی.
و الثالث ما ذکره فی المسالک من التفصیل «5».
و الرابع ما ذکره بعض محشّی الشرائع «6» من استثناء صورة الاستئجار علی الحمل.
______________________________
(1) الشرائع 1: 233.
(2) المسالک 2: 177.
(3) انظر القواعد 1: 411.
(4) الدروس 1: 322.
(5) المتقدّم فی الصفحة السابقة.
(6) لم نقف علیه، و لعلّه یشیر إلی ما ذکره الشهید الثانی فی حاشیته علی الشرائع (مخطوط): 182، أو المحقق الکرکی فی حاشیته علی الشرائع (مخطوط): 70.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 149
و الخامس الفرق بین الاستئجار للطواف به، و بین الاستئجار لحملة فی الطواف، و هو ما اختاره فی المختلف «1».
و بنی فخر الدین فی الإیضاح جواز الاحتساب فی صورة الاستئجار للحمل التی استشکل والده رحمه اللّه فیها «2» علی أنّ ضمّ نیّة التبرّد إلی الوضوء قادح أم لا «3»؟ و المسألة مورد نظر و إن کان ما تقدّم من المسالک «4» لا یخلو عن وجه.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرناه «5» من عدم جواز الاستئجار علی المستحب إذا کان من العبادات، أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علی أذان المکلّف لصلاة نفسه إذا کان ممّا یرجع نفع منه إلی الغیر یصحّ لأجله الاستئجار کالإعلام بدخول الوقت، أو الاجتزاء به فی الصلاة، و کذا أذان المکلّف للإعلام عند الأکثر کما عن الذکری «6»، و علی الأشهر «7» کما فی الروضة «8»، و هو المشهور کما فی المختلف «9»، و مذهب الأصحاب
______________________________
(1) المختلف 4: 186.
(2) تقدّم آنفاً.
(3) إیضاح الفوائد 1: 278.
(4) فی الصفحة السابقة.
(5) فی الصفحة 143.
(6) الذکری: 173.
(7) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: الأشبه.
(8) الروضة البهیة 3: 217.
(9) المختلف 2: 134.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 150
إلّا من شذّ، کما عنه «1» و عن جامع المقاصد «2»، و بالإجماع کما عن محکیّ الخلاف «3»؛ بناء علی أنّها عبادة یعتبر فیها وقوعها للّه فلا یجوز أن یستحقّها الغیر.
و فی روایة زید بن علی «4» عن آبائه عن علی علیه السلام: «أنّه أتاه رجل، فقال له: و اللّه إنّی أُحبّک للّه، فقال له: لکنّی أُبغضک للّه، قال: وَ لِمَ؟ قال: لأنّک تبغی فی الأذان أجراً، و تأخذ علی تعلیم القرآن أجراً» «5».
و فی روایة حمران الواردة فی فساد الدنیا و اضمحلال الدین، و فیها قوله علیه السلام: «و رأیت الأذان بالأجر «6» و الصلاة بالأجر» «7».
و یمکن أن یقال: إنّ مقتضی کونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم یتقرّب بها، لا فساد الإجارة مع فرض کون العمل مما ینتفع به و إن لم یتقرب به.
______________________________
(1) حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 2: 274 275، و لم نقف علیه فیهما.
(2) حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 2: 274 275، و لم نقف علیه فیهما.
(3) الخلاف 1: 291، کتاب الصلاة، المسألة 36.
(4) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ و المصادر الحدیثیة زیادة: «عن أبیه».
(5) الوسائل 4: 666، الباب 38 من أبواب الأذان، الحدیث 2، مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
(6) کذا فی «ف» و «ص» و المصادر الحدیثیة، و فی سائر النسخ: بالأُجرة.
(7) الوسائل 11: 518، الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 151
نعم، لو قلنا بأنّ الإعلام بدخول الوقت المستحبّ کفایة لا یتأتّی بالأذان الذی لا یتقرّب به، صحّ ما ذکر، لکن لیس کذلک.
و أمّا الروایة فضعیفة، و من هنا استوجه الحکم بالکراهة فی الذکری «1» و المدارک «2» و مجمع البرهان «3» و البحار «4» بعد أن حکی عن علم الهدی رحمه اللّه.
و لو اتّضحت دلالة الروایات أمکن جبر سند الأُولی بالشهرة، مع أنّ روایة حمران حسنة علی الظاهر بابن هاشم.

و من هنا «5» یظهر وجه «6» ما ذکروه فی هذا المقام من حرمة أخذ الأُجرة علی الإمامة «7»، مضافاً إلی موافقتها للقاعدة المتقدمة «8» من أنّ ما کان انتفاع الغیر به موقوفاً علی تحقّقه علی وجه الإخلاص لا یجوز «9» الاستئجار علیه؛ لأنّ شرط العمل المستأجر علیه قابلیة إیقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتی یکون وفاءً بالعقد، و ما کان من قبیل العبادة غیر قابل لذلک.
______________________________
(1) الذکری: 173.
(2) المدارک 3: 276.
(3) مجمع الفائدة 8: 92.
(4) بحار الأنوار 84: 161.
(5) فی مصححة «ن»: و منها.
(6) لم ترد «وجه» فی «ف»، «ن»، «ح»، «م» و «ع».
(7) راجع النهایة: 365، و السرائر 2: 217، و الشرائع 2: 11، و نهایة الإحکام 2: 474، و غیرها.
(8) راجع الصفحة 144.
(9) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: فلا یجوز.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 152

بناء علی وجوبه کما هو أحد الأقوال فی المسألة؛ لقوله تعالی وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا «2» المفسَّر فی الصحیح بالدعاء للتحمّل «3»، و کذلک أداء الشهادة؛ لوجوبه عیناً أو کفایة.
و هو مع الوجوب العینی واضح، و أمّا مع الوجوب الکفائی؛ فلأنّ المستفاد من أدلّة الشهادة کون التحمّل و الأداء حقّا للمشهود له علی الشاهد، فالموجود فی الخارج من الشاهد حقّ للمشهود له «4» لا یقابل بعوض؛ للزوم مقابلة حقّ الشخص بشی‌ء من ماله، فیرجع إلی أکل المال بالباطل.
و منه یظهر أنّه کما لا یجوز أخذ الأُجرة من المشهود له، کذلک «5» لا یجوز من بعض من وجبت علیه کفایة إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.
ثمّ إنّه لا فرق فی حرمة الأُجرة بین توقّف التحمّل أو الأداء علی قطع مسافة طویلة، و عدمه. نعم، لو احتاج إلی بذل مال فالظاهر عدم وجوبه، و لو أمکن إحضار الواقعة عند من یراد تحمّله للشهادة، فله أن یمتنع من الحضور و یطلب الإحضار.
______________________________
(1) فی «ف»، «خ»، «م» و «ع»: علیه.
(2) البقرة: 282.
(3) الوسائل 18: 225، الباب الأوّل من أبواب الشهادات.
(4) لم ترد «له» فی «ف».
(5) لم ترد «کذلک» فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 153

بقی الکلام فی شی‌ء، و هو أنّ کثیراً من الأصحاب «1» صرّحوا فی کثیر من الواجبات و المستحبّات «2» التی یحرم أخذ الأُجرة علیها «3» بجواز ارتزاق مؤدّیها من بیت المال المعدّ لمصالح المسلمین.
و لیس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بیت المال؛ لأنّ ما دلّ علی تحریم العوض لا فرق فیه بین کونه من بیت المال أو من غیره «4»، بل حیث استفدنا من دلیل الوجوب کونه حقّا للغیر یجب أداؤه إلیه عیناً أو کفایة، فیکون أکل المال بإزائه أکلًا له بالباطل، کان «5» إعطاؤه العوض من بیت المال أولی بالحرمة؛ لأنّه تضییع له و إعطاء مال المسلمین بإزاء ما یستحقه المسلمون علی العامل.
بل المراد أنّه إذا قام المکلّف بما یجب علیه کفایة أو عیناً، مما یرجع إلی مصالح المؤمنین «6» و حقوقهم کالقضاء و الإفتاء و الأذان و الإقامة و نحوها و رأی ولیّ المسلمین المصلحة فی تعیین شی‌ء من بیت
______________________________
(1) کالشیخ فی المبسوط 8: 160، و الحلی فی السرائر 1: 215، و 2: 217، و المحقق فی الشرائع 2: 11، و 4: 69 و 70، و العلّامة فی القواعد 1: 121، و 2: 202، و الشهید فی الدروس 3: 172، و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامة 4: 95 99.
(2) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: أو المستحبات.
(3) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: علیهما.
(4) فی «ص»: «و من غیره».
(5) فی «م»، «ع» و «ص»: کأنه، و فی «خ»: و کأنّ، و فی هامش «ص»: «کان».
(6) فی نسخة بدل «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»: المسلمین.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 154
المال له فی الیوم أو الشهر أو السنة، من جهة قیامه بذلک الأمر؛ لکونه «1» فقیراً یمنعه القیام بالواجب المذکور عن تحصیل ضروریاته، فیعیّن «2» له ما یرفع حاجته و إن کان أزید من اجرة المثل أو أقلّ منها «3».
و لا فرق بین أن یکون تعیین الرزق له بعد القیام أو قبله، حتی أنّه لو قیل له: «اقضِ فی البلد و أنا أکفیک مئونتک من بیت المال» جاز، و لم یکن جعالة.
و کیف کان، فمقتضی القاعدة عدم جواز الارتزاق إلّا مع الحاجة علی وجه یمنعه القیام بتلک المصلحة عن اکتساب المئونة، فالارتزاق مع الاستغناء و لو بکسب لا یمنعه القیام بتلک المصلحة، غیر جائز.
و یظهر من إطلاق جماعة «4» فی باب القضاء خلاف ذلک، بل صرّح غیر واحد «5» بالجواز مع وجدان الکفایة.
______________________________
(1) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: إمّا لکونه.
(2) فی «ف»: فیتعیّن، و فی «خ»، «م» و «ع»: فتعیّن.
(3) فی غیر «ش»: منه.
(4) منهم الشیخ فی المبسوط 8: 160، و الحلّی فی السرائر 2: 217، و المحقق فی الشرائع 4: 69.
(5) منهم المحقّق السبزواری فی الکفایة: 262، و الشهید الثانی فی المسالک (الطبعة الحجریة) 2: 285، لکن مع تقییدهما بصورة عدم التعین علیه، و أمّا مع عدم التعیّن فقالا: بأنّ الأشهر المنع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 155

و المراد به کما صرّح به «6» فی الدروس «7» خطه. و ظاهر المحکی عن نهایة الإحکام اشتهارها بین الصحابة، حیث تمسّک علی الحرمة بمنع الصحابة «8»، و علیه تدلّ ظواهر الأخبار المستفیضة:
ففی موثّقة سماعة: «لا تبیعوا المصاحف؛ فإنّ بیعها حرام، قلت
______________________________
(1) النهایة: 368.
(2) السرائر 2: 218.
(3) التذکرة 1: 582.
(4) الدروس 3: 165.
(5) جامع المقاصد 4: 33.
(6) لم ترد «به» فی غیر «ش».
(7) الدروس 3: 165.
(8) نهایة الإحکام 2: 472، و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 82.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 156
فما تقول فی شرائها؟ قال: اشتر منه الدفّتین و الحدید و الغلاف، و إیّاک أن تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب، فیکون علیک حراماً، و علی من باعه حراماً» «1».
و مضمرة عثمان بن عیسی، قال: «سألته عن بیع المصاحف و شرائها «2»؟ قال «3»: لا تشترِ کلام اللّه، و لکن اشترِ الجلد و الحدید و الدفّة، و قل: أشتری منک هذا بکذا و کذا» «4».
و رواه فی الکافی عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام «5».
و روایة جرّاح المدائنی فی بیع المصاحف: «قال: لا تبع الکتاب و لا تشتره، و بع الورق و الأدیم و الحدید» «6».
و روایة عبد الرحمن بن سیابة «7»، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام
______________________________
(1) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.
(2) لم ترد «شراءها» فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(3) فی «ص» و هامش «ش»: فقال.
(4) الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3. مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
(5) رواه فی الکافی 5: 121، الحدیث 2، و عنه فی الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(6) الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(7) کذا فی «خ» و «ص»، و فی «ف»، «ن»، «م» و «ع»: عبد اللّه بن سبابة، و فی «ش»: عبد اللّه بن سیابة، و فی نسخة بدل «ص» و الکافی: عبد الرحمن بن سلیمان.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 157
یقول: إنّ المصاحف لن تُشتری، فإذا اشتریت فقل: إنّما أشتری منک الورق و ما فیه من الأدیم «1»، و حلیته و ما فیه من عمل یدک، بکذا و کذا» «2».
و ظاهر قوله علیه السلام: «إنّ المصاحف لن تُشتری» أنّها لا «3» تدخل فی ملک أحد علی وجه العوضیة عمّا بذله من الثمن «4»، و أنّها أجلّ من ذلک، و یشیر إلیه تعبیر الإمام فی بعض الأخبار ب «کتاب اللّه» و «کلام اللّه» «5»، الدالّ علی التعظیم.
و کیف کان، فالحکم فی المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت، حتّی مثل الحلّی الذی لا یعمل بأخبار الآحاد.
و ربّما یتوهّم هنا ما یصرف هذه الأخبار عن ظواهرها، مثل روایة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائها. قال: إنّما کان یوضع «6» عند القامة و المنبر. قال: و کان بین الحائط و المنبر قدر «7» ممرّ شاة أو رجل و هو «8» منحرف، فکان الرجل
______________________________
(1) فی «ص» و نسخة بدل الوسائل: من الأدم.
(2) الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(3) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، «م» و «ع»، و فی سائر النسخ: لن.
(4) لم ترد عبارة «علی وجه إلی الثمن» فی «ف».
(5) مثل مضمرة عثمان بن عیسی، و روایة الکافی المتقدّمتین آنفاً.
(6) فی «ش»: یوضع الورق.
(7) فی «ص» و المصادر الحدیثیة: قید.
(8) و هو» من «ش» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 158
یأتی فیکتب السورة «1»، و یجی‌ء آخر فیکتب السورة «2» کذلک کانوا، ثمّ إنّهم «3» اشتروا بعد ذلک. قلت: فما تری فی ذلک؟ قال: أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبیعه» «4».
و مثله روایة روح بن عبد الرحیم «5»، و زاد فیه: «قلت: فما تری أن اعطی علی کتابته أجراً؟ قال: لا بأس، و لکن هکذا کانوا یصنعون» «6»، فإنّها تدلّ علی جواز الشراء من جهة حکایته عن المسلمین بقوله: «ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلک»، و قوله: «أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبیعه»، و نفی البأس عن الاستئجار لکتابته، کما فی أخبار أُخر غیرها «7»، فیجوز تملّک الکتابة بالأُجرة، فیجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بیع المجموع المرکب منها و من القرطاس، و غیرهما.
لکن الإنصاف: أن لا دلالة فیها علی جواز اشتراء خطّ المصحف، و إنّما تدلّ علی أنّ تحصیل المصحف فی الصدر الأوّل کان بمباشرة کتابته، ثم قصرت الهمم فلم یباشروها بأنفسهم، و حصّلوا
______________________________
(1) فی «ص» و المصدر و نسخة بدل «ش»: البقرة.
(2) کذا فی «ف»، «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ زیادة: و یجی‌ء آخر فیکتب السورة.
(3) کلمة «إنّهم» من «ش» و المصدر و مصححة «م» و «ص».
(4) الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌2، ص: 158
(5) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: عبد الرحمن.
(6) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.
(7) الوسائل 12: 115 116، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الأحادیث 4، 12 و 13.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 159
المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً، و لا دلالة فیها علی کیفیة الشراء، و أنّ الشراء و المعاوضة لا بدّ أن لا یقع إلّا علی ما عدا الخط، من القرطاس و غیره.
و فی بعض الروایات دلالة علی أنّ الأولی مع عدم مباشرة الکتابة بنفسه أن یستکتب بلا شرط ثمّ یعطیه ما یرضیه، مثل روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، «قال: إنّ أُمّ عبد اللّه بنت الحسن «1» أرادت أن تکتب مصحفاً فاشترت ورقاً من عندها، و دعت رجلًا فکتب لها علی غیر شرط، فأعطته حین فرغ خمسین دیناراً، و أنّه لم تُبَع المصاحف إلّا حدیثاً» «2».
و ممّا یدلّ علی الجواز: روایة عنبسة الورّاق، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّی رجل أبیع المصاحف فإن نهیتنی لم أبعها. قال: أ لست تشتری ورقاً و تکتب فیه؟ قلت: نعم «3» و أُعالجها. قال: لا بأس بها» «4».
و هی و إن کانت ظاهرة فی الجواز إلّا أنّ ظهورها من حیث السکوت عن کیفیة البیع، فی مقام الحاجة إلی البیان، فلا تعارض ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة للبیان.
______________________________
(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م»، «ع»، و «ص»: عبد اللّه بن الحارث.
(2) الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10.
(3) فی «ص» و المصدر: بلی.
(4) الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 160
و کیف کان، فالأظهر فی الأخبار «1» ما تقدّم من الأساطین المتقدم إلیهم الإشارة «2».

بعد فرض أنّ الکاتب للمصحف فی الأوراق المملوکة مالک للأوراق و ما فیها من النقوش، فإنّ النقوش:
إن لم تعدّ من الأعیان المملوکة «3»، بل من صفات المنقوش الذی «4» تتفاوت «5» قیمته بوجودها و عدمها، فلا حاجة إلی النهی عن بیع الخط؛ فإنّه لا یقع بإزائه جزء من الثمن حتی یقع فی حیّز البیع.
و إن عدّت من الأعیان المملوکة «6»، فإن فرض بقاؤها علی ملک البائع بعد بیع الورق و الجلد، فیلزم شرکته مع المشتری، و هو خلاف الاتّفاق، و إن انتقلت إلی المشتری، فإن کان بجزء من العوض فهو البیع المنهی عنه؛ لأنّ بیع المصحف المرکب من الخط و غیره لیس إلّا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. و إن انتقلت إلیه قهراً تبعاً لغیرها «7»، لا بجزء «8» من
______________________________
(1) فی «ص»: الاختیار.
(2) راجع أوّل البحث عن بیع المصحف.
(3) فی «ش» زیادة: عرفاً.
(4) فی «خ» و «ع»: صفات النقش التی، و فی «م» و «ص»: صفات المنقش التی.
(5) فی غیر «ص»: یتفاوت.
(6) فی «ش» زیادة: عرفاً.
(7) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: لغیره.
(8) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: لا لجزء.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 161
العوض نظیر بعض ما یدخل فی المبیع فهو خلاف مقصود المتبایعین. مع أنّ هذا کالتزام کون المبیع هو الورق المقیّد بوجود هذه النقوش فیه، لا الورق و النقوش؛ فإنّ النقوش «1» غیر مملوکة بحکم الشارع مجرّد تکلیف صوری؛ إذ لا أظنّ أنْ تُعطّل أحکام الملک، فلا تجری علی الخط المذکور إذا بنینا علی أنّه مِلک عرفاً قد نهی عن المعاوضة علیه، بل الظاهر أنّه إذا لم یقصد بالشراء إلّا الجلد و الورق کان الخط باقیاً علی ملک البائع فیکون شریکاً بالنسبة، فالظاهر أنّه لا مناص من «2» التزام التکلیف الصوری، أو یقال: إنّ الخطّ لا یدخل فی الملک شرعاً و إن دخل فیه عرفاً، فتأمّل.
و لأجل ما ذکرناه التجأ بعض «3» إلی الحکم بالکراهة، و أولویة الاقتصار فی المعاملة علی ذکر الجلد و الورق بترک إدخال الخط فیه احتراماً، و قد تعارف إلی الآن تسمیة ثمن القرآن «هدیّة».

ثمّ إنّ المشهور بین العلّامة رحمه اللّه و من تأخّر عنه «4» عدم جواز بیع
______________________________
(1) فی «ف»، «ن»، «خ» و «ص»: و إنّ النقوش، و فی «م» و «ع»: و إنّ المنقوش.
(2) فی غیر «ف»: عن.
(3) هو العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه (مخطوط): 62 63، و تبعه صاحب الجواهر، انظر الجواهر 22: 128.
(4) انظر القواعد 1: 121، و إیضاح الفوائد 1: 407، و الدروس 3: 175، و جامع المقاصد 4: 33، و المسالک 3: 88.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 162
المصحف من الکافر علی الوجه الذی یجوز بیعه «1» من المسلم؛ و لعلّه لفحوی ما دلّ علی عدم تملّک الکافر للمسلم «2»، و أنّ الإسلام یعلو و لا یعلی علیه «3»؛ فإنّ الشیخ رحمه اللّه قد استدلّ به علی عدم تملّک الکافر للمسلم «4»، و من المعلوم أنّ ملک الکافر للمسلم إن کان علوّاً علی الإسلام فملکه للمصحف أشدّ علوّاً علیه؛ و لذا لم یوجد هنا قول بتملّکه و إجباره علی البیع، کما قیل به فی العبد المسلم «5».
و حینئذٍ، فلو کفر المسلم انتقل مصحفه إلی وارثه و لو کان الوارث هو الإمام.
هذا، و لکن ذکر فی المبسوط فی باب الغنائم: أنّ ما یوجد فی دار الحرب من المصاحف و الکتب التی لیست بکتب الزندقة و الکفر داخل فی الغنیمة و یجوز بیعها «6». و ظاهر ذلک تملّک الکفار للمصاحف، و إلّا لم یکن وجه لدخولها فی الغنیمة، بل کانت من مجهول المالک المسلم، و إرادة غیر القرآن من المصاحف بعیدة.
______________________________
(1) لم ترد «بیعه» فی «ف».
(2) کقوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» النساء: 141، و روایة حماد بن عیسی المرویة فی الوسائل 12: 282، الباب 28 من أبواب عقد البیع، و الإجماع المدّعی فی الغنیة (الجوامع الفقهیة): 523.
(3) الوسائل 17: 376، الباب الأوّل من کتاب الفرائض و المواریث، الحدیث 11.
(4) راجع المبسوط 2: 167 و 168.
(5) حکاه المحقق فی الشرائع 2: 16، و لم نقف علی القائل به بعینه.
(6) المبسوط 2: 30.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 163

«1»، و أمّا المتفرّقة فی تضاعیف غیر التفاسیر من الکتب؛ للاستشهاد بلفظها أو معناها «2»، فلا یبعد عدم اللحوق؛ لعدم تحقّق الإهانة و العلوّ «3».

کالجوشن الکبیر مطلقاً، أو مع کون الکافر ملحداً بها دون المقرّ باللّه المحترِم لأسمائه؛ لعدم الإهانة و العلو، وجوه.

وجهان، حکی الجزم بهما «4» عن الکرکی و فخر الدین قدّس سرّهما، و التردّد بینهما «5» عن التذکرة «6».
و علی اللحوق، فیلحق اسم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بطریق أولی؛ لأنّه أعظم من کلامه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و حینئذٍ فیشکل أن یملک الکفّار الدراهم و الدنانیر المضروبة فی زماننا، المکتوب علیها اسم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم،
______________________________
(1) فی غیر «ص» و «ش»: کان مستقلا.
(2) کذا فی «ص»، و فی غیرها: بلفظه أو معناه.
(3) لم ترد «و العلوّ» فی «ش».
(4) کذا فی «ف» و مصححتی «ن» و «ص»، و فی «خ»، «م» و «ع»: بها، و فی «ش»: به. و الصحیح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلی الوجهین؛ حیث حکی السید العاملی فی مفتاح الکرامة القول بالتحریم عن المحقق الکرکی، و الجواز عن فخر الدین فی شرح الإرشاد، انظر مفتاح الکرامة 4: 83، و حاشیة الشرائع للمحقّق الکرکی (مخطوط): الورقة 97، و أمّا شرح الإرشاد فهو مخطوط و لا یوجد لدینا، نعم استقرب الکراهة فی الإیضاح 1: 396.
(5) کذا فی «ن» و «ص»، و فی «ف»: فیها، و فی سائر النسخ: بینها.
(6) انظر التذکرة 1: 463.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 164
إلّا أن یقال: إنّ المکتوب فیها غیر مملوک عرفاً، و لا یجعل بإزاء الاسم الشریف المبارک من حیث إنّه اسمه صلّی اللّه علیه و آله و سلم جزء من الثمن، فهو کاسمه المبارک المکتوب علی سیف أو علی باب دار أو جدار، إلّا أن یقال: إنّ مناط الحرمة التسلیط، لا المعاوضة، بل و لا التملیک «1». و یشکل أیضاً من جهة مناولتها الکافر مع العلم العادی بمسّه إیّاه «2» خصوصاً مع الرطوبة.
______________________________
(1) فی «ف»: و لا التکسب.
(2) فی «ف»: إیّاها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 165

بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً، لا یخلو عن أحوال:
لأنّه إمّا أن لا یعلم أنّ «1» فی جملة أموال هذا الظالم مال محرّم یصلح لکون المأخوذ هو «2» من ذلک المال، و إمّا أن یعلم.
و علی الثانی: فإمّا أن لا یعلم أنّ ذلک المحرّم أو شیئاً منه هو «3» داخل فی المأخوذ، و إمّا أن یعلم ذلک.
و علی الثانی: فإمّا أن یعلم تفصیلًا، و إمّا أن یعلم إجمالًا،

فلا إشکال فیها فی جواز الأخذ و حلّیة التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار الآتیة، لکن ربما یوهم بعض الأخبار أنّه یشترط فی حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن
______________________________
(1) لم ترد «أنّ» فی «ش».
(2) شطب علی «هو» فی «ف» و «ن».
(3) شطب علی «هو» فی «ن».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 166
الاحتجاج عن الحمیری، أنّه کتب إلی صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه یسأله عن الرجل یکون من وکلاء الوقف مستحلا «1» لما فی یده، و لا یتورّع «2» عن «3» أخذ ماله، ربما نزلتُ فی قریةٍ «4» و هو فیها، أو أدخل «5» منزله و قد حضر طعامه، فیدعونی إلیه، فإن لم آکل «6» عادانی علیه «7»، فهل یجوز لی أن آکل من طعامه، و أتصدّق بصدقة؟ و کم مقدار الصدقة؟ و إن أهدی هذا الوکیل هدیة إلی رجل آخر «8» فیدعونی إلی أن أنال منها، و أنا أعلم أنّ الوکیل لا یتورّع عن أخذ ما فی یده، فهل علیّ فیه «9» شی‌ء إن أنا نلت منه؟ «10».
الجواب: «إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده،
______________________________
(1) فی الوسائل و نسخة بدل «ش»: مستحلٍّ.
(2) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: و لا یرعَ.
(3) فی «ف»: من.
(4) فی المصدر و «ص»: قریته.
(5) فی «خ»: و أدخل.
(6) فی المصدر و «ص» و نسخة بدل «ش» زیادة: من طعامه، و فی مصححة «م»: طعامه.
(7) لم ترد «علیه» فی غیر «ش».
(8) ورد فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع» بدل عبارة: «و إن أهدی إلی آخر» العبارة التالیة: و إن أهدی إلیّ هذا الوکیل.
(9) لم ترد «فیه» فی «ف»، «خ»، «م» و «ع».
(10) عبارة: «إن أنا نلت منه» من «ش» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 167
فاقبل بِرّه «1»، و إلّا فلا» «2»؛ بناءً علی أنّ الشرط فی الحلّیة هو وجود مال آخر، فإذا لم یعلم به لم یثبت الحلّ، لکن هذه الصورة قلیلة «3» التحقّق.

فإن کانت الشبهة فیها غیر محصورة، فحکمها کالصورة الأُولی، و کذا إذا کانت محصورة بین ما لا یبتلی المکلّف به و بین ما من شأنه الابتلاء به، کما إذا علم أنّ الواحد المردّد بین هذه الجائزة و بین أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب؛ و ذلک لما تقرّر فی الشبهة المحصورة «4» من اشتراط «5» تعلّق التکلیف فیها بالحرام الواقعی بکون کلّ من المشتبهین بحیث یکون التکلیف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض کونه هو المحرّم الواقعی، لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه فی أحدهما «6» فی المثال؛ فإنّ التکلیف حینئذٍ «7» غیر منجّز بالحرام الواقعی علی أیّ تقدیر؛ لاحتمال کون المحرّم فی المثال هی أُمّ الولد، و توضیح المطلب فی محلّه.
______________________________
(1) فی المصدر: فکل طعامه و أقبل برّه.
(2) الاحتجاج 2: 306، و الوسائل 12: 160، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15.
(3) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: قلیل.
(4) راجع فرائد الأُصول: 419 (التنبیه الثالث).
(5) فی «ش» زیادة: تنجّز.
(6) شطب فی «ف» علی عبارة: «المفروض انتفاؤه فی أحدهما» و کتب بدله: إذا فرض عدم ابتلائه بأحدهما.
(7) من «ف» فقط.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 168
ثمّ إنّه صرّح جماعة «1» بکراهة الأخذ، و عن المنتهی «2» الاستدلال له باحتمال الحرمة، و بمثل قولهم علیهم السلام «3»: «دع ما یریبک» «4»، و قولهم: «من ترک الشبهات نجا من المحرّمات .. إلخ» «5».
و ربما یزاد علی ذلک: بأنّ أخذ المال منهم یوجب محبّتهم؛ فإنّ القلوب مجبولة علی حبّ من أحسن إلیها، و یترتّب علیه «6» من المفاسد ما لا یخفی.
و فی الصحیح: «إنّ أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئاً إلّا أصابوا من دینه مثله» «7».
و ما «8» عن الإمام الکاظم من «9» قوله علیه السلام: «لولا أنّی أری مَن
______________________________
(1) کالعلّامة فی المنتهی 2: 1026، و الشهید الثانی فی المسالک 3: 141، و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8: 86، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 18: 261، و السید الطباطبائی فی الریاض 1: 509، و السید المجاهد فی المناهل: 303.
(2) تقدّم التخریج عنه.
(3) فی «ف»: و لمثل قولهم، و فی «ن»: و بمثل قوله، و فی سائر النسخ: و لمثل قوله.
(4) الوسائل 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 56.
(5) الوسائل 18: 114، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9.
(6) فی «ف» علی ذلک.
(7) الوسائل 12: 129، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
(8) شطب علی «ما» فی «ف».
(9) شطب علی «من» فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 169
أُزوّجه بها «1» من عزّاب آل «2» أبی طالب لئلّا ینقطع نسله ما قبلتها «3» أبداً» «4».
ثمّ إنّهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأُمور:
منها: إخبار المجیز بحلیّته «5»، بأن یقول: هذه الجائزة من تجارتی أو زراعتی، أو نحو ذلک ممّا یحلّ للآخذ التصرف فیه.
و ظاهر المحکی عن الریاض «6» تبعاً لظاهر الحدائق «7» أنّه ممّا لا خلاف فیه. و اعترف ولده قدّس سرّه فی المناهل «8» بأنّه لم یجد «9» له مستنداً، مع أنّه «10» لم یحکِ التصریح به إلّا عن الأردبیلی «11»، ثمّ عن «12» العلّامة الطباطبائی «13».
______________________________
(1) من «ش» و المصدر.
(2) فی المصدر و نسخة بدل «ش»: بنی.
(3) کذا فی «ش» و مصححة «ن» و المصدر، و فی سائر النسخ: ما قبلته.
(4) الوسائل 12: 159، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.
(5) فی «ش»: بحلّیة.
(6) الریاض 1: 509، و حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 117.
(7) الحدائق 18: 261.
(8) المناهل: 303.
(9) کذا فی «ف»، و فی غیرها: لم نجد.
(10) فی «ف» شطب علی «مع أنّه» و کتب فوقه: و.
(11) مجمع الفائدة 8: 86.
(12) فی «ف» شطب علی «ثمّ عن»، و کتب فوقه: و.
(13) حکاه السید المجاهد فی المناهل: 303.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 170
و یمکن أن یکون المستند ما دلّ علی قبول قول «1» ذی الید «2» فیعمل بقوله، کما لو قامت البیّنة علی تملّکه، و شبهة الحرمة و إن لم ترتفع بذلک، إلّا أنّ الموجب للکراهة لیس مجرّد الاحتمال، و إلّا لعمّت «3» الکراهة أخذ المال من کلّ أحد، بل الموجب له: کون الظالم مظنّة الظلم و الغصب و غیر متورّع عن المحارم، نظیر کراهة سؤر مَن لا یتوقّی النجاسة، و هذا المعنی یرتفع بإخباره، إلّا إذا کان خبره ک «یده» مظنّة للکذب؛ لکونه ظالماً غاصباً، فیکون خبره حینئذ ک «یَدِه و تصرّفه» غیر مفید إلّا للإباحة الظاهریة الغیر المنافیة للکراهة، فیخصّ «4» الحکم برفع الکراهة بما إذا کان مأموناً فی خبره، و قد صرّح الأردبیلی قدّس سرّه بهذا القید فی إخبار وکیله «5». و بذلک یندفع ما یقال «6»: من أنّه لا فرق بین ید الظالم و تصرفه، و بین خبره، فی کون کلٍّ منهما مفیداً للملکیّة الظاهریة غیر منافٍ للحرمة الواقعیة المقتضیة للاحتیاط، فلا وجه لوجود الکراهة الناشئة عن حسن الاحتیاط مع الید، و ارتفاعها مع الأخبار، فتأمّل.
______________________________
(1) لم ترد «قول» فی «ن»، و کتب علیها فی «خ»: زائد.
(2) انظر الوسائل 18: 214، الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم و آداب القاضی.
(3) فی «ص»: عمت.
(4) فی مصححة «ن» و نسخة بدل «ص» و «ش»: فیختصّ.
(5) راجع مجمع الفائدة 8: 86.
(6) لم نقف علی القائل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 171
و منها: إخراج الخمس منه، حکی عن المنتهی «1» و المحقق الأردبیلی قدّس سرّه «2»، و ظاهر الریاض «3» هنا أیضاً عدم الخلاف، و لعلّه لما ذکر فی المنتهی فی وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال-: من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط یقیناً بالحرام، فمحتمل الحرمة أولی بالطهر به «4»، فإنّ مقتضی الطهارة بالخمس صیرورة المال حلالًا واقعیّاً، فلا یبقی حکم الشبهة کما لا یبقی فی المال المختلط یقیناً بعد إخراج الخمس.
نعم «5»، یمکن الخدشة فی أصل الاستدلال: بأنّ الخمس إنّما یطهّر المختلط بالحرام، حیث إنّ بعضه حرام و بعضه حلال، فکأنّ الشارع جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام، فمعنی تطهیره تخلیصه بإخراج الخمس ممّا فیه من الحرام، فکأنّ المقدار الحلال طاهر «6» فی نفسه إلّا أنّه قد تلوّث بسبب الاختلاط مع الحرام «7» بحکم الحرام و هو وجوب
______________________________
(1) المنتهی 2: 1025.
(2) مجمع الفائدة 8: 87.
(3) الریاض 1: 509.
(4) کذا فی «ف» و «ن»، و فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: بالطهریة، و فی «ش»: بالتطهیر به.
(5) فی نسخة بدل «ش»: «لکن»، و شطب فی «ف» علی «نعم» و کتب بدله: «لکن».
(6) کذا فی «ف»، و فی غیرها: فکان المقدار الحلال طاهراً.
(7) فی هامش «ص» زیادة: فصار محکوماً صحّ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 172
الاجتناب، فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة «1» العَرَضیّة، و أمّا المال المحتمل لکونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتیّاً فلا معنی لتطهّره «2» بإخراج خمسة، بل المناسب لحکم الأصل حیث جعل الاختلاط قذارة عَرَضیّة کون الحرام قذر العین، و لازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غیر قابل للتطهیر فلا بدّ من الاجتناب عنه.
نعم، یمکن أن یستأنس أو یستدلّ علی استحباب الخمس بعد فتوی النهایة «3» التی هی کالروایة، ففیها «4» کفایة فی الحکم بالاستحباب «5»، و کذلک فتوی السرائر «6» مع عدم العمل فیها إلّا بالقطعیّات بالموثّقة المسئول فیها عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل، قال علیه السلام: «لا، إلّا أن لا یقدر علی شی‌ءٍ یأکل و یشرب «7» و لا یقدر علی حیلةٍ «8» فإن فعل فصار فی یده شی‌ءٌ فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت علیهم السلام» «9»، فإنّ موردها و إن کان ما یقع فی یده بإزاء العمل إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بینه و بین ما یقع فی الید علی وجه الجائزة.
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: القذرة.
(2) فی «ص» و «ش»: لتطهیره.
(3) النهایة: 357 358.
(4) فی «ف»: ففیه.
(5) عبارة «فی الحکم بالاستحباب» مشطوب علیها فی «ف».
(6) السرائر 2: 203.
(7) فی الوسائل: و لا یشرب.
(8) عبارة «علی شی‌ء إلی علی حیلة» من «ش» و المصدر.
(9) الوسائل 12: 146، الباب 48 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 173
و یمکن أن یستدلّ له أیضاً بما دلّ علی وجوب الخمس فی الجائزة مطلقاً، و هی عدّة أخبار مذکورة فی محلّها «1»، و حیث إنّ المشهور غیر قائلین بوجوب الخمس فی الجائزة حملوا تلک الأخبار علی الاستحباب «2».
ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم «3» من اعتذار الکاظم علیه السلام من قبول الجائزة بتزویج عزّاب الطالبیّین لئلّا ینقطع نسلهم، و من غیره: أنّ الکراهة ترتفع بکلّ مصلحة هی أهمّ فی نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، و یمکن أن یکون اعتذاره علیه السلام إشارة إلی أنّه لولا صرفها فیما یصرف فیه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها، فیجب أو ینبغی أن یأخذها ثم یصرفها فی مصارفها «4».
و هذه الفروع کلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، و المتّفق علیه من صورها: صورة عدم العلم بالحرام فی ماله أصلًا، أو العلم
______________________________
(1) الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5 و 7.
(2) لم نجد التصریح به فی کلمات الأصحاب، نعم مقتضی فتوی المشهور بعدم وجوب الخمس فی الجوائز و الهدایا حمل تلک الأخبار علی الاستحباب، قال المحقق السبزواری قدّس سرّه فی الذخیرة (483): «المشهور بین الأصحاب وجوب الخمس فی جمیع أنواع التکسّب: من تجارة و صناعة و زراعة و غیر ذلک عدا المیراث و الصداق و الهبة»، و مثله فی الحدائق 12: 351 و 352.
(3) فی الصفحة 170 171.
(4) العبارة فی غیر «ش» هکذا: «ثمّ یصرفها فی مصارف الحرام»، لکن شطب علیها فی «ف»، و ورد فی هامش «ن»، «م» و «ص» بعد کلمة «الحرام»: «المجهول المالک صح».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 174
بوجود الحرام مع کون الشبهة غیر محصورة، أو محصورة ملحقة بغیر المحصورة، علی ما عرفت.

بحیث تقتضی قاعدة الاحتیاط لزوم الاجتناب عن الجمیع؛ لقابلیة تنجز التکلیف بالحرام المعلوم إجمالًا، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به فی المسالک و غیره الحلُّ و عدم لحوق حکم الشبهة المحصورة هنا.
قال فی الشرائع: جوائز السلطان الظالم «1» إن علمت حراماً بعینها فهی حرام «2»، و نحوه عن نهایة الإحکام «3» و الدروس «4» و غیرهما «5».
قال فی المسالک: التقیید بالعین إشارة إلی جواز أخذها و إن علم أنّ فی ماله مظالم، کما هو مقتضی حال الظالم، و لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع؛ للنصّ علی ذلک «6»، انتهی.
أقول: لیس فی أخبار الباب ما یکون حاکماً علی قاعدة الاحتیاط فی الشبهة المحصورة، بل هی مطلقة أقصاها کونها من قبیل
______________________________
(1) فی «ش»: جوائز السلطان الجائر، و فی المصدر: جوائز الجائر.
(2) الشرائع 2: 12.
(3) نهایة الإحکام 2: 525.
(4) الدروس 3: 170.
(5) کالکفایة: 88، و الریاض 1: 509.
(6) المسالک 3: 141، و راجع النص فی الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 175
قولهم علیهم السلام: «کلّ شی‌ء لک حلال» «1»، أو «کلّ شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» «2».
و قد تقرّر «3» حکومة قاعدة الاحتیاط علی ذلک، فلا بدّ حینئذٍ من حمل الأخبار علی مورد لا تقتضی القاعدة لزوم الاجتناب عنه، کالشبهة الغیر المحصورة أو المحصورة التی «4» لم یکن کل من محتملاتها «5» مورداً لابتلاء المکلّف، أو علی أنّ ما یتصرّف فیه الجائر بالإعطاء یجوز أخذه؛ حملًا لتصرّفه علی الصحیح، أو لأنّ تردّد الحرام بین ما ملّکه الجائر و بین غیره «6»، من قبیل التردّد بین ما ابتلی به المکلّف، و ما لم یبتل به، و هو ما لم یعرّضه الجائر لتملیکه «7»، فلا یحرم قبول ما ملّکه، لدوران الحرام بینه و بین ما لم یعرضه لتملیکه، فالتکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجَّز علیه کما أشرنا إلیه سابقاً «8»،
______________________________
(1) الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، و فیه: هو لک حلال.
(2) الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(3) انظر فرائد الأُصول: 403.
(4) فی غیر «ش»: المحصور الذی.
(5) فی غیر «ش»: محتملاته.
(6) شطب فی «ف» علی «غیره»، و کتب بدله بخطٍّ مغایر لخطّ المتن: «ما لم یعرّضه الجائر لتملیکه».
(7) شطب فی «ف» علی عبارة: «و هو ما لم یعرضه الجائر لتملیکه»، و کتب علیه فی «م»، «خ» و «ش»: نسخة.
(8) فی الصفحة 169.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 176
فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذکورة، کما إذا أراد أخذ شی‌ء من ماله مقاصّة، أو أذن له الجائر فی أخذ شی‌ء من أمواله علی سبیل التخییر «1»، أو علم أنّ المجیز قد أجازه من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام بناء «2» علی أنّ الید لا تؤثّر فی حلّ ما کلّف «3» ظاهراً بالاجتناب عنه «4»، کما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبین المشتبهین فی نظره، فإنّه لا یحکم بطهارته فالحکم فی هذه الصور «5» بجواز أخذ بعض ذلک مع العلم بالحرام فیه «6»، و طرح قاعدة الاحتیاط فی الشبهة المحصورة فی غایة الإشکال، بل الضعف.
فلنذکر النصوص الواردة فی هذا المقام، و نتکلّم فی مقدار شمول کلّ واحد منها بعد ذکره «7» حتی یعلم عدم نهوضها للحکومة علی القاعدة.
فمن الأخبار التی استدلّ بها فی هذا المقام: قوله علیه السلام: «کلّ شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه
______________________________
(1) وردت عبارة: «أو أذن له إلی التخییر» فی «خ»، «م»، «ع» و «ص» بعد قوله: «أو علم أنّ المجیز قد أجازه».
(2) من «ش» و مصححة «ن».
(3) کذا فی «ش» و مصححة «ف» و «ن» و نسخة بدل «ص»، و العبارة فی «خ»، «م»، «ع» و «ص» هکذا: لا تؤثّر فیه لما کلّف.
(4) عنه» من «ش» و مصححة «ن».
(5) کذا فی «ش» و مصححة «ف» و «ن»، و فی غیرها: الصورة.
(6) فی نسخة بدل «ش»: عنه.
(7) بعد ذکره» مشطوب علیها فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 177
فتدعه» «1»، و قوله علیه السلام: «کلّ شی‌ء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» «2».
و لا یخفی أنّ المستند فی المسألة لو کان مثل هذا لکان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة فی الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتیاط مطلقاً، کما علیه شرذمة من متأخّری المتأخّرین «3»، أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، و علی أی تقدیر فهو علی طرف النقیض ممّا تقدّم عن المسالک «4».
و منها: صحیحة أبی ولّاد، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تری فی رجل یلی أعمال السلطان لیس له مکسب إلّا من أعمالهم، و أنا أمرّ به و أنزل علیه فیضیّفنی و یحسن إلیّ، و ربما أمر لی بالدراهم و الکسوة، و قد ضاق صدری من ذلک؟ فقال لی: کلْ و خذ منها «5»، فلک المَهْنَأ «6»، و علیه الوزر «7»» «8».
و الاستدلال به علی المدّعی لا یخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن
______________________________
(1) الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(2) الوسائل 12: 60، نفس الباب، الحدیث 4، و فیه: «حتی تعلم أنّه حرام بعینه».
(3) لم نقف علیهم.
(4) راجع الصفحة 176.
(5) فی مصححة «ص» و المصدر: منه.
(6) فی نسخة بدل «م» و «ش» و نسخة بدل المصدر: الحظّ.
(7) فی غیر «ش» زیادة: الخبر، و الظاهر أنّه لا حاجة إلیه؛ لأنّ الخبر مذکور بتمامه.
(8) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 178
کان من حیث حکمه علیه السلام بحلّ مال العامل المجیز للسائل، فلا یخفی أنّ الظاهر من هذه الروایة و من غیرها من الروایات: حرمة ما یأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له، و أنّ العمل للسلطان من المکاسب المحرمة، فالحکم بالحلّ لیس إلّا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر أعیان ما یأخذه من السلطان، بل ممّا اقترضه أو اشتراه فی الذمّة، و أمّا من حیث إنّ ما یقع من العامل بید السائل لکونه من «1» مال السلطان حلال لمن وجده، فیتمّ الاستشهاد.
لکن فیه مع أنّ الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال علی حلّ المشتبه المحصور الذی تقضی «2» القاعدة لزوم الاحتیاط فیه؛ لأنّ الاعتماد حینئذٍ علی الید، کما لو فرض مثله فی غیر الظلمة-: أنّ الحکم بالحلّ علی هذا الاحتمال غیر وجیه، إلّا علی تقدیر کون المال المذکور من الخراج و المقاسمة المباحین للشیعة؛ إذ لو کان من صلب مال السلطان أو غیره لم یتّجه حلّه لغیر المالک بغیر رضاه؛ لأنّ المفروض حرمته علی العامل؛ لعدم احترام عمله.
و کیف کان، فالروایة إمّا من أدلّة حلّ مال السلطان، المحمول «3» بحکم الغلبة إلی «4» الخراج و المقاسمة، و إمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم؛ لاحتمال کون المعطی مالکاً له، و لا اختصاص له بالسلطان
______________________________
(1) لم ترد «من» فی «ف».
(2) فی مصححة «ص»: تقتضی.
(3) فی «خ»: المحمولة.
(4) فی مصححة «ن»: علی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 179
أو عماله أو مطلق الظالم أو غیره، و أین هذا من المطلب الذی هو حِلّ ما فی ید الجائر مع العلم إجمالًا بحرمة بعضه، المقتضی مع حصر الشبهة للاجتناب عن جمیعه؟
و ممّا ذکرنا یظهر الکلام فی مصحّحة «1» أبی المغراء «2»: «أمرّ بالعامل فیجیزنی بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: و أحجّ بها؟ قال «3» نعم، و حجّ بها» «4».
و روایة محمد بن هشام: «أمرّ بالعامل فیصلنی بالصلة «5» أقبلها؟ قال: نعم. قلت: و أحجّ بها «6»؟ قال: نعم و «7» حجّ بها «8»» «9».
و روایة «10» محمد بن مسلم و زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «جوائز السلطان لیس بها بأس» «11».
______________________________
(1) فی «م»: صحیحة.
(2) فی «ف»، «ع»، «ش» و ظاهر «ص»: المعزا.
(3) عبارة «نعم، قلت: و أحجّ بها؟ قال:» من «ش» و المصدر.
(4) الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و ذیله.
(5) کذا فی «ش» و مصححة «م»، و فی «ف»، «ن»، «خ»، و «ع»: الصلة.
(6) فی المصدر و مصححة «ص»: منها.
(7) عبارة «نعم و» من «ش» و مصححة «م».
(8) فی المصدر و مصححة «ص»: منها.
(9) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(10) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: و أمّا روایة.
(11) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5، و الروایة مضمرة، و فیها: «جوائز العمّال ..».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 180
إلی غیر ذلک من الإطلاقات التی لا تشمل من صورة العلم الإجمالی بوجود الحرام إلّا الشبهة غیر المحصورة.
و علی تقدیر شمولها لصورة العلم الإجمالی مع انحصار الشبهة، فلا تجدی؛ لأنّ الحلّ فیها مستند إلی تصرّف الجائر بالإباحة و التملیک، و هو محمول علی الصحیح، مع أنّه لو أُغمض النظر عن هذا أو رُدّ بشمول «1» الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات فی نظره بالشبهة المحصورة و لا یجری هنا أصالة الصحة فی تصرّفه یمکن «2» استناد الحِلّ فیها إلی ما ذکرنا سابقاً «3»، من أنّ تردّد الحرام بین ما أباحه الجائر أو ملّکه و بین ما بقی تحت یده من الأموال التی لا دخل فیها للشخص المجاز، تردّد بین ما ابتلی به المکلّف من المشتبهین و بین ما لم یبتلِ به، و لا یجب الاجتناب حینئذٍ عن شی‌ء منهما، من غیر فرق بین هذه المسألة و غیرها من موارد الاشتباه، مع کون أحد المشتبهین مختصّاً بابتلاء المکلّف به.
ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق فی حَلّ هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرّف و عدم الابتلاء بکلا المشتبهین، لم ینهض للحکومة علی قاعدة الاحتیاط فی الشبهة المحصورة، کما لا ینهض ما تقدّم من قولهم علیهم السلام: «کلّ شی‌ء حلال .. إلخ».
______________________________
(1) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: لشمول.
(2) کذا فی «ف»، «ش» و مصححة «ن»، و فی مصححة «ص»: فیمکن، و فی سائر النسخ: و یمکن.
(3) فی غیر «ش»: ما ذکر سابقاً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 181
و ممّا ذکرنا یظهر: أنّ إطلاق الجماعة «1» لحِلّ ما یعطیه الجائر مع عدم العلم بحرمته عیناً: إن کان شاملًا لصورة العلم الإجمالی بوجود حرام فی الجائزة مردّد بین هذا و بین غیره مع انحصار الشبهة، فهو مستند إلی حمل تصرّفه علی الصحّة أو إلی عدم الاعتناء بالعلم الإجمالی؛ لعدم ابتلاء المکلّف بالجمیع، لا لکون هذه المسألة خارجة بالنصّ عن «2» حکم الشبهة المحصورة.
نعم، قد یخدش فی حمل تصرّف الظالم علی الصحیح من حیث إنّه مُقدم علی التصرّف فیما فی یده من المال المشتمل علی الحرام علی وجه عدم المبالاة بالتصرّف فی الحرام، فهو کمن أقدم علی ما فی یده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، و لم یقل أحد بحمل تصرّفه حینئذٍ علی الصحیح.
لکن الظاهر أنّ هذه الخدشة غیر مسموعة عند الأصحاب؛ فإنّهم لا یعتبرون فی الحمل علی الصحیح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام لکونه حراماً، بل یکتفون باحتمال صدور الصحیح منه و لو لدواعٍ أُخر.
و أمّا عدم الحمل فیما إذا أقدم المتصرّف علی الشبهة المحصورة الواقعة تحت یده؛ فلفساد تصرّفه فی ظاهر الشرع، فلا یحمل علی الصحیح الواقعی، فتأمّل، فإنّ المقام لا یخلو عن إشکال.
و علی أیّ تقدیر، فلم یثبت من النصّ و لا الفتوی مع اجتماع
______________________________
(1) المتقدّم ذکرهم فی الصفحة 176.
(2) کذا فی «ف» و نسخة بدل «م»، و فی سائر النسخ: من.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 182
شرائط إعمال قاعدة الاحتیاط فی الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب فی المقام، و إلغاء «1» تلک القاعدة.
و أوضح ما فی هذا الباب من عبارات الأصحاب ما فی السرائر، حیث قال: إذا کان یعلم أنّ فیه شیئاً مغصوباً إلّا أنّه غیر متمیّز العین، بل هو مخلوط فی غیره من أمواله أو غلّاته التی یأخذها علی جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنّها صارت بمنزلة المستهلک؛ لأنّه غیر قادر علی ردّها بعینها «2»، انتهی.
و قریب منها ظاهر عبارة النهایة «3» بدون ذکر التعلیل، و لا ریب أنّ الحلّی لم یستند فی تجویز أخذ المال المردّد إلی النصّ، بل إلی ما زعمه من القاعدة، و لا یخفی عدم تمامیتها «4»، إلّا أن یرید به الشبهة الغیر المحصورة بقرینة الاستهلاک، فتأمّل «5».

و لا إشکال «7» فی حرمته حینئذٍ علی الآخذ «8»، إلّا أنّ الکلام فی حکمه إذا وقع فی یده،
______________________________
(1) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: إبقاء.
(2) السرائر 2: 203.
(3) النهایة: 358.
(4) فی «ف»: تمامها.
(5) لم ترد «فتأمّل» فی «ف».
(6) وردت العبارة فی «ش» هکذا: و أمّا الصورة الثالثة: فهو أن.
(7) فی «ش»: فلا إشکال.
(8) العبارة فی «ف» هکذا: و لا إشکال حینئذٍ فی حرمته علی الآخذ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 183
فنقول: علمه بحرمته إمّا أن یکون قبل وقوعه فی یده، و إمّا أن یکون بعده.
فإن کان قبله لم یجز له أن یأخذه بغیر نیّة الردّ إلی صاحبه، سواء أخذه اختیاراً أو تقیّة؛ لأنّ أخذه بغیر هذه النیّة «1» تصرّف لم یعلم رضا صاحبه به، و التقیة تتأدّی «2» بقصد الردّ، فإن أخذه بغیر هذه النیّة کان غاصباً ترتّب علیه أحکامه. و إن أخذه بنیّة الردّ کان محسناً، و کان فی یده أمانة شرعیة.
و إن کان العلم به بعد وقوعه فی یده کان کذلک أیضاً، و یحتمل قویاً الضمان هنا؛ لأنّه أخذه بنیّة التملّک، لا بنیّة الحفظ و الرد، و مقتضی عموم «علی الید» «3» الضمان.
و ظاهر المسالک عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلًا، قال: لأنّه ید أمانة فیستصحب «4». و حکی موافقته عن العلّامة الطباطبائی رحمه اللّه فی مصابیحه «5»، لکن المعروف من المسالک «6» و غیره «7» فی مسألة ترتّب الأیدی علی مال الغیر، ضمان کلّ منهم و لو مع الجهل، غایة الأمر
______________________________
(1) عبارة «بغیر هذه النیة» مشطوب علیها فی «ف» ظاهراً.
(2) کذا فی «ن» و «ص»، و فی «ف»، «خ»، «م» و «ع»: تنادی، و فی «ش»: تتنادی.
(3) عوالی اللآلی 1: 224، الحدیث 106، و الصفحة 389، الحدیث 21.
(4) المسالک 3: 142.
(5) حکاه صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 179، و انظر المصابیح (مخطوط): 55.
(6) المسالک (الطبعة الحجریة) 2: 205.
(7) راجع جامع المقاصد 6: 225.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 184
رجوع الجاهل علی العالم إذا لم یُقدم علی أخذه مضموناً، و لا إشکال عندهم ظاهراً فی أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلی أن تلف فی یده کان للمالک الرجوع علیه، و لا رافع «1» یقینیاً «2» لهذا المعنی مع حصول العلم بکونه مال الغیر، فیستصحب الضمان لا عدمه.
و ذکر فی المسالک فی من استودعه الغاصب مالًا مغصوباً: أنّه لا یردّه إلیه مع الإمکان، و لو أخذه منه قهراً ففی الضمان نظر، و الذی یقتضیه قواعد الغصب أنّ للمالک الرجوع علی أیّهما شاء و إن کان قرار الضمان علی الغاصب «3»، انتهی.
و الظاهر أنّ مورد کلامه: ما إذا أخذ الودعی المال من الغاصب جهلًا بغصبه ثمّ تبیّن له، و هو الذی حکم فیه هنا بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجیز أو تلف بغیر تفریط.
و علی أیّ حال، فیجب علی المُجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبیتها «4» إلی مالکها أو ولیّه، و الظاهر أنّه لا خلاف فی کونه فوریّاً «5».
نعم، یسقط بإعلام صاحبه به، و ظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض، و عدم کفایة التخلیة، إلّا أن یدّعی أنّها فی مقام حرمة الحبس و وجوب التمکین، لا تکلیف الأمین بالإقباض، و من هنا
______________________________
(1) فی «ص»: و لا دافع.
(2) من «ش» فقط.
(3) المسالک 5: 99 100.
(4) فی «ف»: بغصبها.
(5) کذا فی «ف» و «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: ضامناً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 185
ذکر غیر واحد «1» کما عن التذکرة «2» و المسالک «3» و جامع المقاصد «4»-: أنّ المراد بردّ الأمانة رفع یده عنها و التخلیة بینه و بینها.
و علی هذا فیشکل حملها إلیه؛ لأنّه تصرّف لم یؤذن فیه، إلّا إذا کان الحمل مساویاً لمکانة الموجود فیه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعیة من مکان إلی ما لا یکون أدون من الأوّل فی الحفظ.
و لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمکان؛ لتوقّف الأداء الواجب بمعنی التمکین و عدم الحبس علی الفحص، مضافاً إلی الأمر به فی الدین المجهول المالک «5»، ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ، ففی سماع قول من یدّعیه مطلقاً؛ لأنّه لا معارض له، أو مع الوصف؛ تنزیلًا له منزلة اللقطة، أو یعتبر الثبوت شرعاً؛ للأصل، وجوه.
و یحتمل غیر بعید: عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق غیر واحد من الأخبار «6» «7».
______________________________
(1) راجع الحدائق 21: 426، و الریاض 1: 622، و الکفایة: 133، و غیرها.
(2) التذکرة 2: 205.
(3) المسالک 5: 97.
(4) جامع المقاصد 6: 43.
(5) راجع الوسائل 17: 583، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی و ما أشبهه، الحدیث 1 و 2.
(6) راجع الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل. و 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحدیث 2.
(7) فی هامش «ف» زیادة عبارة: «و إمکان الفرق بینه و بین الدین»، و الظاهر أنّ محلّها بعد قوله: «.. من الأخبار».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 186
ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظیر ما ذکروه فی تعریف اللقطة «1».
و لو احتاج الفحص إلی بذل مالٍ، کاجرة دلّال صائح علیه، فالظاهر عدم وجوبه علی الآخذ «2»، بل یتولّاه الحاکم ولایة عن صاحبه، و یُخرج من «3» العین اجرة الدلّال ثمّ یتصدّق بالباقی إن لم یوجد «4» صاحبه، و یحتمل وجوبه علیه؛ لتوقّف الواجب علیه.
و ذکر جماعة «5» فی اللقطة: أنّ اجرة التعریف علی الواجد، لکن حکی عن التذکرة: أنّه إن قصد الحفظ دائماً یرجع أمره إلی الحاکم؛ لیبذل أُجرته من بیت المال، أو یستقرض علی المالک، أو یبیع بعضها إن رآه أصلح «6»، و استوجه ذلک جامع المقاصد «7».
ثمّ إنّ الفحص لا یتقیّد بالسنة، علی ما ذکره الأکثر هنا «8»، بل حدّه الیأس و هو مقتضی الأصل، إلّا أنّ المشهور کما فی
______________________________
(1) راجع مفتاح الکرامة 6: 160، و الجواهر 38: 359 361.
(2) فی غیر «ش»: الواجد.
(3) کذا فی «ف» و «ن»، و فی غیرهما: عن.
(4) فی نسخة بدل «ص»: یجد.
(5) منهم العلّامة فی القواعد 1: 198، و الشهید فی الدروس 3: 89، و السبزواری فی الکفایة: 238.
(6) التذکرة 2: 258.
(7) جامع المقاصد 6: 162.
(8) لم نعثر علی مصرّح بهذا، و لعلّه یظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد، کما استظهره فی المناهل: 305، راجع: السرائر 2: 203، و المنتهی 2: 1027.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 187
جامع المقاصد «1» علی أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم یجز الردّ إلیه، بل یجب ردّه إلی «2» مالکه، فإن جُهل عرّف سنة ثمّ یتصدّق به عنه مع الضمان، و به روایة حفص بن غیاث، لکن موردها فی من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم، فهل یردّ علیه؟ فقال: «لا یرد «3»، فإن أمکنه أن یردّه علی صاحبه فعل، و إلّا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها، فیعرّفها حولًا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه «4»، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیّره «5» بین الغرم و الأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له «6»، و إن اختار الغرم غرم له و کان الأجر له «7»» «8».
و قد «9» تعدّی الأصحاب من اللّص إلی مطلق الغاصب، بل الظالم «10»، و لم یتعدّوا من الودیعة المجهول مالکها إلی مطلق ما یعطیه الغاصب و لو بعنوان غیر الودیعة، کما فیما نحن فیه.
______________________________
(1) جامع المقاصد 6: 46.
(2) فی «ف»: علی.
(3) فی «ص»: یردّها.
(4) عبارة «ردّها علیه» من «ص» و المصدر.
(5) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: خیّر.
(6) فی «ص» و المصدر: فله الأجر.
(7) فی غیر «ص» و «ش» زیادة: الخبر.
(8) الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة.
(9) فی «ش»: و قد تقدّم.
(10) عبارة «بل الظالم» من «ش» و مصححة «ن».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 188
نعم، ذکر فی السرائر فی ما نحن فیه-: أنّه روی: أنّه بمنزلة اللقطة «1»، ففهم التعدّی من الروایة.
و ذکر فی التحریر: أنّ إجراء حکم اللقطة فی ما نحن فیه لیس ببعید «2»، کما أنّه عکس فی النهایة و السرائر «3»، فألحقا الودیعة بمطلق مجهول المالک «4».
و الإنصاف: أنّ الروایة یعمل بها فی الودیعة أو مطلق ما أُخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالک، لا مطلق ما أُخذ منه حتّی لمصلحة الآخذ، فإنّ الأقوی فیه تحدید التعریف فیه بالیأس؛ للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فیه.
مضافاً إلی ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالک مع عدم معرفة المالک، کما فی الروایة الواردة فی بعض عمّال بنی أُمیّة لعنهم اللّه من الأمر بالصدقة بما لا یعرف صاحبه ممّا وقع فی یده من أموال الناس بغیر حقّ «5».
ثمّ الحکم بالصدقة هو المشهور فی ما نحن فیه، أعنی جوائز الظالم، و نسبه فی السرائر «6» إلی روایة أصحابنا، فهی مرسلة مجبورة
______________________________
(1) السرائر 2: 204.
(2) التحریر 1: 163.
(3) فی «ش»، «ع» و «م» ورد الرمز هکذا: «یر».
(4) النهایة: 436، و السرائر 2: 204 205 و 435.
(5) الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(6) السرائر 2: 204.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 189
بالشهرة المحقّقة، مؤیّدة بأنّ التصدّق أقرب طرق الإیصال.
و ما ذکره الحلّی «1»: من إبقائها أمانة فی یده و الوصیة «2»، معرّض المال «3» للتلف، مع أنّه لا یبعد دعوی شهادة حال المالک؛ للقطع برضاه بانتفاعه بماله فی الآخرة علی تقدیر عدم انتفاعه به فی الدنیا.
هذا، و العمدة: ما أرسله فی السرائر «4»، مؤیّداً بأخبار اللقطة «5» و ما فی حکمها «6»، و ببعض الأخبار الواردة فی حکم ما فی ید بعض عمّال بنی أُمیة، الشامل بإطلاقها «7» لما نحن فیه من جوائز بنی أُمیة، حیث قال علیه السلام له «8»: «أُخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم، فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، و من لم تعرف تصدّقت» «9».
و یؤیّده أیضاً: الأمر بالتصدّق بما یجتمع عند الصیّاغین من أجزاء النقدین «10»، و ما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّة الوقف المجهول أربابه «11»،
______________________________
(1) فی السرائر 2: 204.
(2) کذا، و المناسب: و الوصیة بها.
(3) فی «ش»: للمال.
(4) السرائر 2: 204.
(5) الوسائل 17: 349 و 389، الباب 2 و 18 من أبواب اللقطة.
(6) فی «ش» و مصححة «ن»: و ما فی منزلتها.
(7) فی نسخة بدل «ص»: بإطلاقه.
(8) فی «ع» و «ش»: قال له علیه السلام.
(9) الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(10) الوسائل 12: 484، الباب 16 من أبواب الصرف، الحدیث 1 و 2.
(11) الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 190
و ما ورد من الأمر بالتصدّق بما یبقی فی ذمّة الشخص لأجیر استأجره «1». و مثل «2» مصحّحة یونس: «فقلت: جعلت فداک «3» کنّا مرافقین لقومٍ بمکّة، فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغیر علم، و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقی المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتّی تلحقوهم بالکوفة. قال یونس: قلت له: لست أعرفهم، و لا ندری کیف نسأل عنهم؟ قال: فقال علیه السلام «4»: بعه و أعطِ ثمنه أصحابک. قال: فقلت «5»: جعلت فداک، أهل الولایة؟ قال: فقال: نعم «6»» «7».
نعم، یظهر من بعض الروایات: أنّ مجهول المالک مال الإمام علیه السلام، کروایة داود بن أبی یزید «8» عن أبی عبد اللّه: «قال: قال له رجل «9» إنّی قد أصبت مالًا، و إنّی قد خفت فیه «10» علی نفسی،
______________________________
(1) الوسائل 17: 585، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی، الحدیث 11.
(2) کذا فی «ف»، و فی غیرها: و مثله.
(3) عبارة «فقلت: جعلت فداک» من «ش» و المصدر.
(4) لم ترد «فقال علیه السلام» فی غیر «ش».
(5) فی غیر «ش» بدل «قال فقلت»: قلت.
(6) فی غیر «ش»: «قال: نعم».
(7) الکافی 5: 309، الحدیث 22، و أُنظر الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحدیث 2.
(8) کذا فی «ص» و «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: أبی زید.
(9) عبارة «عن أبی عبد اللّه قال: قال له رجل» من «ش» و المصدر.
(10) کذا فی «ف» و المصدر و نسخة بدل «ص»، و فی سائر النسخ: منه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 191
فلو أصبت صاحبه دفعته إلیه و تخلّصت منه «1». قال: فقال له «2» أبو عبد اللّه علیه السلام: لو أصبته کنت تدفعه إلیه؟ فقال: إی و اللّه. فقال علیه السلام: و اللّه «3» ما له صاحب غیری. قال: فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره. قال «4»: فحلف. قال: فاذهب و قسّمه «5» بین «6» إخوانک و لک الأمن ممّا خفت «7». قال: فقسّمه بین إخوانه «8»» «9».
هذا، و أمّا باقی «10» ما ذکرناه فی وجه التصدّق من أنّه إحسان، و أنّه أقرب طرق الإیصال، و أنّ الإذن فیه حاصل بشهادة الحال، فلا یصلح شی‌ء منها للتأیید، فضلًا عن الاستدلال؛ لمنع جواز کلّ إحسان فی مال الغائب، و منع کونه أقرب طرق الإیصال، بل الأقرب دفعه إلی الحاکم الذی هو ولیّ الغائب.
______________________________
(1) فی غیر «ش»: عنه.
(2) فی غیر «ش» بدل «قال فقال له»: فقال.
(3) فی الفقیه و مصحّحة «ص»: «فلا و اللّه»، و فی الکافی و الوسائل: «فأنا و اللّه».
(4) لم ترد «قال» فی غیر «ص» و «ش».
(5) فی «ص» و المصادر: فاقسمه.
(6) فی المصادر و نسخة بدل «ص»: فی.
(7) فی «ص»: خفت منه، و فی «ش»: خفته.
(8) کذا فی «ش» و الفقیه، و فی الکافی و الوسائل و مصححة «ن»: فقسّمته بین إخوانی، و فی سائر النسخ: فقسّمه بین أصحابه.
(9) الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحدیث الأوّل.
(10) لم ترد «باقی» فی «خ»، «م»، «ع» و «ص».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 192
و أمّا شهادة الحال، فغیر مطّردة؛ إذ بعض الناس لا یرضی بالتصدّق؛ لعدم یأسه عن وصوله إلیه، خصوصاً إذا کان المالک مخالفاً أو ذمّیا یرضی بالتلف و لا یرضی بالتصدّق علی الشیعة.
فمقتضی القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ «1»-: هو لزوم الدفع إلی الحاکم، ثمّ الحاکم یتبع شهادة حال المالک، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساک، عمل علیها «2»، و إلّا تخیّر «3» بینهما؛ لأنّ کلّا منهما تصرّف لم یؤذن فیه من المالک و لا بدّ من أحدهما، و لا ضمان فیهما «4».
و یحتمل قویاً تعیّن «5» الإمساک؛ لأنّ الشکّ فی جواز التصدّق یوجب بطلانه؛ لأصالة الفساد.
و أمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق، فالظاهر عدم جواز الإمساک أمانة؛ لأنّه تصرّف لم یؤذن فیه من المالک و لا الشارع، و یبقی الدفع إلی الحاکم و التصدّق «6».
و قد یقال: إنّ مقتضی الجمع بینه، و بین دلیل ولایة الحاکم هو
______________________________
(1) تقدّم فی الصفحة 191 و ما بعدها.
(2) فی «ش»: علیهما.
(3) فی «م»، «ع» و «ش»: یخیّر.
(4) فی غیر «ن» و «ش»: فیها، و فی هامش «ص»: فیهما.
(5) فی «ف»، «خ» و «ع»: تعیین.
(6) شطب علی عبارة «و یبقی الدفع إلی الحاکم و التصدّق» فی «ف» هنا و کتبت فی الهامش مشیراً إلی محلّها بعد قوله: «لم یؤذن فیه من المالک»، قبل خمسة أسطر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 193
التخییر بین الصدقة و الدفع إلی الحاکم، فلکلّ منهما الولایة.
و یشکل بظهور النصّ فی تعیین التصدّق. نعم، یجوز الدفع إلیه من حیث ولایته علی مستحقّی الصدقة و کونه أعرف بمواقعها.
و یمکن أن یقال: إنّ أخبار التصدّق واردة فی مقام إذن الإمام علیه السلام بالصدقة، أو محمولة علی بیان المصرف، فإنّک إذا تأمّلت کثیراً من التصرّفات الموقوفة علی إذن الحاکم وجدتها واردة فی النصوص علی طریق الحکم العام، کإقامة البیّنة و الإحلاف و المقاصّة.
و کیف کان، فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ «1» علی أنّ مجهول المالک مال الإمام علیه السلام مراجعة الحاکم فی الدفع إلیه أو استئذانه، و یتأکّد ذلک فی الدین المجهول المالک؛ إذ الکلّی لا یتشخّص للغریم إلّا بقبض الحاکم الذی هو ولیّه و إن کان ظاهر الأخبار الواردة فیه «2» ثبوت الولایة للمدیون.
ثمّ إنّ حکمَ تعذّر الإیصال إلی المالک المعلوم تفصیلًا حکمُ جهالة المالک و تردّده بین غیر محصورین فی التصدّق استقلالًا أو بإذن الحاکم، کما صرّح به جماعة، منهم المحقّق فی الشرائع «3» و غیره «4».
ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقیر؛ لأنّه المتبادر من إطلاق
______________________________
(1) الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحدیث الأوّل.
(2) انظر الصفحة 192 و ما بعدها.
(3) الشرائع 2: 13.
(4) مثل العلّامة فی التحریر 1: 163، و السبزواری فی الکفایة: 88، و الطباطبائی فی الریاض 1: 509، و ولده المجاهد فی المناهل: 304.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 194
الأمر بالتصدّق. و فی جواز إعطائها للهاشمیّ قولان: من أنّها صدقة مندوبة علی «1» المالک و إن وجب علی من هی بیده إلّا أنّه نائب کالوکیل و الوصی، و من أنّها «2» مال تعیّن صرفه بحکم الشارع، لا بأمر المالک حتّی تکون مندوبة، مع أنّ کونها من المالک غیر معلوم فلعلّها ممّن تجب علیه.
ثمّ إنّ فی الضمان لو ظهر المالک و لم یرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب ید الضمان کما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّک وجوهاً «3»؛ من أصالة براءة ذمّة المتصدّق، و أصالة لزوم الصدقة بمعنی عدم انقلابها عن الوجه الذی وقعت علیه، و من عموم «ضمان مَن أتلف».
و لا ینافیه إذن الشارع؛ لاحتمال أنّه أذِنَ فی التصدّق علی هذا الوجه کإذنه فی التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من الغاصب، و لیس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساکت عن ذکر الضمان حتّی یستظهر منه عدم الضمان مع السکوت عنه.
و لکن یضعِّف هذا الوجه: أنّ ظاهر دلیل الإتلاف «4» کونها علّة تامّة للضمان، و لیس کذلک ما نحن فیه و إیجابه للضمان مراعیً بعدم إجازة المالک یحتاج إلی دلیلٍ آخر، إلّا أن یقال: إنّه ضامن بمجرّد
______________________________
(1) فی مصححة «خ» و نسخة بدل «ع»: عن.
(2) فی غیر «ش»: أنّه.
(3) فی غیر «ش»: وجوه.
(4) مثل ما فی الوسائل 18: 239، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحدیث 2 و 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 195
التصدّق، و یرتفع بإجازته، فتأمّل.
هذا، مع أنّ الظاهر من دلیل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف علی المالک، لا الإتلاف له و الإحسان إلیه، و المفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها «1»؛ لکونها إحساناً و أقرب طرق «2» الإیصال بعد الیأس من وصوله إلیه.
و أمّا احتمال کون التصدّق مراعی کالفضولی فمفروض الانتفاء؛ إذ لم یقل أحد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین، و انتقال الثواب من شخص إلی غیره حکم شرعیّ.
و کیف کان، فلا مقتضی للضمان و إن کان مجرّد الإذن فی الصدقة غیر مقتضٍ لعدمه، فلا بدّ من الرجوع إلی الأصل، لکنّ الرجوع إلی أصالة البراءة إنّما یصحّ فیما لم یسبق ید الضمان، و هو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. و أمّا إذا تملّکه منه ثمّ علم بکونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان فی هذه الصورة؛ لأنّ المتیقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذی یرضی به المالک بعد الاطّلاع، لا مطلقاً.
فتبیّن: أنّ التفصیل بین ید الضمان و غیرها أوفق بالقاعدة، لکنّ الأوجه الضمان مطلقاً؛ إمّا تحکیماً للاستصحاب، حیث یعارض البراءة و لو بضمیمة عدم القول بالفصل، و إمّا للمرسلة المتقدّمة «3» عن السرائر،
______________________________
(1) لم ترد «بها» فی «ف».
(2) فی «ن»، «ع» و «ص»: طریق.
(3) فی الصفحة 190.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 196
و إمّا لاستفادة ذلک من خبر الودیعة «1» إن لم نتعدّ «2» عن «3» مورده إلی ما نحن فیه من جعله بحکم اللقطة، لکن یستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حکم الیأس عن المالک.
ثمّ الضمان، هل یثبت بمجرّد التصدّق و إجازته رافعة، أو یثبت بالردّ من حینه، أو من حین التصدّق؟ وجوه: من دلیل الإتلاف، و الاستصحاب، و من أصالة عدم الضمان قبل الردّ، و من ظاهر الروایة المتقدّمة «4» فی أنّه بمنزلة «5» اللقطة.
و لو مات المالک، ففی قیام وارثه مقامه فی إجازة التصدّق و ردّه وجه قوی؛ لأنّ ذلک من قبیل الحقوق المتعلّقة بالأموال «6»، فیورّث کغیره من الحقوق، و یحتمل العدم؛ لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلی العین، فلا حقّ لأحدٍ فیه، و المتیقّن من الرجوع إلی القیمة هو المالک.
و لو مات المتصدّق فرد المالک، فالظاهر خروج الغرامة من ترکته؛ لأنّه من الحقوق المالیة اللازمة علیه بسبب فعله.
______________________________
(1) المتقدّم فی الصفحة 189.
(2) فی «ف»: و إن لم نتعدّ.
(3) فی «ف» و «خ»: من.
(4) و هی روایة حفص بن غیاث المتقدّمة فی الصفحة 189.
(5) عبارة «أنّه بمنزلة» من «ش».
(6) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی «ص»: بتلک الأموال، و فی «خ»، «م» و «ع»: بذلک الأموال، و فی «ف»: المتعلّقة بذلک، و شطب علی «بذلک» و کتب فوقه: بالأموال.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 197
هذا کلّه علی تقدیر مباشرة المتصدّق له. و لو دفعه إلی الحاکم فتصدّق به بعد الیأس، فالظاهر عدم الضمان؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلی ولیّ الغائب، و تصرّف الولیّ کتصرّف المولّی علیه.
و یحتمل الضمان؛ لأنّ الغرامة هنا لیست «1» لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّی یفرّق بین تصرّف الولیّ و غیره؛ لثبوت الولایة للمتصدّق فی هذا التصرّف «2» کالحاکم، و لذا لا یستردّ العین من الفقیر إذا ردّ المالک، فالتصرّف لازم، و الغرامة حکم شرعی تعلّق بالمتصدّق کائناً من کان، فإذا کان المکلّف بالتصدّق هو مَن وقع فی یده لکونه هو المأیوس و الحاکم وکیلًا، کان الغرم علی الموکل، و إن کان المکلّف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیأس عن مالکه، فهو المکلّف بالفحص ثمّ التصدّق کان الضمان علیه.

فإمّا أن یکون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة و الاشتراک «4»، و إمّا أن لا یکون.
و علی الأوّل: فالقدر و المالک إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. و علی الأوّل: فلا إشکال. و علی الثانی: فالمعروف إخراج الخمس علی
______________________________
(1) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: لیس.
(2) فی النسخ زیادة: «لأنّ المفروض ثبوت الولایة له»، و لکن شطب علیها فی «ف».
(3) العبارة فی «ف» هکذا: القسم الرابع فحکمه حکم الحلال المختلط بالحرام، و هو .. و کتب فوق القسم الرابع: الصورة الرابعة.
(4) لم ترد «و الاشتراک» فی «ش».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 198
تفصیل مذکور فی باب الخمس «1». و لو علم القدر فقد تقدّم فی القسم الثالث. و لو علم المالک وجب التخلّص معه بالمصالحة.
و علی الثانی: فیتعیّن القرعة أو البیع و الاشتراک فی الثمن، و تفصیل ذلک کلّه فی کتاب الخمس «2».
و اعلم، أنّ أخذ ما فی ید الظالم ینقسم باعتبار نفس الأخذ إلی الأحکام الخمسة، و باعتبار نفس المال إلی المحرّم و المکروه و الواجب.
فالمحرّم ما علم کونه مال الغیر مع عدم رضاه بالأخذ. و المکروه المال المشتبه. و الواجب ما یجب استنقاذه من یده من حقوق الناس، حتّی أنّه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمّته من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصّة، بل یجوز ذلک لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّین مع تعذّر استئذان الحاکم.
و کیف کان، فالظاهر أنّه لا إشکال فی کون ما فی ذمّته من قیم المتلفات غصباً من جملة دیونه، نظیر ما استقرّ فی ذمّته بقرض أو ثمن مبیع أو صداق أو غیرها.
و مقتضی القاعدة کونها کذلک بعد موته، فیقدّم جمیع ذلک علی الإرث و الوصیة، إلّا أنّه ذکر بعض الأساطین: أنّ ما فی یده من المظالم تالفاً لا یلحقه حکم الدیون فی التقدیم علی الوصایا و المواریث؛ لعدم انصراف الدین إلیه و إن کان منه و بقاء عموم الوصیة و المیراث علی حاله، و للسیرة المأخوذة یداً بید من مبدإ الإسلام إلی یومنا هذا،
______________________________
(1) راجع کتاب الخمس (للمؤلّف قدّس سرّه): 256.
(2) راجع کتاب الخمس (للمؤلّف قدّس سرّه): 243، المسألة 16.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 199
فعلی هذا لو أوصی بها بعد التلف أُخرجت من الثلث «1».
و فیه: منع الانصراف «2»؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بین ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بین ما أتلفه نسیاناً، و لا بین ما أتلفه عدواناً هذا الظالم «3» و بین ما أتلفه شخص آخر من غیر الظلمة، مع أنّه لا إشکال فی جریان أحکام الدین علیه فی حال حیاته من جواز المقاصّة من ماله کما هو المنصوص «4»، و تعلّق «5» الخمس و الاستطاعة و غیر ذلک، فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحکام المنوطة بالدین وجوداً و عدماً «6» من غیر فرق بین حیاته و موته.
و ما ادّعاه من السیرة، فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس کما هو دَیْدَنهم فی أکثر السیر التی استمرّوا علیها؛ و لذا لا یفرّقون فی ذلک بین الظلَمة و غیرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة و الفقراء، أو من جهة العلم بفساد أکثر معاملاته، و لا فی إنفاذ وصایا الظلَمة و توریث ورثتهم بین اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش «7» الجنایات، و بین اشتغالها بدیونهم المستقرّة علیهم من معاملاتهم
______________________________
(1) شرح القواعد (مخطوط)، الورقة: 37.
(2) کذا فی النسخ، و لعلّ الأولی: عدم الانصراف، کما فی هامش «ش».
(3) کذا فی «ف»، و فی غیرها: ما أتلفه هذا الظالم عدواناً.
(4) انظر الوسائل 12: 202، الباب 83 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(5) فی «ش»: و لعدم تعلّق، و فی نسخة بدل «ن»: و عدم تعلّق.
(6) فی «ف»: أو عدماً.
(7) فی «ف»: و أُروش.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 200
و صدقاتهم الواجبة «1» علیهم، و لا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلًا، و بین ما لم یعلم؛ فإنّک إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت ما استقرّ فی ذممهم من جهة المعاوضات و المداینات مطلقاً، أو من جهة «2» خصوص «3» أشخاص معلومین تفصیلًا، أو مشتبَهین فی محصور کافیاً «4» فی استغراق ترکتهم المانع من التصرّف فیها بالوصیة أو الإرث.
و بالجملة، فالتمسّک بالسیرة المذکورة أوهن من دعوی الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع علیها غیر متوجّه.
______________________________
(1) کذا فی مصححة «ص»، و فی غیرها: الواجب.
(2) لم ترد «جهة» فی «ف».
(3) فی «ش»: وجود.
(4) کذا فی نسخة بدل «ص»، و فی النسخ: کافیة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 201

یجوز أن یقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة، و إن کان مقتضی القاعدة حرمته؛ لأنّه غیر مستحقّ لأخذه، فتراضیه مع مَن علیه الحقوق المذکورة فی تعیین شی‌ء من ماله لأجلها فاسد، کما إذا تراضی الظالم مع مستأجر دار الغیر فی دفع شی‌ءٍ إلیه عوض الأُجرة، هذا مع التراضی. و أمّا إذا قهره علی أخذ شی‌ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.
و کیف کان، فما یأخذه الجائر باقٍ علی ملک المأخوذ منه، و مع ذلک یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتدّ به بین الأصحاب، و عن بعض حکایة الإجماع علیه:
قال فی محکی التنقیح: لأنّ الدلیل علی جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن لم یکن مستحقّاً له: النصّ الوارد عنهم علیهم السلام، و الإجماع و إن لم یعلم مستنده، و یمکن أن یکون مستنده أنّ ذلک حقّ للأئمة علیهم السلام و قد أذنوا لشیعتهم فی شراء ذلک، فیکون تصرّف الجائر کتصرّف
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 202
الفضولی إذا انضمّ إلیه إذن المالک «1»، انتهی.
أقول: و الأولی أن یقال «2»: إذا انضمّ إلیه إذن متولّی الملک، کما لا یخفی.
و فی جامع المقاصد: أنّ علیه إجماع فقهاء الإمامیة، و الأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة علیهم السلام «3».
و فی المسالک: أطبق علیه علماؤنا، و لا نعلم فیه مخالفاً «4».
و عن المفاتیح: أنّه لا خلاف فیه «5».
و فی الریاض: أنّه «6» استفاض نقل الإجماع علیه «7».
و قد تأیّدت دعوی هؤلاء بالشهرة المحقّقة بین الشیخ و مَن تأخّر عنه.
و یدلّ علیه قبل الإجماع، مضافاً إلی لزوم الحرج العظیم فی الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام، و إلی الروایات المتقدّمة «8» لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصاً الجوائز العظام التی لا یحتمل عادة أن تکون من غیر الخراج، و کان الإمام علیه السلام یأبی عن
______________________________
(1) التنقیح الرائع 2: 19.
(2) فی «ف»: یقول.
(3) جامع المقاصد 4: 45.
(4) المسالک 3: 142.
(5) مفاتیح الشرائع 3: 10.
(6) لم ترد «أنّه» فی «ف».
(7) الریاض 1: 508.
(8) المتقدّمة فی الصفحة 178 و ما بعدها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 203
أخذها أحیاناً؛ معلّلًا بأنّ فیها حقوق الأُمّة روایات:
منها: صحیحة الحذّاء عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن الرجل منّا یشتری من السلطان «1» من إبل الصدقة و غنمها، و هو یعلم أنّهم یأخذون منهم أکثر من الحقّ الذی یجب علیهم. قال «2»: فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک، لا بأس به حتّی یعرف الحرام بعینه فیجتنب «3». قلت: فما تری فی مصدّق یجیئنا فیأخذ منّا «4» صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فیبیعنا إیّاها «5»، فما تری فی شرائها «6» منه؟ فقال: إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قیل له: فما تری فی الحنطة و الشعیر، یجیئنا القاسم فیقسّم لنا حظّنا، و یأخذ حظّه، فیعزله «7» بکیل، فما تری فی شراء ذلک الطعام «8» منه؟ فقال: إن کان قد قبضه بکیل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل «9»» «10».
______________________________
(1) فی «ش»: من عمّال السلطان، و فی «ن»، «م» و «ع»: عن السلطان.
(2) لم ترد «قال» فی غیر «ص» و «ش».
(3) فی «ف»: فلیجتنب، و لم ترد الکلمة فی المصدر.
(4) لم ترد «منّا» فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(5) فی «ص» و المصدر: فیبیعناها.
(6) فی غیر «ش»: فی شراء ذلک.
(7) کذا فی «ش» و المصدر و مصححتی «ن» و «ص»، و فی سائر النسخ: فنأخذه.
(8) لم ترد «الطعام» فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع».
(9) عبارة «شرائه منه من غیر کیل» من «ن» و «ش» و المصدر.
(10) الوسائل 12: 161 162، الباب 52 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 204
دلّت هذه الروایة علی أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان کان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلًا: عن الجواز مع العلم الإجمالی بحصول الحرام فی أیدی العمّال، و ثانیاً: من جهة توهّم الحرمة أو الکراهة فی شراء ما یخرج فی الصدقة، کما ذکر فی باب الزکاة «1»، و ثالثاً: من جهة کفایة الکیل الأوّل.
و بالجملة، ففی هذه الروایة سؤالًا و جواباً إشعار بأنّ الجواز کان من الواضحات الغیر المحتاجة إلی السؤال، و إلّا لکان أصل الجواز أولی بالسؤال؛ حیث إنّ ما یأخذونه باسم الزکاة معلوم الحرمة تفصیلًا، فلا فرق بین أخذ الحقّ الذی یجب علیهم، و أخذ أکثر منه.
و یکفی قوله علیه السلام: «حتّی یعرف الحرام منه» فی الدلالة علی مفروغیّة حلّ ما یأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلی مَن ینتقل إلیه و إن کان حراماً بالنسبة إلی الجائر الآخذ له، بمعنی معاقبته علی أخذه و ضمانه و حرمة التصرّف فی ثمنه.
و فی وصفه علیه السلام للمأخوذ بالحلّیة دلالة علی عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل یعمّ جمیع أنواع الانتقال إلی الشخص، فاندفع ما قیل: من أنّ الروایة مختصّة بالشراء فلیقتصر فی مخالفة القواعد علیه «2».
______________________________
(1) راجع کتاب الزکاة (للمؤلّف قدّس سرّه): 222، المسألة 25.
(2) لم نقف علی القائل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 205
ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة «1»: السؤال و الجواب عن حکم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطیفی الذی صنّف فی الردّ علی رسالة المحقّق الکرکی المسمّاة ب «قاطعة اللجاج فی حلّ الخراج» رسالة زیّف فیها جمیع ما فی الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة «2» علی حکم المقاسمة، و احتمال کون القاسم هو مزارع «3» الأرض أو وکیله «4»، ضعیف جدّاً.
و تبعه علی هذا الاعتراض المحقّق الأردبیلی، و زاد علیه ما سکت هو عنه: من عدم دلالة الفقرة الأُولی علی حلّ شراء الزکاة، بدعوی: أنّ قوله علیه السلام: «لا بأس حتّی یعرف الحرام منه» لا یدلّ إلّا علی جواز شراء ما کان حلالًا بل مشتبهاً، و عدم جواز شراء ما کان معروفاً أنّه حرام بعینه، و لا یدلّ علی جواز شراء الزکاة بعینها صریحاً. نعم ظاهرها ذلک، لکن لا ینبغی الحمل علیه؛ لمنافاته العقل و النقل، و یمکن أن یکون سبب الإجمال منه «5» التقیّة، و یؤیّد عدم الحمل علی الظاهر: أنّه غیر مراد بالاتفاق؛ إذ لیس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمّل «6»، انتهی.
______________________________
(1) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: الثانیة.
(2) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: الثانیة.
(3) فی «خ»، «ن»، «م»، «ع» و «ص»: زارع.
(4) راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجیات): 109.
(5) فی نسخة بدل «ش»: فیه.
(6) مجمع الفائدة 8: 101 102.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 206
و أنت خبیر بأنّه لیس فی العقل ما یقتضی قبح الحکم المذکور، و أیّ فارق بین هذا و بین ما أحلّوه علیهم السلام لشیعتهم ممّا فیه حقوقهم؟ و لا فی النقل إلّا عمومات قابلة للتخصیص بمثل هذا الصحیح و غیره المشهور بین الأصحاب روایة و عملًا مع نقل الاتفاق عن جماعة «1».
و أمّا الحمل علی التقیّة، فلا یجوز بمجرّد معارضة العمومات، کما لا یخفی.
و منها: روایة إسحاق بن عمّار، قال: «سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم. قال: یشتری منه ما لم یعلم أنّه ظلم فیه أحداً» «2».
وجه الدلالة: أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فیه، و هو الذی یأخذه من الحقوق من قبل «3» السلطان.
نعم، لو بنی علی المناقشة احتمل أن یرید السائل شراء أملاک العامل منه، مع علمه بکونه ظالماً غاصباً، فیکون سؤالًا عن معاملة الظلمة، لکنّه خلاف الإنصاف و إن ارتکبه صاحب الرسالة «4».
و منها: روایة أبی بکر الحضرمی، قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و عنده ابنه إسماعیل، فقال: ما یمنع ابن أبی سماک «5»
______________________________
(1) الذین تقدّم ذکرهم فی الصفحة 203.
(2) الوسائل 12: 163، الباب 53 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(3) لم ترد «قبل» فی «ن» و «م»، و وردت نسخة بدل فی «خ»، «ع» و «ص».
(4) راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجیات): 107 108.
(5) فی الوسائل: السمال، و فی نسختی بدله: السماک، الشمال.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 207
أن یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفی الناس، و یعطیهم ما یعطی الناس. قال: ثمّ قال لی «1»: لِمَ ترکت عطاءک؟ قلت: مخافة علی دینی. قال: ما منع ابن أبی سماک «2» أن یبعث إلیک بعطائک، أما علم أنّ لک فی بیت المال نصیباً؟» «3».
فإنّ ظاهره «4» حلّ ما یعطی من بیت المال عطاءً أو اجرة للعمل فی ما یتعلّق به، بل قال المحقّق الکرکی: إنّ هذا الخبر نصّ فی الباب؛ لأنّه علیه السلام بیّن أن لا خوف علی السائل فی دینه؛ لأنّه لم یأخذ إلّا نصیبه من بیت المال، و قد ثبت فی الأُصول تعدّی الحکم بتعدّی العلّة المنصوصة «5»، انتهی. و إن تعجّب منه الأردبیلی و قال: أنا ما فهمت منه «6» دلالة ما؛ و ذلک لأنّ غایتها ما ذکر، و «7» قد یکون شی‌ء «8» من بیت المال و یجوز «9» أخذه و إعطاؤه للمستحقّین، بأن یکون منذوراً أو وصیّة لهم بأن یعطیهم ابن أبی سماک، و غیر ذلک «10»، انتهی.
______________________________
(1) کذا فی «ش» و «ص»، و فی غیرهما: ثمّ قال.
(2) فی الوسائل: السمال، و فی نسختی بدله: السماک، الشمال.
(3) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(4) کذا، و المناسب: ظاهرها.
(5) قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الکرکی) 1: 272.
(6) کذا، و المناسب: «منها» کما فی المصدر.
(7) فی مصححة «ن»: و ذلک، کما فی المصدر.
(8) لم ترد «شی‌ء» فی «ش» و المصدر.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌2، ص: 207
(9) فی «ن» و «ش» و المصدر: بیت مالٍ یجوز.
(10) مجمع الفائدة 8: 104، مع تفاوت.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 208
و قد تبع فی ذلک صاحب الرسالة، حیث قال: إنّ الدلیل لا إشعار فیه بالخراج «1».
أقول: الإنصاف أنّ الروایة ظاهرة فی حلّ ما فی بیت المال ممّا یأخذه الجائر.
و منها: الأخبار الواردة فی أحکام تقبّل الخراج من السلطان «2» علی وجه یستفاد من بعضها کون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.
فمنها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی جملة حدیث قال: «لا بأس بأن یتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان. و عن مزارعة أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث «3»؟ قال: نعم، لا بأس به، و قد قبّل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم خیبراً أعطاها «4» الیهود، حیث «5» فتحت علیه بالخبْر «6»، و الخبْر هو النصف» «7».
______________________________
(1) السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجیات): 105.
(2) انظر الوسائل 13: 261، الباب 21 من أبواب أحکام الإجارة، الحدیث 3، 4 و 5 و غیرها.
(3) فی «ش»: بالنصف و الثلث و الربع.
(4) کذا فی «ش» و المصدر و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: أعطاه.
(5) فی المصدر و نسخة بدل «ص»: حین.
(6) الخبْر بفتح الخاء و کسرها و سکون الباء بمعنی المخابرة، و هی المزارعة ببعض ما یخرج من الأرض. (لسان العرب 4: 13، مادة «خبر»).
(7) الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب أحکام المزارعة، الحدیث 3، و الصفحة 200، الباب 8 من أبواب أحکام المزارعة، الحدیث 8، و فیه: أنّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 209
و منها: الصحیح عن إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «سألته عن الرجل یتقبّل بخراج الرجال و جزیة رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمک و الطیر و هو لا یدری، لعلّ هذا لا یکون أبداً، أ یشتریه، و فی أی زمان یشتریه و یتقبّل؟ قال: إذا علمت من ذلک شیئاً واحداً قد أدرک فاشتره و تقبّل به» «1».
و نحوها الموثّق المروی فی الکافی «2» و التهذیب «3» عن إسماعیل بن الفضل «4» الهاشمی بأدنی تفاوت.
و روایة الفیض بن المختار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک، ما تقول فی الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أکَرَتی «5» علی أنّ ما أخرج اللّه تعالی منها من شی‌ء لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: لا بأس، کذلک أُعامل أکَرَتی» «6».
إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی باب قبالة الأرض و استئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزید من ذلک «7».
______________________________
(1) الفقیه 3: 224، الحدیث 3832.
(2) الکافی 5: 195، الحدیث 12.
(3) التهذیب 7: 124، الحدیث 544، و أُنظر الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البیع، الحدیث 4.
(4) کذا فی «ص» و المصادر الحدیثیة، و فی سائر النسخ: الفضیل.
(5) فی «ص»: لأکرتی، و فی المصدر: أُؤاجرها أکرتی.
(6) الوسائل 13: 208، الباب 15 من أبواب أحکام المزارعة، الحدیث 3.
(7) الوسائل 13: 207، الباب 15 من أبواب أحکام المزارعة، و 260، الباب 21 من أبواب أحکام الإجارة، و غیرهما.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 210
و قد یستدلّ بروایات أُخر «1» لا تخلو عن قصور فی الدلالة:
منها: الصحیح عن جمیل بن صالح، قال: «أرادوا بیع تمر عین أبی زیاد «2» و أردت أن أشتریه، فقلت: لا حتّی استأمر «3» أبا عبد اللّه علیه السلام، فسألت معاذاً أن یستأمره، فسأله، فقال: قل له: یشتره؛ فإنّه إن لم یشتره اشتراه غیره» «4».
و دلالته مبنیّة علی کون عین زیاد من الأملاک الخراجیّة، و لعلّه من الأملاک المغصوبة من الإمام أو غیره الموقوف اشتراء حاصلها علی إذن الإمام علیه السلام، و یظهر من بعض الأخبار أنّ عین زیاد کان ملکاً لأبی عبد اللّه علیه السلام «5».
و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «قال لی أبو الحسن علیه السلام: ما لک لا تدخل مع علیّ فی شراء الطعام، إنّی أظنّک ضیّقاً؟ قلت: نعم، و إن شئت وسّعت علیّ. قال: اشتره» «6».
و بالجملة، ففی الأخبار المتقدمة غنی عن ذلک.
______________________________
(1) کذا فی «ص» و «ش»، و فی سائر النسخ: اخری.
(2) اختلفت المصادر الحدیثیة فی هذه العبارة، ففی بعضها: عین أبی زیاد، و فی بعضها الآخر: عین أبی ابن زیاد، و فی ثالث: عین ابن زیاد، و فی رابع: عین زیاد. و الظاهر أنّها کانت لأبی عبد اللّه علیه السلام فغصبت منه، انظر الکافی 3: 569.
(3) فی «ص»: أستأذن.
(4) الوسائل 12: 162، الباب 53 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(5) الوسائل 6: 140، الباب 18 من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث 2.
(6) الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 211

فقبل أخذه للخراج لا یجوز المعاملة علیه بشراء ما فی ذمّة مستعمل الأرض أو الحوالة علیه و نحو ذلک، و به صرّح السید العمید فیما حکی عن شرحه «2» علی النافع «3»، حیث قال: إنّما یحلّ ذلک بعد قبض السلطان أو نائبه، و لذا قال المصنّف: یأخذه، انتهی.
لکن صریح جماعة «4»: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثانی بالإجماع علی عدم الفرق بین القبض و عدمه «5»، و فی الریاض صرّح بعدم الخلاف «6».
______________________________
(1) کذا فی «ف»، «خ» و «ص»، و فی سائر النسخ: ینبغی.
(2) فی «ف»: من شرحه.
(3) لم نقف فی الفهارس علی شرحٍ للسیّد عمید الدین الأعرجی للنافع. نعم، قال الفاضل القطیفی فی السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجیات: 115): «قال الفاضل السیّد ابن عبد الحمید الحسینی فی شرحه للنافع ..»، و لعلّ منشأ ما نسبه المؤلف قدّس سرّه هو ما ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 247.
(4) منهم: الشهید الأوّل فی الدروس 3: 170، و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 19، و الشهید الثانی فی المسالک 3: 143، و راجع المناهل: 310.
(5) جامع المقاصد 4: 45.
(6) الریاض 1: 508.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 212
و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة «1» الواردة فی قبالة الأرض و جزیة الرؤوس، حیث دلّت علی أنّه یحلّ ما فی ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.
و الظاهر من الأصحاب «2» فی باب المساقاة حیث یذکرون أنّ خراج السلطان علی مالک الأشجار إلّا أن یشترط خلافه-: إجراء ما یأخذه الجائر منزلة ما یأخذه العادل فی براءة «3» ذمّة مستعمل الأرض الذی استقرّ علیه أُجرتها بأداء غیره، بل ذکروا فی المزارعة أیضاً-: أنّ خراج الأرض کما فی کلام الأکثر «4» أو الأرض الخراجیّة کما فی الغنیة «5» و السرائر «6» علی مالکها، و إن کان یشکل توجیهه من جهة عدم المالک للأراضی الخراجیّة.
و کیف کان، فالأقوی أنّ المعاملة علی الخراج جائزة و لو قبل قبضها.
و أمّا تعبیر الأکثر «7» بما یأخذه، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا یبنی علی
______________________________
(1) فی الصفحة 209 و ما بعدها.
(2) منهم الشیخ المفید فی المقنعة: 638، و الحلبی فی الکافی: 348، و الشیخ الطوسی فی النهایة: 442، و الحلّی فی السرائر 2: 452.
(3) فی «ف»، «خ» و «ص» و مصححة «ع»: إبراء.
(4) انظر الشرائع 2: 153، و القواعد 1: 238، و الکفایة: 122، و الحدائق 21: 336، و غیرها.
(5) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 540.
(6) السرائر 2: 443.
(7) کالشیخ فی النهایة: 358، و القاضی فی المهذّب 1: 348، و الحلّی فی السرائر 2: 204، و المحقق فی الشرائع 2: 13.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 213
أخذه و «1» لو لم یأخذه فعلًا، و إمّا المأخوذ فعلًا، لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به جعله کالمستثنی من جوائز السلطان، التی حکموا بوجوب ردّها علی مالکها إذا علمت حراماً بعینها، فافهم.
و یؤیّد الثانی: سیاق کلام بعضهم، حیث یذکرون هذه المسألة عقیب مسألة الجوائز، خصوصاً عبارة القواعد، حیث صرّح بتعمیم الحکم بقوله: و إن عرف «2» أربابه «3».
و یؤیّد الأوّل: أنّ المحکی عن الشهید قدّس سرّه فی حواشیه علی القواعد أنّه علّق علی قول العلّامة: «إنّ الذی یأخذه الجائر .. إلی آخر قوله»: و إن لم یقبضها الجائر «4»، انتهی.
______________________________
(1) لم ترد «و» فی «خ»، «م» و «ع»، و وردت فی «ن» مصححة.
(2) فی «ش»: عرفت.
(3) القواعد 1: 122.
(4) حاشیة القواعد، لا یوجد لدینا، و حکاه المحقق الثانی فی قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الکرکی) 1: 277.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 214

فلا استحقاق للجائر فی أخذه أصلًا، فلم یمض الشارع من هذه المعاملة إلّا حلّ ذلک للمنتقل إلیه، أو یکون الشارع قد أمضی سلطنة الجائر علیه، فیکون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه فی العقد معه حراماً، صریح الشهیدین «1» و المحکیّ عن جماعة ذلک.
قال المحقّق الکرکی فی رسالته: ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم لا سیّما شیخنا الأعظم الشیخ علی بن هلال قدّس سرّه، أنّه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شی‌ء منه؛ لأنّ ذلک حقّ واجب علیه «2»، انتهی.
و فی المسالک فی باب الأرضین-: و ذکر الأصحاب أنّه لا یجوز لأحد جحدها و لا منعها، و لا التصرّف فیها بغیر إذنه، بل ادّعی بعضهم الاتّفاق علیه، انتهی. و فی آخر کلامه أیضاً: إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازم للجائر حیث یطلبه أو یتوقّف علی إذنه «3»، انتهی.
و علی هذا عوّل بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد، حیث قال: و یقوی حرمة سرقة الحصّة و خیانتها، و الامتناع عن تسلیمها و عن
______________________________
(1) انظر الدروس 3: 170، و المسالک 3: 55 و 143.
(2) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الکرکی) 1: 285.
(3) المسالک 3: 55 56.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 215
تسلیم ثمنها «1» بعد شرائها إلی الجائر و إن حرمت علیه، و دخل تسلیمها فی الإعانة علی الإثم فی البدایة أو الغایة؛ لنصّ الأصحاب علی ذلک و دعوی الإجماع علیه «2»، انتهی.
أقول: إن أُرید منع الحصّة مطلقاً فیتصرّف فی الأرض من دون اجرة، فله وجه؛ لأنّها ملک المسلمین، فلا بدّ لها من اجرةٍ تُصرف فی مصالحهم، و إن أُرید منعها من خصوص الجائر، فلا دلیل علی حرمته؛ لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض بالأُجرة لا یوجب دفعها إلی الجائر، بل یمکن القول بأنّه لا یجوز مع التمکّن؛ لأنّه غیر مستحقّ فیسلّم إلی العادل أو نائبه الخاص أو العام، و مع التعذّر یتولّی صرفه فی المصالح حسبة.
مع أنّ فی بعض الأخبار ظهوراً فی جواز الامتناع، مثل صحیحة زرارة: «اشتری ضریس بن عبد الملک و أخوه «3» أرُزاً من هبیرة بثلاثمائة ألف درهم. قال: فقلت له: ویلک أو و یحک انظر إلی خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی، فأبی علیَّ و ادّی المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنی أُمیة. قال: فقلت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام، فقال مبادراً للجواب: هو له، هو له «4»، فقلت له: إنّه أدّاها، فعضّ علی
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و الامتناع من تسلیم ثمنها.
(2) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 38.
(3) لم ترد فی «ف»، «خ»، «م» و «ع».
(4) کذا فی «ف»، «ن» و «ص»، و لم ترد «هو له» الثانیة فی سائر النسخ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 216
إصبعه» «1».
فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن یکون الأرُز من المقاسمة، و أمّا حمله علی کونه مال الناصب أعنی «هبیرة» أو بعض بنی أُمیة، فیکون دلیلًا علی حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه کما استظهره فی الحدائق «2»، فقد ضعّف فی محلّه بمنع هذا الحکم، و مخالفته لاتّفاق أصحابنا کما تحقّق «3» فی باب الخمس «4» و إن ورد به غیر واحد من الأخبار «5».
و أمّا الأمر بإخراج الخمس فی هذه الروایة، فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغیره «6» من وجوه الحرام فیجب تخمیسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فیستحبّ تخمیسه «7» کما تقدّم فی جوائز الظلَمَة «8».
و ما روی من أنّ علی بن یقطین قال له الإمام علیه السلام: «إن کنت و لا بدّ فاعلًا، فاتّق أموال الشیعة. و أنّه کان یجبیها من الشیعة علانیة
______________________________
(1) الوسائل 12: 161، الباب 52 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(2) الحدائق 18: 270.
(3) فی «ص»: حقّق.
(4) انظر کتاب الخمس (للمؤلف قدّس سرّه): 23.
(5) الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6، 7 و 8.
(6) کذا فی «ص» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: لغیره.
(7) فی «ف» شطب علی «تخمیسه»، و وردت الکلمة فی هامش «ن»، «خ»، «م» و «ع» بصورة نسخة بدل، و فی «خ» و «ع» زیادة: فیجتنب، و فی هامشهما: فیجب خ ل.
(8) راجع الصفحة 173 و ما بعدها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 217
و یردّها «1» علیهم سرّاً» «2».
قال المحقّق الکرکی فی قاطعة اللجاج: إنّه یمکن أن یکون المراد به ما یجعل علیهم من وجوه الظلم المحرّمة، و یمکن أن یراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات؛ لأنّها و إن کانت حقّا علیهم، لکنّها لیست حقّا للجائر، فلا یجوز جمعها لأجله إلّا عند الضرورة، و ما زلنا نسمع من کثیرٍ ممّن عاصرناهم لا سیما شیخنا الأعظم .. إلی آخر ما تقدم نقله عن مشایخه «3».
أقول: ما ذکره من الحمل علی وجوه الظلم المحرّمة مخالف لظاهر العامّ فی قول الإمام علیه السلام: «فاتّق أموال الشیعة»، فالاحتمال الثانی أولی، لکن بالنسبة إلی ما عدا الزکوات؛ لأنّها کسائر وجوه الظلم المحرّمة، خصوصاً بناء علی عدم الاجتزاء بها عن الزکاة الواجبة، لقوله علیه السلام: «إنّما هؤلاء قوم غصبوکم أموالکم و إنّما الزکاة لأهلها» «4»، و قوله علیه السلام: «لا تعطوهم شیئاً ما استطعتم؛ فإنّ المال لا ینبغی أن یزکّی مرّتین» «5».
______________________________
(1) فی «ش»: و یردّ.
(2) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.
(3) فی الصفحة 216، و أُنظر قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الکرکی) 1: 285.
(4) الوسائل 6: 175، الباب 20 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث 6، و فیه: إنّما الصدقة لأهلها.
(5) الوسائل 6: 174، الباب 20 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث 3، و فیه: فإنّ المال لا یبقی علی هذا أنْ یزکّیه مرّتین.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 218
و فیما ذکره «1» المحقّق من الوجه الثانی دلالة علی أن مذهبه لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمة إلی خصوص الجائر و جواز منعه عنه، و إن نقل بعد «2» عن مشایخه فی کلامه المتقدّم «3» ما یظهر منه خلاف ذلک، لکن یمکن بل لا یبعد أن یکون مراد مشایخه: المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتی عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلی نائب العادل أو صرفه حسبة فی وجوه بیت المال، کما یشهد لذلک تعلیل المنع بکونه حقاً واجباً علیه؛ فإنّ وجوبه علیه إنّما یقتضی حرمة منعه رأساً، لا عن خصوص الجائر؛ لأنّه لیس حقاً واجباً له.
و لعلّ ما ذکرناه هو مراد المحقّق، حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه رحمهم اللّه بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلک الوجه «4».
و ممّا یؤیّد ذلک: أنّ المحقّق المذکور بعد ما ذکر أنّ هذا یعنی حِلّ ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة ممّا وردت به النصوص و أجمع علیه الأصحاب، بل المسلمون قاطبة، قال:
فإن قلت: فهل یجوز أن یتولّی من له النیابة حال الغیبة ذلک،
______________________________
(1) فی غیر «ف»: و فیما ذکر.
(2) لم ترد «بعد» فی «ف».
(3) فی الصفحة 216.
(4) راجع قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الکرکی) 1: 285، و راجع الصفحة السابقة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 219
أعنی الفقیه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب فی ذلک تصریحاً، لکن مَن جوّز للفقهاء حال الغیبة تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الإمامة، ینبغی له تجویز ذلک بطریق أولی، لا سیما و المستحقّون لذلک موجودون فی کلّ عصر. و مَن تأمّل فی أحوال «1» کبراء علمائنا الماضین قدّس اللّه أسرارهم مثل علم الهدی و علم المحقّقین نصیر الملّة و الدین و بحر العلوم جمال الملّة و الدین «2» العلّامة رحمه اللّه و غیرهم نظر متأمّل منصف لم یشکّ فی أنّهم کانوا «3» یسلکون هذا المسلک، و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلّا ما یعتقدون صحته «4»، انتهی.
و حمل ما ذکره من تولّی الفقیه، علی صورة عدم تسلّط الجائر، خلاف الظاهر.
و أمّا قوله: «و من تأمّل .. إلخ» فهو استشهاد علی أصل المطلب، و هو حلّ ما یؤخذ من السلطان من الخراج علی وجه الاتّهاب، و من الأراضی علی وجه الاقتطاع «5»، و لا دخل له بقوله: «فإن قلت» و «قلنا» «6» أصلًا؛ فإنّ علماءنا المذکورین و غیرهم لم یعرف منهم
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: أقوال.
(2) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: جمال الدین.
(3) لم ترد «کانوا» فی غیر «ش».
(4) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الکرکی) 1: 270.
(5) فی «ع»، «ص» و «ش»: الانقطاع، و فی مصححة «ص»: الاقتطاع.
(6) کذا فی مصحّحة «ص»، و فی سائر النسخ: قلت و قلته.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 220
الاستقلال علی أراضی الخراج بغیر إذن السلطان.
و ممّن یتراءی منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شیخنا الشهید رحمه اللّه فی الدروس، حیث قال رحمه اللّه: یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج و الزکاة و المقاسمة و إن لم یکن مستحقّاً له. ثم قال: و لا یجب ردّ المقاسمة و شبهها علی المالک، و لا یعتبر رضاه، و لا یمنع تظلّمه من الشراء. و کذا لو علم أنّ العامل یظلم، إلّا أن یعلم الظلم بعینه، نعم، یکره معاملة الظلَمة و لا یحرم؛ لقول الصادق علیه السلام: «کلّ شی‌ءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتی تعرف الحرام بعینه» «1». و لا فرق بین قبض الجائر إیّاها أو وکیله و بین «2» عدم القبض، فلو أحاله بها و قبل الثلاثة، أو وکّله فی قبضها، أو باعها و هی فی ید المالک «3» أو فی ذمّته، جاز التناول، و یحرم علی المالک المنع. و کما یجوز الشراء یجوز سائر المعاوضات، و الوقف، و الهبة «4»، و الصدقة، و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک «5»، انتهی.
لکن الظاهر من قوله: «و یحرم علی المالک المنع» أنّه عطف علی قوله: «جاز التناول»، فیکون من أحکام الإحالة بها و التوکیل و البیع،
______________________________
(1) الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل، مع اختلاف یسیر.
(2) لم ترد «بین» فی غیر «ش».
(3) فی غیر «ش»: البائع.
(4) لم ترد «الهبة» فی غیر «ش».
(5) الدروس 3: 169 170.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 221
فالمراد: منع المالک المحال و المشتری عنها «1»، و هذا لا إشکال فیه؛ لأنّ اللازم من فرض صحّة الإحالة و الشراء تملّک المحال و المشتری فلا یجوز منعهما عن ملکهما.
و أمّا قوله رحمه اللّه: «و لا یحلّ تناولها بغیر ذلک»، فلعلّ المراد به ما تقدّم «2» فی کلام مشایخ المحقّق الکرکی من إرادة تناولها بغیر إذن أحدٍ حتی الفقیه النائب عن السلطان العادل «3»، و قد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوی و نصّاً، و أنّ الخراج لا یسقط من مستعملی «4» أراضی المسلمین.
ثمّ إنّ ما ذکره من جواز الوقف لا یناسب ذکره فی جملة التصرّفات فیما یأخذه الجائر. و إن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إلیه لبعض مصالح المسلمین، فلا یخلو عن إشکال.
و أمّا ما تقدّم «5» من المسالک من نقل الاتفاق علی عدم جواز المنع عن الجائر «6» و الجحود، فالظاهر منه أیضاً ما ذکرناه من جحود الخراج و منعه رأساً، لا عن خصوص الجائر مع تسلیمه إلی الفقیه النائب عن العادل؛ فإنّه رحمه اللّه بعد ما نقلنا عنه من حکایة الاتفاق،
______________________________
(1) کذا فی «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و فی غیرها: عنهما.
(2) فی الصفحة 216.
(3) فی «ش»: العارف.
(4) فی «ف»: عن مستعمل.
(5) فی الصفحة 216.
(6) لم ترد «عن الجائر» فی «ش».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 222
قال بلا فصل: و هل یتوقّف التصرّف فی هذا القسم «1» علی إذن الحاکم الشرعی إذا کان متمکّناً من صرفها علی وجهها «2»؛ بناءً علی کونه نائباً عن المستحق علیه السلام «3» و مفوّضاً إلیه ما هو أعظم من ذلک؟ الظاهر ذلک، و حینئذٍ فیجب علیه صرف حاصلها فی مصالح المسلمین، و مع عدم التمکّن أمرها إلی الجائر.
و أمّا جواز التصرّف فیها کیف اتّفق لکلّ واحد من المسلمین، فبعید جدّاً، بل لم أقف علی قائل به؛ لأنّ المسلمین بین قائل بأولویة الجائر و توقّف التصرّف علی إذنه، و بین مفوّض الأمر إلی الإمام علیه السلام، و مع غیبته یرجع الأمر إلی نائبه، فالتصرّف بدونهما لا دلیل علیه «4»، انتهی.
و لیس مراده رحمه اللّه من «التوقّف» التوقّف علی إذن الحاکم بعد الأخذ من الجائر، و لا خصوص صورة عدم استیلاء الجائر علی الأرض، کما لا یخفی.
و کیف کان، فقد تحقّق ممّا ذکرناه: أنّ غایة ما دلّت علیه النصوص و الفتاوی کفایة إذن الجائر فی حِلّ الخراج، و کون تصرّفه بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط و غیر ذلک نافذاً.
أمّا انحصاره بذلک، فلم یدلّ علیه دلیل و لا أمارة، بل لو نوقش
______________________________
(1) فی «ش» زیادة: «منها»، کما فی المصدر.
(2) فی «ش» هکذا: متمکّناً فی صرفها فی وجهها.
(3) التسلیم من «ف».
(4) المسالک 3: 55.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 223
فی کفایة تصرّفه فی الحلّیة و عدم توقّفها علی إذن الحاکم الشرعی مع التمکّن بناءً علی أنّ الأخبار الظاهرة فی الکفایة «1» منصرفة إلی الغالب من عدم تیسّر استئذان الإمام علیه السلام أو نائبه أمکن ذلک، إلّا أنّ المناقشة فی غیر محلّها؛ لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة علیهم السلام، بحیث لا یحتاج بعد ذلک إلی إذن خاص فی الموارد الخاصة منهم علیهم السلام، و لا من نوّابهم.
هذا کلّه مع استیلاء الجائر علی تلک الأرض و التمکّن من استئذانه، و أمّا مع عدم استیلائه علی أرض خراجیّة؛ لقصور یده عنها؛ لعدم انقیاد أهلها له ابتداء، أو طغیانهم علیه بعد السلطنة علیهم، فالأقوی خصوصاً مع عدم الاستیلاء ابتداء عدم جواز استئذانه و عدم مضیّ إذنه فیها، کما صرّح به بعض الأساطین، حیث قال بعد بیان أنّ الحکم مع حضور الإمام علیه السلام مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التمکّن-: و أمّا مع فقد سلطان الجور، أو ضعفه عن التسلط، أو عدم التمکّن من مراجعته، فالواجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی «2»؛ إذ ولایة الجائر إنما ثبتت علی من دخل فی قسم رعیّته حتی یکون فی سلطانه، و یکون مشمولًا لحفظه من الأعداء و حمایته، فمن بَعُدَ عن سلطانهم، أو کان علی الحدّ فیما بینهم، أو تقوّی «3» علیهم فخرج عن مأموریّتهم،
______________________________
(1) انظر الوسائل 12: 161 162، الباب 52 و 53 من أبواب ما یکتسب به، و راجع الصفحة 204 و ما بعدها.
(2) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 81، مع اختلاف فی الألفاظ.
(3) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: یقوی، و فی «ش»: قوی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 224
فلا یجری علیه «1» حکمهم؛ اقتصاراً علی المقطوع به من الأخبار و کلام الأصحاب فی قطع الحکم بالأُصول «2» و القواعد، و تخصیص ما دلّ علی المنع عن الرکون إلیهم و الانقیاد لهم.
______________________________
(1) کذا فی «ف» و «ش» و مصحّحة «ن» و «ص»، و فی سائر النسخ: علیهم.
(2) شطب فی «ف» علی کلمة «الحکم»، و الباء الجارّة، فصارت العبارة: فی قطع الأُصول ..، و کذا فی مصحّحة «ن».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 225

و إن کانت عندنا من الأنفال، و هو الذی یقتضیه نفی الحرج.
نعم، مقتضی بعض أدلّتهم و بعض کلماتهم هو الاختصاص؛ فإنّ العلّامة قدّس سرّه قد استدلّ فی کتبه علی حِلّ الخراج و المقاسمة بأنّ هذا مال لا یملکه «2» الزارع و لا صاحب الأرض، بل هو حقٌّ للّه «3» أخذه غیر مستحقّه، فبرأت ذمّته و جاز شراؤه «4».
و هذا الدلیل و إن کان فیه ما لا یخفی من الخلل إلّا أنّه کاشف عن اختصاص محلّ الکلام بما کان من الأراضی التی «5» لها حقٌّ علی الزارع، و لیس الأنفال کذلک؛ لکونها مباحة للشیعة.
نعم، لو قلنا بأنّ غیرهم یجب علیه أُجرة الأرض کما لا یبعد أمکن تحلیل ما یأخذه منهم الجائر بالدلیل المذکور لو تمّ.
و ممّا «6» یظهر منه الاختصاص: ما تقدّم «7» من الشهید و مشایخ
______________________________
(1) المتقدّمة فی الصفحات 204 211.
(2) فی «ش»: ما لم یملکه، بدل: مال لا یملکه.
(3) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: حقّ اللّه.
(4) التذکرة 1: 583، و لم نعثر علیه فی غیر التذکرة.
(5) لم ترد «التی» فی غیر «ش».
(6) فی «ف»: و ممّن.
(7) فی الصفحة 216.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 226
المحقّق الثانی من حرمة جحود الخراج و المقاسمة، معلّلین ذلک بأنّ ذلک حقّ علیه؛ فإنّ الأنفال لا حقّ و لا اجرة فی التصرّف فیها. و کذا ما تقدّم «1» من التنقیح «2» حیث ذکر بعد دعوی الإجماع علی الحکم-: أنّ تصرّف الجائر فی الخراج و المقاسمة من قبیل تصرّف الفضولی إذا أجاز المالک.
و الإنصاف: أنّ کلمات الأصحاب بعد التأمّل فی أطرافها ظاهرة فی الاختصاص بأراضی المسلمین، خلافاً لما استظهره المحقّق الکرکی قدّس سرّه «3» من کلمات الأصحاب و إطلاق الأخبار، مع أنّ الأخبار «4» أکثرها لا عموم فیها و لا إطلاق.
نعم، بعض الأخبار الواردة فی المعاملة علی الأراضی الخراجیة التی جمعها صاحب الکفایة «5» شاملة لمطلق الأرض المضروب علیها الخراج من السلطان.
نعم، لو فرض أنّه ضرب الخراج علی ملک غیر الإمام، أو علی ملک الإمام لا بالإمامة، أو علی الأراضی التی أسلم أهلها علیها طوعاً، لم یدخل فی منصرف الأخبار قطعاً، و لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالک معتقداً لاستحقاقه إیّاها، ففیه وجهان.
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: ما تقدّم فیها، لکن شطب فی «ن» علی «فیها».
(2) فی الصفحة 203.
(3) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الکرکی) 1: 258.
(4) التی تقدّم شطر منها فی الصفحات: 209 211.
(5) الکفایة: 77.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 227

فلا یشمل مَن تسلّط علی قریة أو بلدة خروجاً علی سلطان الوقت فیأخذ منهم حقوق المسلمین.
نعم، ظاهر الدلیل المتقدّم «1» عن «2» العلّامة شموله له، لکنّک عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعی، کما أنّ ظاهره عدم الفرق بین السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و المؤمن و الکافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.
و المسألة مشکلة:
من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه «3»، و لا عموم فیها لغیر المورد، فیقتصر فی مخالفة القاعدة علیه.
و من لزوم الحرج، و دعوی الإطلاق فی بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی: «لا بأس بأن یتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان» «4»، و قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم-: «کلّ أرض دفعها إلیک سلطان فعلیک فیما أخرج اللّه منها
______________________________
(1) فی الصفحة 227.
(2) کذا فی «ف»، و فی غیرها: من.
(3) فی «ف»: الأخذ.
(4) الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب المزارعة، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 228
الذی قاطعک علیه» «1». و غیر ذلک.
و یمکن أن یردّ لزوم الحرج بلزومه علی کلّ تقدیر؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً فی هذه الأزمنة یأخذ الخراج عن کلّ أرض و لو لم تکن خراجیّة، و أنّهم یأخذون کثیراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلی الخراج، و لیس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما یأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما یظلمون به الناس، کما لا یخفی علی مَن لاحظ سیرة عمّالهم، فلا بدّ إمّا من الحکم بحِلّ ذلک «2» کلّه؛ لدفع الحَرَج، و إمّا من الحکم بکون ما فی ید السلطان و عمّاله، من الأموال المجهولة المالک.
و أمّا الإطلاقات، فهی مضافاً إلی إمکان دعوی انصرافها إلی الغالب کما فی المسالک «3» مسوقة لبیان حکم آخر، کجواز إدخال أهل الأرض الخراجیة فی تقبّل الأرض فی صحیحة الحلبی «4»؛ لدفع توهّم حرمة ذلک کما یظهر من أخبار أُخر «5»، و کجواز أخذ أکثر ممّا «6» تقبّل به الأرض من السلطان فی روایة الفیض بن المختار «7»، و کغیر ذلک من
______________________________
(1) الوسائل 6: 129، الباب 7 من أبواب زکاة الغلّات، الحدیث الأوّل.
(2) عبارة «بحلّ ذلک» ساقطة من «ش».
(3) المسالک 3: 144.
(4) المتقدّمة فی الصفحة 209.
(5) مثل صحیح إسماعیل بن فضل المتقدّم فی الصفحة 210.
(6) کذا فی «ف» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: ما.
(7) المتقدّمة فی الصفحة 210.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 229
أحکام قبالة الأرض و استئجارها فیما عداها من الروایات.
و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار علی عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشکل.
و ممّا «1» یدلّ علی عدم «2» شمول کلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسألة فی کلامهم «ما یأخذه الجائر لشبهة «3» المقاسمة أو الزکاة» کما فی المنتهی «4»، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» «5» کما فی غیره «6».
و ما یأخذه الجائر المؤمن لیس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة فی مذهب العامة، نظیر شبهة تملّک سائر ما یأخذون ممّا لا یستحقّون؛ لأنّ مذهب الشیعة: أنّ الولایة فی الأراضی الخراجیة إنّما هی للإمام علیه السلام، أو نائبه الخاص، أو العام، فما یأخذه الجائر المعتقد «7» لذلک إنّما هو شی‌ء یظلم به فی اعتقاده، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً، نظیر ما یأخذه من الأملاک الخاصّة التی لا خراج علیها أصلًا.
و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطین الشیعة من
______________________________
(1) کذا فی «ف»، «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: و ما.
(2) کلمة «عدم» ساقطة من «ش».
(3) فی «ف»، «خ»، «م» و «ع»: لشبه.
(4) منتهی المطلب 2: 1027.
(5) فی «ف»: و المقاسمة.
(6) الشرائع 2: 13، و القواعد 1: 122، و الدروس 3: 169 و غیرها.
(7) کذا فی «ف» و «ن»، و فی غیرهما: الجائر و المعتقد.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 230
بعض الوجوه، لم یدخل بذلک فی عناوین الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة: الشبهة من حیث المذهب التی أمضاها الشارع للشیعة، لا الشبهة فی نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن کانت عن سببٍ صحیح، کاجتهادٍ أو تقلید، فلا إشکال فی حلّیته له و استحقاقه للأخذ بالنسبة إلیه، و إلّا کانت باطلة غیر نافذة فی حقّ أحد.
و الحاصل: أنّ آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق فی کلام الأصحاب لیس إلّا الجائر المخالف، و ممّا «1» یؤیّده أیضاً: عطف الزکاة علیها، مع أنّ الجائر الموافق لا یری لنفسه ولایة جبایة الصدقات.
و کیف کان، فالذی أتخیّل: أنّه «2» کلّما ازداد «3» المنصف التأمّل فی کلماتهم یزداد «4» له هذا المعنی وضوحاً، فما أطنب به بعضٌ «5» فی دعوی عموم النصّ و کلمات الأصحاب ممّا لا ینبغی أن یغترّ به.
و لأجل ما ذکرنا و غیره فسّر صاحب إیضاح النافع «6» فی ظاهر کلامه المحکی الجائر فی عبارة النافع «7»: بمن تقدّم «8» علی
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: و ما.
(2) لم ترد «أنّه» فی «ش».
(3) فی «ف»: أزاد.
(4) فی «ف»: یزاد.
(5) الظاهر أنّه صاحب الجواهر قدّس سرّه، انظر الجواهر 22: 190 195.
(6) مخطوط، و لا یوجد لدینا. نعم، حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 247.
(7) المختصر النافع: 118.
(8) فی مصححة «ن»: یقدم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 231
أمیر المؤمنین علیه السلام و اقتفی أثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص کما استظهره فی المسالک «1»، و جزم به فی إیضاح النافع «2» و جعله الأصحّ فی الریاض «3» لا یخلو عن قوّة.
فینبغی فی الأراضی التی بید الجائر الموافق، فی المعاملة علی عینها أو علی ما یؤخذ علیها مراجعة الحاکم الشرعی.
و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا یری نفسه مستحقاً لجبایة تلک الوجوه، و إنّما أخذ ما یأخذ نظیر ما یأخذه «4» علی غیر الأراضی الخراجیة من الأملاک الخاصّة، فهو أیضاً غیر داخل فی منصرف الأخبار، و لا فی کلمات الأصحاب، فحکمه حکم السلطان الموافق.
و أمّا السلطان الکافر، فلم أجد فیه نصّاً، و ینبغی لمن تمسّک بإطلاق النصّ و الفتوی «5» التزام دخوله فیهما، لکنّ الإنصاف انصرافهما «6» إلی غیره، مضافاً إلی ما تقدّم «7» فی السلطان الموافق من اعتبار کون الأخذ بشبهة الاستحقاق. و قد تمسّک فی ذلک بعض «8» بنفی السبیل للکافر علی المؤمن، فتأمّل.
______________________________
(1) المسالک 3: 144.
(2) مخطوط، و لا یوجد لدینا.
(3) الریاض 1: 507.
(4) فی غیر «ش» و «ص»: یأخذ.
(5) مثل صاحب الجواهر، کما تقدّم فی الصفحة السابقة.
(6) فی غیر «ش»: انصرافها.
(7) فی الصفحة 231.
(8) لم نقف علیه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 232

فلا فرق حینئذٍ بین المؤمن و المخالف و الکافر؛ لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة «1» و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، کما فی روایتی الحذّاء و إسحاق بن عمّار «2» و بعض روایات قبالة الأراضی الخراجیّة «3».
و لم یستبعد بعضٌ «4» اختصاص الحکم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعمیم، و کأنّه أدخل هذه المسألة یعنی مسألة حِلّ الخراج و المقاسمة فی القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضیّ معهم فی أحکامهم «5»،
______________________________
(1) فی الصفحة 204 و ما بعدها.
(2) تقدّمتا فی الصفحة 204 و 207، و لکن لیس فی روایة إسحاق ما یدلّ علی الاختصاص، فراجع.
(3) الوسائل 13: 214، الباب 18 من أبواب أحکام المزارعة، الحدیث 4.
(4) هو الفاضل القطیفی فی رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجیّات): 124 125.
(5) هذه القاعدة مستفادة من روایات عدیدة، انظر الوسائل 15: 320، الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق، و 17: 485، الباب 4 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد، الحدیث 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 233
علی ما یشهد به تشبیه بعضهم «1» ما نحن فیه باستیفاء الدین من الذمّی من ثمن «2» ما باعه من الخمر و الخنزیر.
و الأقوی: أنّ المسألة أعمّ من ذلک، و إنّما «3» الممضی فی ما نحن فیه تصرّف الجائر فی تلک الأراضی مطلقاً.
______________________________
(1) لم نقف علیه، نعم شبّه الفاضل القطیفی فی رسالة السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجیات): 124 ما نحن فیه بجواز ابتیاع عوض الخمر من الیهود.
(2) فی «ف» و «خ»: من عین.
(3) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ص»: و أنّ، و فی نسخة بدل «ص»: إنّما.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 234

بل المناط فیه ما تراضی فیه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هی أُجرة الأرض، فینوط «1» برضی المؤجر و المستأجر.
نعم، لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعیین الأُجرة تعیَّن علیه اجرة المثل، و هی مضبوطة عند أهل الخبرة، و أمّا قبل العمل فهو تابع لما یقع التراضی علیه، و نسب ما ذکرناه إلی ظاهر الأصحاب «2».
و یدلّ علیه قول أبی الحسن علیه السلام فی مرسلة حمّاد بن عیسی: «و الأرض التی أُخذت عَنوَة بخیل و رکاب، فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها علی صلح ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، علی قدر ما یکون لهم صالحاً و لا یضرّ بهم .. الحدیث» «3».
و یستفاد منه: أنّه إذا جعل «4» علیهم من «5» الخراج أو المقاسمة
______________________________
(1) فی هامش «ن»: فیناط خ ل، و فی هامش «ص»: فیناط ظ.
(2) لم نعثر علیه.
(3) التهذیب 4: 130، الحدیث 366، و انظر الوسائل 11: 85، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.
(4) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: جعلت.
(5) لم ترد «من» فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 235
ما یضرّ بهم لم یجز ذلک، کالذی یؤخذ من بعض مزارعی «1» بعض بلادنا، بحیث لا یختار الزارع الزراعة من کثرة الخراج، فیجبرونه علی الزراعة، و حینئذٍ ففی حرمة کلّ ما یؤخذ أو المقدار الزائد علی ما تضرّ «2» الزیادة علیه، وجهان.
و حکی «3» عن بعض: أنّه یشترط أن لا یزید علی ما کان یأخذه المتولّی له الإمام العادل إلّا برضاه.
و التحقیق: أنّ مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن کان مختاراً فی استعمالها فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختیاره و اختیار الجائر، فإذا تراضیا علی شی‌ءٍ فهو الحقّ، قلیلًا کان أو کثیراً، و إن کان لا بدّ له من استعمال الأرض لأنّها کانت مزرعة له مدّة سنین «4» و یتضرّر بالارتحال عن تلک القریة إلی غیرها فالمناط ما ذکر فی المرسلة، من عدم کون المضروب علیهم مضرّاً، بأن لا یبقی لهم بعد أداء الخراج ما یکون بإزاء ما أنفقوا علی الزرع من المال، و بذلوا له من أبدانهم الأعمال.
______________________________
(1) فی غیر «ش»: مزارع.
(2) فی غیر «ص»: یضرّ.
(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 247 عن السید عمید الدین.
(4) فی «ف» و «م»: مدّ سنین، و صُحّح فی «ن» ب «مدّة»، و لعلّه کان فی الأصل: مذ سنین.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 236

أو یقطعه الأرض الخراجیة إقطاعاً، أن یکون مستحقّاً له، و نسبه الکرکی رحمه اللّه فی رسالته «1» إلی إطلاق الأخبار و الأصحاب، و لعلّه أراد إطلاق ما دلّ علی حِلّ جوائز السلطان و عمّاله «2» مع کونها غالباً من بیت المال، و إلّا فما استدلّوا به لأصل المسألة إنّما هی الأخبار الواردة فی جواز ابتیاع الخراج و المقاسمة و الزکاة «3»، و الواردة فی حِلّ تقبّل «4» الأرض الخراجیّة من السلطان «5». و لا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبّل مستحقّاً لشی‌ءٍ من بیت المال، و لم یرد خبر فی حِلّ ما یهبه السلطان من الخراج حتّی یتمسّک بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أنّ تلک الأخبار واردة أیضاً فی أشخاص خاصة، فیحتمل کونهم ذوی حصص من بیت المال.
فالحکم بنفوذ تصرّف الجائر علی الإطلاق فی الخراج من حیث البذل و التفریق کنفوذ تصرّفه علی الإطلاق فیه بالقبض و الأخذ و المعاملة علیه، مشکل.
______________________________
(1) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الکرکی) 1: 283.
(2) المتقدّم فی الصفحة 178 و ما بعدها.
(3) راجع الصفحة 204 و ما بعدها.
(4) فی غیر «ص»: تقبیل.
(5) انظر الصفحة 209 و ما بعدها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 237
و أمّا قوله علیه السلام فی روایة الحضرمی السابقة-: «ما یمنع ابن أبی سماک أن یبعث إلیک بعطائک، أما علم أنّ لک نصیباً من بیت المال» «1»، فإنّما یدلّ علی أنّ کلَّ مَن له نصیب فی بیت المال یجوز له الأخذ، لا أنّ کلّ مَن لا نصیب له لا یجوز أخذه.
و کذا تعلیل العلّامة قدّس سرّه فیما تقدّم من دلیله: بأنّ الخراج حقّ للّه أخذه غیر مستحقّه «2»؛ فإنّ هذا لا ینافی إمضاء الشارع لبذل الجائر إیّاه کیف شاء، کما أنّ للإمام علیه السلام أن یتصرّف فی بیت المال کیف شاء.
فالاستشهاد بالتعلیل المذکور فی «3» الروایة المذکورة «4»، و المذکور «5» فی کلام العلّامة رحمه اللّه علی اعتبار استحقاق الآخذ لشی‌ء «6» من بیت المال، کما فی الرسالة الخراجیّة «7»، محلّ نظر.
ثمّ أشکل من ذلک تحلیل الزکاة المأخوذة منه لکلّ أحد، کما هو
______________________________
(1) الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6، و تقدمت فی الصفحة 208.
(2) تقدّم فی الصفحة 227.
(3) فی «م»: و فی.
(4) لم ترد «المذکورة» فی «ف» و «ن».
(5) لم ترد «المذکور» فی «ص»، و لم ترد: «و المذکور» فی «خ»، «م» و «ع».
(6) فی غیر «ف» و «ص»: بشی‌ء.
(7) رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الکرکی) 1: 283.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 238
ظاهر إطلاقهم «1» القول بحلّ اتهاب ما یؤخذ باسم الزکاة.
و فی المسالک: أنّه یشترط أن یکون صرفه لها علی وجهها «2» المعتبر عندهم، بحیث لا یعدّ عندهم غاصباً «3»؛ إذ «4» یمتنع الأخذ منه عندهم أیضاً. ثمّ قال: و یحتمل الجواز مطلقاً؛ نظراً إلی إطلاق النصّ و الفتوی. قال: و یجی‌ء «5» مثله فی المقاسمة و الخراج؛ فإنّ مصرفهما «6» بیت المال، و له أرباب مخصوصون عندهم أیضاً «7»، انتهی.
______________________________
(1) کالمحقّق فی الشرائع 2: 13، و العلّامة فی القواعد 1: 122، و الشهید فی الدروس 3: 170، و الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2: 19 و غیرهم.
(2) فی غیر «ش»: وجهه.
(3) فی «ص» و «ش»: عاصیاً.
(4) فی غیر «ص» و «ش»: أو.
(5) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: و یجوز.
(6) کذا فی المصدر و مصحّحة «ن» و هامش «ص»، و فی النسخ: مصرفها.
(7) المسالک 3: 143.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 239

إذ ما عداهما «3» من الأرضین لا خراج علیها.
نعم، لو قلنا بأنّ حکم «4» ما یأخذه الجائر من الأنفال حکم ما یأخذه من أرض الخراج، دخل ما یثبت کونه من الأنفال فی حکمها.
فنقول: یثبت الفتح عَنوَة بالشیاع الموجب للعلم، و بشهادة عدلین، و بالشیاع المفید للظنّ المتاخم للعلم؛ بناءً علی کفایته فی کلّ ما یعسر إقامة البیّنة علیه، کالنسب، و الوقف، و الملک المطلق، و أمّا ثبوتها بغیر ذلک من الأمارات الظنّیة حتّی قول من یوثق به من المؤرّخین فمحلّ إشکال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة، و عدم تملّک المسلمین.
نعم، الأصل عدم تملّک غیرهم أیضاً، فإن فرض دخولها بذلک فی الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج فی الحکم فهو، و إلّا فمقتضی القاعدة حرمة تناول ما یؤخذ قهراً من زرّاعها. و أمّا الزرّاع فیجب علیهم
______________________________
(1) کذا فی «ف» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: الخراجیة.
(2) فی غیر «ص»: یکون.
(3) فی «ف»، «خ»، «خ»، «ع» و «ص»: عداها.
(4) لم ترد «حکم» فی «ف»، «خ»، «م» و «ع».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 240
مراجعة حاکم الشرع، فیعمل فیها معهم علی طبق ما یقتضیه القواعد عنده: من کونه مال الإمام علیه السلام، أو مجهول المالک، أو غیر ذلک.
و المعروف بین الإمامیة بلا خلاف ظاهر أنّ أرض العراق فتحت عَنوَة، و حکی ذلک عن التواریخ المعتبرة «1».
و حکی عن بعض العامة أنّها فتحت صلحاً «2».
و ما دلّ علی کونها ملکاً للمسلمین یحتمل الأمرین «3».
ففی صحیحة الحلبی: «أنّه سُئِل أبو عبد اللّه علیه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم «4»، و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم، و لمن لم یخلق بعد» «5».
و روایة أبی الربیع الشامی: «لا تشترِ من أرض السواد شیئاً إلّا مَن کانت له ذمّة، فإنّما هی فی‌ء للمسلمین» «6». و قریب منها صحیحة ابن الحجاج «7».
و أمّا غیر هذه الأرض ممّا ذکر أو اشتهر «8» فتحها عَنوَة؛ فإن
______________________________
(1) حکاه المحقق السبزواری فی الکفایة: 79، و انظر تأریخ الطبری 3: 87.
(2) حکاه العلّامة فی التذکرة 1: 428 عن أبی حنیفة و بعض الشافعیة.
(3) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: أمرین.
(4) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: الیوم مسلم.
(5) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البیع، الحدیث 4.
(6) نفس المصدر، الحدیث 5.
(7) الوسائل 17: 330، الباب 4 من أبواب إحیاء الموات، الحدیث 3.
(8) فی «ش»: و اشتهر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 241
أخبر به عدلان «1» یحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشیاع أخذ به، علی تأمّل فی الأخیر کما فی العدل الواحد. و إلّا فقد عرفت «2» الإشکال فی الاعتماد علی مطلق الظنّ.
و أمّا العمل بقول المؤرّخین بناءً علی أنّ قولهم فی المقام نظیر قول اللغوی فی اللغة و قول الطبیب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد.
و أشکل منه إثبات ذلک باستمرار السیرة علی أخذ الخراج من أرض، لأنّ ذلک إمّا من جهة ما قیل: من کشف السیرة عن ثبوت ذلک من الصدر الأوّل من غیر نکیر؛ إذ لو کان شیئاً حادثاً لنقل فی کتب التواریخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث «3»، و إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمین و هو أخذهم الخراج علی الصحیح.
و یرد علی الأوّل مع أنّ عدم التعرّض یحتمل کونه لأجل عدم اطّلاعهم الذی لا یدلّ علی العدم-: أنّ هذه الأمارة «4» لیست «5» بأولی من تنصیص أهل التواریخ الذی عرفت حاله.
و علی الثانی: أنّه إن أُرید بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ریب أنّ أخذه حرام و إن علم کون الأرض خراجیّة، فکونها کذلک لا یصحّح فعله.
______________________________
(1) فی «خ»، «م» و «ع»: أخبره عدلان، و صحّح فی «ع» بما فی المتن.
(2) فی الصفحة 237.
(3) قاله المحقّق السبزواری فی الکفایة: 79.
(4) فی غیر «ف»: الأمارات.
(5) کذا فی «ف»، و فی غیرها: لیس.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 242
و دعوی: أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فساداً من أخذه من غیرها، توهّمٌ؛ لأنّ مناط الحرمة فی المقامین واحد، و هو أخذ مال الغیر من غیر استحقاق، و اشتغال ذمّة المأخوذ منه بأُجرة الأرض الخراجیة و عدمه فی غیرها لا یهوّن الفساد.
نعم، بینهما فرق من حیث الحکم المتعلّق بفعل غیر السلطان، و هو مَن یقع فی یده شی‌ء من الخراج بمعاوضة أو تبرّع، فَیَحِلُّ فی الأرض الخراجیّة دون غیرها، مع أنّه لا دلیل علی وجوب حمل الفاسد علی الأقلّ فساداً إذا لم یتعدّد عنوان الفساد کما لو دار الأمر بین الزنا مکرِهاً للمرأة، و بین الزنا برضائها؛ حیث إنّ الظلم محرّم آخر غیر الزنا، بخلاف ما نحن فیه مع أنّ أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، و هو کون الأرض خراجیة.
إلّا أن یقال: إنّ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذی هو أقلّ فساداً، و هو حِلّ تناوله من الآخذ و إن لم یثبت کون الأرض خراجیّة بحیث یترتّب علیه الآثار الأُخر، مثل وجوب دفع أُجرة الأرض إلی حاکم الشرع لیصرفه فی المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، و مثل حرمة التصرّف فیه من دون دفع أُجرة أصلًا، لا إلی الجائر و لا إلی حاکم الشرع.
و إن أُرید بفعل المسلم تصرّف المسلمین فیما یتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض، ففیه: أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا یعلمون حال هذه الأراضی، کما هو الغالب فی محلّ الکلام؛ إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. و لو احتمل تقلیدهم لمن
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 243
یری تلک «1» الأرض خراجیّة «2» لم ینفع. و لو فرض احتمال علمهم بکونها خراجیّة کان اللازم من ذلک جواز التناول من أیدیهم لا من ید السلطان، کما لا یخفی.

و إلّا کان المفتوح مال الإمام علیه السلام؛ بناءً علی المشهور، بل عن المجمع: أنّه کاد یکون إجماعاً «3»، و نسبه فی المبسوط إلی روایة أصحابنا، و هی مرسلة العبّاس الورّاق، و فیها: «أنّه إذا غزی قوم بغیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمة کلّها «4» للإمام» «5».
قال فی المبسوط: و علی هذه الروایة یکون جمیع ما فتحت بعد النبی صلّی الله علیه و آله و سلم إلّا ما فتحت فی زمان الوصیّ علیه السلام من مال الإمام علیه السلام» «6»، انتهی.
أقول: فیبتنی حلّ المأخوذ منها خراجاً علی ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال «7».
و الظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن کما یکشف عن ذلک
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: تملّک.
(2) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: الخراجیّة.
(3) مجمع الفائدة 7: 473.
(4) لم ترد «کلّها» فی غیر «ش».
(5) الوسائل 6: 369، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحدیث 16.
(6) المبسوط 2: 34، نقلًا بالمعنی.
(7) تقدّم فی الصفحة 227.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 244
ما دلّ علی أنّها للمسلمین «1»، و أمّا غیرها ممّا فتحت فی زمان خلافة الثانی، و هی أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار کون ذلک أیضاً بإذن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام و أمره، ففی الخصال فی أبواب السبعة، فی باب أنّ اللّه تعالی یمتحن أوصیاء الأنبیاء فی حیاة الأنبیاء فی سبعة مواطن، و بعد وفاتهم فی سبعة مواطن-، عن أبیه و شیخه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسین بن سعید، عن جعفر بن محمد النوفلی، عن یعقوب بن الرائد «2»، عن أبی عبد اللّه جعفر بن أحمد بن محمد بن عیسی بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن جعفر بن أبی طالب، عن یعقوب بن عبد اللّه الکوفی، عن موسی بن عبید «3»، عن عمرو «4» ابن أبی المقدام، عن جابر الجعفی، عن أبی جعفر علیه السلام: أنّه «أتی یهودی أمیر المؤمنین علیه السلام فی منصرفة عن وقعة النهروان فسأله عن تلک المواطن، و فیه قوله علیه السلام: و أمّا الرابعة یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم-: فإنّ القائم بعد صاحبه یعنی عمر بعد أبی بکر کان یشاورنی فی موارد الأُمور «5»، فیصدرها عن أمری، و یناظرنی فی غوامضها فیمضیها عن رأیی «6» لا أعلم
______________________________
(1) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البیع، الحدیث 4 و 5.
(2) فی «ش»: یعقوب الرائد، و فی المصدر: یعقوب بن یزید.
(3) فی المصدر: موسی بن عبیدة.
(4) فی غیر «ش»: عمر.
(5) فی «ش» زیادة: و مصادرها.
(6) فی غیر «ش»: رأی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 245
أحداً «1»، و لا یعلمه أصحابی، یناظره فی ذلک غیری «2» .. الخبر» «3».
و الظاهر أنّ عموم الأُمور إضافیٌّ بالنسبة إلی ما لا یقدح فی رئاسته ممّا یتعلّق بالسیاسة، و لا یخفی أنّ الخروج إلی الکفّار و دعاءَهم إلی الإسلام من أعظم تلک الأُمور، بل لا أعظم منه.
و فی سند الروایة جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار، إلّا أنّ اعتماد القمّیین علیها و روایتهم لها، مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا یخرّجون «4» فی کتبهم روایة فی راویها «5» ضعف إلّا بعد احتفافها بما یوجب الاعتماد علیها، جابر لضعفها فی الجملة.
مضافاً إلی ما اشتهر من حضور أبی محمد الحسن علیه السلام فی بعض الغزوات «6»، و دخول بعض خواصّ أمیر المؤمنین علیه السلام من الصحابة کعمّار فی أمرهم «7».
______________________________
(1) ما أثبتناه مطابق للمصدر، و فی «ش»: لا یعلمه أحد، و فی «ص»: لا علمه أحد، و فی سائر النسخ: لا أعلمه أحد.
(2) ما أثبتناه مطابق للمصدر، و فی مصححة «ن» ظاهراً: و لا یناظر فی ذلک غیری، و فی النسخ: و لا یناظرنی غیره.
(3) الخصال: 374، باب السبعة، الحدیث 58.
(4) کذا فی «ف» و «خ» و نسخة بدل «ن»، «ع» و «ش»، و فی «ن»، «م»، «ع»، «ص» و «ش» و نسخة بدل «خ»: لا یثبتون.
(5) کذا فی «ش»، و فی غیرها: راویة.
(6) راجع تأریخ الطبری 3: 323، و الکامل فی التأریخ لابن الأثیر 3: 109، لکنهما ذکرا حضور أبی محمد الحسن و أبی عبد اللّه الحسین علیهما السلام.
(7) راجع اسد الغابة 4: 46 (ترجمة عمّار بن یاسر رضی اللّه عنه).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 246
و فی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «سألته عن سیرة الإمام فی الأرض التی فتحت بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم؟ فقال: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی أهل العراق بسیرة، فهی إمام لسائر الأرضین .. الخبر» «1».
و ظاهرها أنّ سائر الأرضین المفتوحة بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم حکمها حکم أرض العراق، مضافاً إلی أنّه یمکن الاکتفاء عن إذن الإمام المنصوص فی مرسلة الورّاق «2» بالعلم بشاهد الحال برضی أمیر المؤمنین علیه السلام و سائر الأئمة بالفتوحات «3» الإسلامیّة الموجبة لتأیّد هذا الدین.
و قد ورد: «أنّ اللّه تعالی یؤیّد هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم منه» «4».
مع أنّه یمکن أن یقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد علی الوجه الصحیح «5»، و هو کونه بأمر الإمام علیه السلام.
مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ عموم ما دلّ من الأخبار الکثیرة علی
______________________________
(1) الوسائل 11: 117، الباب 69 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 2.
(2) الوسائل 6: 369، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحدیث 16.
(3) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: بالمفتوحات.
(4) الوسائل 11: 28، الباب 9 من أبواب جهاد العدو، الحدیث الأوّل، و فیه: ینصر هذا الدین.
(5) کذا فی «ص»، و فی «ف»: علی الصحیح، و فی سائر النسخ: علی وجه الصحیح.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 247
تقیّد الأرض المعدودة من الأنفال بکونها ممّا لم یوجف «1» علیه بخیلٍ و لا رکاب «2»، و علی أنّ ما أُخذت بالسیف من الأرضین یصرفها فی مصالح المسلمین «3»، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق «4»، فیرجع إلی عموم قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ الآیة «5»، فیکون الباقی للمسلمین؛ إذ لیس لمن قاتَل «6» شی‌ء من الأرضین نصّاً و إجماعاً.

لتدخل فی الغنائم و یخرج منها الخمس أوّلًا علی المشهور و یبقی الباقی للمسلمین، فإن کانت حینئذٍ مواتاً کانت للإمام، کما هو المشهور، بل المتّفق علیه، علی الظاهر المصرّح به عن الکفایة «7» و محکی التذکرة «8»، و یقتضیه إطلاق الإجماعات المحکیّة «9» علی أنّ الموات
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش»: لا یوجف.
(2) انظر الوسائل 6: 364، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.
(3) انظر الوسائل 11: 119، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، و 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه.
(4) الوسائل 6: 369، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحدیث 16.
(5) الأنفال: 41.
(6) کذا فی «ص»، و فی سائر النسخ: قابل، و فی نسخة بدل أکثرها: قاتل.
(7) انظر کفایة الأحکام: 239، و فیه: بلا خلاف.
(8) التذکرة 2: 402، و فیه: عند علمائنا.
(9) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 540، و أُنظر الخلاف 3: 525 526، کتاب إحیاء الموات، المسألة 3، و جامع المقاصد 7: 9.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 248
من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالّة علی أنّ الموات بقول مطلق له علیه السلام «1». و لا یعارضها إطلاق الإجماعات «2» و الأخبار «3» الدالّة علی أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمین «4»؛ لأنّ موارد الإجماعات هی «5» الأرض المغنومة «6» من «7» الکفّار کسائر الغنائم التی یملکونها منهم و یجب فیها الخمس و لیس الموات من أموالهم «8»، و إنّما هی مال الإمام. و لو فرض جریان أیدیهم علیه کان بحکم المغصوب لا یعدّ فی الغنیمة، و ظاهر الأخبار خصوص المحیاة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.
نعم، لو مات المحیاة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها علی ملک المسلمین، بل عن ظاهر الریاض «9» استفادة عدم الخلاف فی ذلک من السرائر «10»؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم یجر علیه ملک مسلم، دون ما عرف صاحبه.
______________________________
(1) انظر الوسائل 6: 364، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.
(2) انظر الخلاف 2: 67 70، کتاب الزکاة، المسألة 80، و الغنیة (الجوامع الفقهیة): 522، و المنتهی 2: 934، و الریاض 1: 495.
(3) انظر الوسائل 12: 273، الباب 21 من أبواب عقد البیع.
(4) فی «ف»: للإمام.
(5) فی غیر «ش»: هو.
(6) فی «ف»: المفتوحة.
(7) فی «ش»: عن.
(8) العبارة فی «ف» هکذا: و الموات لیس من أموالهم.
(9) الریاض 1: 496.
(10) انظر السرائر 1: 481.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 249
ثمّ إنّه یثبت الحیاة حال الفتح بما کان یثبت به الفتح عَنوَة، و مع الشکّ فیها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محیاة؛ لأصالة عدمها حال الفتح، فیشکل الأمر فی کثیر من محیاة أراضی البلاد المفتوحة عَنوَة.
نعم، ما وجد منها فی ید مدّعٍ للملکیّة حکم بها له. أمّا «1» إذا کانت بید السلطان أو من أخذها منه فلا یحکم لأجلها بکونها خراجیّة؛ لأنّ ید السلطان عادیة علی الأراضی الخراجیّة أیضاً.
و ما لا ید لمدّعی الملکیّة علیها کان مردّداً بین المسلمین و مالک خاصٍّ مردّدٍ بین الإمام علیه السلام لکونها ترکة مَن لا وارث له و بین غیره، فیجب مراجعة حاکم الشرع فی أمرها، و وظیفة الحاکم فی الأُجرة المأخوذة منها: إمّا القرعة، و إمّا صرفها فی مصرف مشترک بین الکلّ، کفقیر یستحقّ الإنفاق من بیت المال؛ لقیامه ببعض مصالح المسلمین.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار «2» تملّک المسلمین لجمیع أرض العراق المسمّی بأرض السواد من غیر تقیید بالعامر، فینزّل علی أنّ کلّها کانت عامرة حال الفتح.
و یؤیّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج کما فی المنتهی «3» و غیره «4» بعد المساحة «5» بستّة أو اثنین و ثلاثین ألف ألف جریب، و حینئذٍ فالظاهر
______________________________
(1) لم ترد «أمّا» فی «ف».
(2) الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البیع، الحدیث 4 و 5.
(3) المنتهی 2: 937.
(4) المبسوط 2: 34.
(5) فی «ع» و «ص»: المسامحة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 250
أنّ البلاد الإسلامیة المبنیّة فی العراق هی مع ما یتبعها «1» من القری، من المحیاة حال الفتح التی تملّکها «2» المسلمون.
و ذکر العلّامة رحمه اللّه فی کتبه «3» تبعاً لبعض ما عن المبسوط «4» و الخلاف «5» أنّ حدّ سواد العراق ما بین منقطع الجبال بحلوان «6» إلی طرف القادسیة «7» المتّصل بعذیب «8» من أرض العرب عرضاً، و من تخوم الموصل إلی ساحل البحر ببلاد عبّادان طولًا.
و زاد العلّامة رحمه اللّه قوله: من شرقی دجلة، فأمّا الغربی الذی یلیه البصرة فإنّما هو إسلامی، مثل شط عثمان بن أبی العاص و ما والاها،
______________________________
(1) کذا فی «ف» و مصحّحة «ص»، و فی «ش» و مصحّحة «ن»: هی و ما یتبعها، و فی سائر النسخ: و هی ما یتبعها.
(2) فی «ف»: یملکها.
(3) المنتهی 2: 937، و التحریر 1: 142، و التذکرة 1: 428.
(4) المبسوط 2: 34.
(5) الخلاف 4: 196، کتاب الفی‌ء و قسمة الغنائم، المسألة 19.
(6) فی معجم البلدان 2: 290 مادّة «حلو»: حلوان العراق، و هی فی آخر حدود السواد ممّا یلی الجبال من بغداد.
(7) قریة قرب الکوفة، من جهة البرّ، بینها و بین الکوفة خمسة عشر فرسخاً، و بینها و بین العذیب أربعة أمیال. (مراصد الاطلاع 3: 1054، معجم البلدان 4: 291 مادّة «قادس»).
(8) العذیب: یخرج من قادسیة الکوفة إلیه، و کانت مسلحة للفرس، بینها و بین القادسیة حائطان متّصلان، بینهما نخل، و هی ستة أمیال، فإذا خرجت منه دخلت البادیة. (معجم البلدان 4: 92 مادة «عذب»).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 251
کانت سباخاً «1» فأحیاها عثمان.
و یظهر من هذا التقیید أنّ ما عدا ذلک کانت محیاة، کما یؤیّده ما تقدّم من تقدیر الأرض المذکورة بعد المساحة بما ذکر من الجریب.
فما قیل: من أنّ البلاد المحدثة «2» بالعراق مثل بغداد، و الکوفة و الحلّة، و المشاهد المشرّفة إسلامیة بناها المسلمون و لم تفتح عَنوَة، و لم یثبت أنّ أرضها تملکها «3» المسلمون بالاستغنام، و التی فتحت عَنوَة و أُخذت من الکفّار قهراً قد انهدمت «4»، لا یخلو عن نظر؛ لأنّ المفتوح عَنوَة لا یختصّ بالأبنیة حتّی یقال: إنّها انهدمت، فإذا کانت البلاد المذکورة و ما یتعلّق بها من قرأها غیر مفتوحة عَنوَةً، فأین أرض العراق المفتوحة عَنوَةً المقدّر «5» بستة و ثلاثین ألف ألف جریب؟
و أیضاً من البعید عادةً أن یکون بلد «المدائن» «6» علی طرف العراق، بحیث یکون الخارج منها ممّا یلیه البلاد المذکورة مواتاً
______________________________
(1) کذا فی «ف» و نسخة بدل «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»، و فی سائر النسخ: مماتاً، و فی المصدر: سباخاً و مواتاً.
(2) کذا فی «ص» و «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: المحدث.
(3) کذا فی «ص»، و فی غیرها: یملکها.
(4) لم نقف علی القائل.
(5) کذا، و المناسب: المقدّرة.
(6) فی معجم البلدان (5: 75، مادّة «مدائن»): المسمّی بهذا الاسم بلیدة شبیهة بالقریة، بینها و بین بغداد ستة فراسخ، و أهلها فلّاحون یزرعون و یحصدون، و الغالب علی أهلها التشیّع علی مذهب الإمامیة. و بالمدینة الشرقیة قرب الإیوان قبر سلمان الفارسی رضی اللّه عنه، و علیه مشهد یزار إلی وقتنا هذا.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌2، ص: 252
غیر معمورة وقت الفتح «1» و اللّه العالم، و للّه الحمد أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً.
______________________________
(1) من هنا إلیٰ آخر العبارة لم ترد فی «ف».
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.